مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

در اين شيوه براي پيش بيني حالتي كه به هر طريق حكمي خلاف قانون (در حال حاضر خلاف شرع) باشد امكان فرجام دادستان كل پيش بيني شده بود. هر چند اين فرجام فاقد مهلت بوده است و لكن چهار چوب رسيدگي به تقاضاي دادستان تابع رسيدگي فرجامي بوده است. يعني در اين مرحله فقط بحث تطابق راي با مباني قانوني و مغاير نبودن آن با مقررات آمره بوده و بحث رسيدگي مجدد در ماهيت و جزئيات دعوي، در ابتدا مطرح نبوده است.

در خصوص علت و فلسفه رسيدگي فرجامي و نظارت ديوان عالي كشور، گفته شده در فرجام فقط مصالح اشخاص مطرح نيست و بلكه مصالح حكومت و قانون مطرح است و امكان درخواست فرجامي دادستان كل به اين دليل توجيه شده است.

منظور از فرجام و تميز، رسيدگي به عنوان مرحله سوم نبوده و بلكه نظارت بر اجراي يكسان و رعايت مصالح قانوني به صورت يكنواخت در احكام صادره، اعلام شده است و لذا مقرر بوده فقط يك شعبه ديوان عالي تميزي باشد كه امكان برداشت هاي مختلف تميزي، به دليل اختلاف اشخاص صاحب نظر در شعب مختلف، بوجود نيايد. امري كه بعدها به دليل توسعه محاكم ناچار به ايجاد شعبه هاي متعدد تميز، شعب حقوقي و كيفري در ديوان عالي كشور شده است و در نهايت نياز به لزوم صدور آراء وحدت رويه در ديوان عالي كشور شده است.

حق فرجام دادستان كل، مجوز رسيدگي توسط مقامات مسئول قضائي براي صيانت از قانون است، و مي توان از هر حكم قطعي به خاطر عدم رعايت قانون، آنرا اعمال نمود. زيرا احكام غلط لطمه به اعتبار قضائي سيستم دادگستري ميزند و موجب ناامني قضائي در جامعه ميباشد. لذا فرجام حقي فقط براي اصحاب دعوي نيست و بلكه حق جامعه نيز ميباشد.

در خصوص ماهيت دادرسي در مرحله فرجام، گفته شده، اولا فرجام رويه عدولي نيست و لذا شعبه ديوان عالي كشور از راي اوليه عدول نكرده و در ماهيت، جانشين شعبه هم عرض براي رسيدگي مجدد نمي شود. ثانيا رويه تصحيحي نيست، چون رسيدگي ماهيتي نميكند. بلكه بحث تطابق كلي راي با قانون است كه ابرام، يا به دليل مغايرت با قانون نقض ميشود.

در آخرين اصلاحات سال 1356 جهت تكميل برخي نواقص در خصوص نظارت بر حسن اجراي قانون، توسط مقامات مسئول دادگستري، نكات اجرائي (با توجه به تجارب قضائي) به تصويب رسيده است.

در ماده 11 قانون اصلاح پاره اي از مقررات سال 1356 صراحت دارد كه اگر راي فرجام خواسته به دليل عدم انطباق با قانون نقض شود، دادگاه هم عرض حق اصرار ندارد. لذا از امكان تكرار صدور راي، بر خلاف نظر شعبه ديوان، در راي بعدي شعبه هم عرض، جلوگيري ميشود.

بعلاوه حسب ماده 14 و 19 همان قانون، در دعاوي جزائي كه راي غير قابل فرجام بوده يا فرجام نشده باشد، وزير دادگستري يا دادستان كل، ظرف يك ماه حق دارد اگر راي متضمن نقض مهم قوانين باشد، از راي مذكور تقاضاي فرجام به ديوان عالي كشور ارائه نمايد.