خمس - اف‍ش‍ای‌ ی‍ک‌ ت‍وطئ‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ از خ‍ود دف‍اع‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د نسخه متنی

خمس

نويسنده پنداشته است متون شرعى دلالت بر آن دارد كه عوام شيعه از پرداخت خمس معاف اند و خمس بر ايشان رواست و كنار گذاشتن خمس بر آنها واجب نيست، و آن كه خمس را به سيّدها و مجتهدان بپردازد گنهكار شمرده مى شود، زيرا با نصوصى مخالفت ورزيده كه از اميرالمؤمنين و امامان اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است.

او آن گاه استدلال مى كند كه بر پايه پاره اى روايتها ندادن خمس بر شيعيان رواست. يكى از اين روايتها را ضريس كناسى مى آورَد كه گفته: امام صادق(عليه السلام) [به من] فرمود: زنا از كجا ميان مردم راه يافت؟ عرض كردم: نمى دانم قربانت گردم. امام(عليه السلام)فرمود: به دليل خمس ما اهل بيت كه پرداخت آن تنها از شيعيان پاك ما برداشته شده و نپرداختن آن به سبب [پاك ماندن] نطفه آنها برايشان رواست.

پاسخ وى آن است كه روايات بر وجوب پرداخت پنج يك سود كسب در زمان امامان معصوم(عليهم السلام) و در عصر غيبت دلالت دارد، كه به خواست خدا اين نكته روشن خواهد شد، و احاديثى كه بر روا بودن [نپرداختن ]خمس تصريح دارد در حقيقت تنها در زاد و ولد است تا نطفه ها پاك بمانَد.

مقصود از روايت ضريس كناسى، چنان كه مازندرانى(رحمه الله) مى گويد، اين است كه: «غير شيعه نمى تواند بدون اذن امام كنيزى را كه رزمنده اى اسير گرفته وطى كند، چنان كه حق ندارد آن را بخرد، و نه حق دارد كابين زنان را از سود انواع كسبها مقرّر كند، زيرا امام از همه اين مقوله ها حق مى بَرد و بلكه گاهى تمامى آن حق امام است، و اگر چنين كند غاصب و زانى است و اگر فرزندى آورَد نزد خدا حرامزاده خواهد بود و اينها همه پيش از كنار گذاشتن حق امام و حق شريكان هاشمى ايشان، به اذن امام براى شيعيان جايز است تا آنچه مى كنند پاك باشد و زاد و ولدشان از پاكى برخوردار گردد» (شرح اصول كافى، ج 7، ص 411).

صاحب جواهر(قدس سره) مى گويد: «در سرائر ـ پس از آنكه از انفال سخن به ميان آمده و گفته شده كه انفال از آنِ پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا جانشين اوست ـ چنين آمده است: (در زمان غيبت و پنهان بودن امام(عليه السلام) از دشمنانش ـ براى حفظ جان ـ به شيعيانشان اجازه داده اند در حقوق مربوط به خمس خود و جز آن ـ كه در ازدواج و امور تجارى گريزى از آن ندارند ـ مى توانند تصرّف كنند. منظور از امور تجارى آن است كه شخص كالايى بخرد كه حقوق امامان(عليهم السلام) در آن است و با آن تجارت كند.

بنابر اين هيچ كس نبايد توهّم كند كه اگر او در اين تجارت سودى بُرد خمسى بدان تعلّق نمى گيرد. بنابراين آنچه را ما گفتيم حاصل مى شود، زيرا ممكن است اشتباه پيش آيد. سوم اين مقوله ها مسكن است، و جز در اين سه مورد به هيچ رو تصّرف جايز نيست» تا پايانكلام. گروهى از متأخّران و بلكه همه ايشان از اين سخن و اين اجمال پيروى كرده اند» (جواهر الكلام، ج 16، ص 147).

امّا روايت دومى كه نويسنده درباره معاف بودن شيعه از پرداخت خمس آورده همان روايتى است كه حكيم مؤذن بن عيسى روايت كرده و گفته است: «از امام صادق(عليه السلام)درباره آيه شريفه: (وَ اعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْء فَأنّ لِلّهِ خُمُسَه وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذىِ الْقُرْبى)⁽³⁷⁾ پرسيدم. امام(عليه السلام)دو آرنج خود بر دو زانويش نهاد و با دست اشاره كرد و فرمود:

به خدا اين سود رسانىِ همه روزه است جز آنكه پدرم شيعه خود را [از پرداخت خمس ] معاف كرد تا پاك بمانند» (كافى، ج 2، ص 499).

پاسخ نويسنده چنين است كه اين روايت سندى ضعيف دارد، زيرا در آن نام محمد بن سنان ديده مى شود كه ضعيف است و پيشتر سخن از ضعف او رفت.

حكيم مؤذّن بن عيسى ـ چنان كه در كافى آمده ـ يا حكيم مؤذّن بن عبس ـ چنانكه در تهذيب و استبصار آمده ـ راوى ناشناخته اى است كه در كتب رجالى توثيق نشده است.

با چشمپوشى از ضعف سند اين روايت بايد گفت كه آن نيز همچونروايت پيش بر معافيت مطلق از خمس دلالت ندارد، بل دليل آن است كه امام صادق(عليه السلام)شيعيانى را كه بدو خمس نمى پردازند حلال كرده تا زاد و ولدشان پاك گردد و اين دلالت بر وجوب پرداخت خمس از سوى ايشان دارد وگرنه حلال شمردن مفهومى ندارد.

