لطفا منتظر باشید ...
اذا تزوج وعنده زوجات قطع الدور للجديدة
الايواء ، و ذلك يحصل بالليل دون النهار و لا يجامعها لما روى عن عائشة ( ما من يوم الا و هو يطوف علينا جميعا إمرأة إمرأة فيدنو و يلمس من مسيس حتى يفضى إلى التي هو يومها فيبيت عندها ) و هل له أن يستمتع بالتي يدخل إليها في يومها بالجماع ؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ .
( أحدهما ) لا يجوز لان ذلك ما يحصل به السكن فأشبه الجماع .
( و الثاني ) و هو المشهور : يجوز لحديث عائشة أم المؤمنين ، فان دخل إليها في يوم غيرها و أطال المقام عندها لزمه القضاء ، كما قلنا في الليل ، و ان أراد الدخول إليها في يوم غيرها لغير حاجة لم يجز لان الحق لغيرها ، و ان دخل إليها في يوم غيرها و وطأها ، و انصرف سريعا ففيه وجهان حكاهما المصنف .
أحدهما لا يلزمه القضاء لانه مستحق و وقته لا ينضبط .
و الثاني : يلزمه أن يدخل إليها في يوم الموطوءة فيطؤها لانه أعدل .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و ان تزوج إمرأة و عنده إمرأتان أو ثلاث قطع الدور للجديدة فان كانت بكرا أقام عندها سبعا ، لما روى أبو قلابة عن أنس رضى الله عنه أنه قال ( من السنة أن يقيم عند البكر مع الشيب سبعا ، قال أنس : و لو شئت أن أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لرفعت ) و ان كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا أو سبعا لما روى ( أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج أم سلمة رضى الله عنها و قال : ان شئت سبعت عندك و سبعت عندهن ، و ان شئت ثلثت عندك و درت ) فان أقام عند البكر سبعا لم يقض للباقيات شيئا ، و ان أقام عند الثيب ثلاثا لم يقض ، فان أقام سبعا ففيه وجهان .
( أحدهما ) يقضى السبع لقوله صلى الله عليه و سلم ( ان شئت سبعت عندك و سبعت عندهن ) ( و الثاني ) يقضى ما زاد على الثلاث ، لان الثلاث مستحقه لها فلا يلزمه قضاؤها ، و ان تزوج العبد أمة و عنده إمرأة قضى للجديدة حق العقد و فى قدره وجهان ، قال أبو علي بن أبى هريرة : هى على النصف كما قلنا في القسم الدائم ، و قال أبو إسحاق : هى كالحرة ، لان قسم العقد حق الزوج فلم يختلف