مازندرانى در شرح اين حديث مى گويد: «اين سخن حضرت: «جز آنكه پدرم شيعه خود را [ از پرداخت خمس ]معاف كرد تا پاك بمانند» دلالت آشكار دارد بر اينكه يك شيعه مى تواند پيش از كنار گذاشتن خمسش مطلقاً كابين همسر خود را از منافع كسبش قرار دهد يا كنيزى بخرد و اين ميان اصحاب شهرت دارد و مخالفان آن اندك اند» (شرح اصول كافى، ج 7، ص 407).

روايت سومى كه نويسنده در معاف بودن شيعيان از خمس بدان استشهاد مى كند همان روايتى است كه عمر بن يزيد روايت كرده مى گويد: «مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال براى امام صادق(عليه السلام)پولى آورده بود و امام صادق(عليه السلام)آن را بازگرداند...

تا آنكه مى گويد: اى ابوسيار ما خمس را براى تو پاك شمرديم و حلال كرديم. پولت را براى خود بردار و شيعيان ما در آنچه از زمين دارند معاف اند تا قائم ما قيام كند» (اصول كافى، ج 2، ص 268).

پاسخ به نويسنده آن است كه امام صادق(عليه السلام) تنها ابو سيار را از آنچه براى او آورده بود معاف كرد و شايد كه آن بنا به قرينه پايان حديث، خمس زمين بوده، و بر امام واجب نيست خمس بستانَد و مى تواند از حق خود هر كه را بخواهد معاف دارد و معاف شدن ابو سيّار از سوى امام(عليه السلام) دلالت بر معاف شدن ديگران از خمس هر چيز ديگرى ندارد و به همين سبب مى فرمايد: «آن را براى تو پاك گردانديم»، و نفرمود: «آن را براى تو و شيعيانمان پاك گردانديم».

اين فرموده امام: «شيعيان ما در آنچه از زمين دارند معاف اند تا قائم ما قيام كند» تنها به زمين تعلّق دارد و بس، و امام(عليه السلام)اجازه فرمود شيعيان در زمين خود تصرّف كنند و حاصل و خراج آن را براى خود بردارند، ولى پرداخت خمس حاصل آن و خمسِ ديگر اموالشان را از دوش ايشان برنداشت، و اين كاملاً آشكار است.

روايت چهارمى كه نويسنده در معافيت شيعيان از پرداخت خمس بدان استشهاد مى كند همان روايتى است كه محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق(عليهما السلام)نقل مى كند كه فرموده است:«سخت ترين وضع مردم به روز رستخيز هنگامى است كه صاحب خمس برخيزد و بگويد: خدايا! خمس من، ما آن را براى شيعيان خود پاك داشتيم تا زاد و ولد آنها پاك گردد و پاكيزه شود» (اصول كافى، ج 2، ص 552).

پاسخ نويسنده آن است كه اين روايت سندى ضعيف دارد، زيرا در سند آن نام محمّد بن سنان ديده مى شود كه بيان ضعف او گذشت. نام ديگر راوى آن صباح ازرق است كه وضعى ناشناخته دارد و توثيق نشده است.

پيشتر مفهوم پاك كردن خمس براى شيعيان را توضيح داديم و گفتيم اين از آن روست تا زاد و ولد ايشان پاك گردد و آورديم كه مقصود از آن، حذف كلّى خمس از ايشان نيست; به آنچه گفتيم مراجعه كنيد.

روايت پنجمِ نويسنده در معاف بودن شيعيان از خمس كه وى بدان استشهاد مى كند از امام صادق(عليه السلام) روايت شده كه مى فرمايد: «همه مردم در پرتو حق ما زندگى مى كنند و ما آن را براى شيعيان خود حلال داشتيم» (من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 243).

پاسخ نويسنده چنين است كه اين روايت سندى ضعيف دارد، زيرا شيخ صدوق آن را در من لايحضره الفقيه با سندش از داوود بن كثير الرقى روايت كرده و نقل صدوق از طريق او ضعيف است⁽³⁸⁾.

از نظر محتواى روايت مقصود از حلال كردن شيعه را توضيح داديم و گفتيم كه اين سخن دلالتى بر حذف همه خمس از ايشان ندارد. به آنچه گفتيم مراجعه كنيد.

امّا روايت ششم را كه نويسنده بدان استشهاد مى كند يونس بن يعقوب روايتش كرده و گفته است: «نزد امام صادق(عليه السلام)بودم كه مردى از قمّاطين⁽³⁹⁾ بر ايشان وارد شد و عرض كرد: قربانت گردم، مقدارى سود و پول و تجارت در دست داريم و مى دانيم كه حقّ شما در آنها بر ما ثابت است و ما در اين باره كوتاهى كرده ايم. امام(عليه السلام) فرمود: اگر ما شما را به اين كار تكليف كنيم بر شما انصاف نورزيده ايم» (من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 23).

پاسخ به او چنين است كه اين حديث را شيخ صدوق از يونس بن يعقوب روايت كرده و اگر چه يونس ثقه است، ولى نقل حديث صدوق از طريق او ضعيف است، زيرا در زنجيره راويان اين حديث نام حكم بن مسكين ديده مى شود كه در كتب رجال توثيق نشده است (جامع الرواة، ج 2، ص 542).

با چشمپوشى از سند روايت، آن دلالتى آشكار دارد بر اينكه خمس بايد از سوى شيعيان پرداخت شود، زيرا مرد قماطى به امام عرض مى كند: ما مى دانيم كه حق شما در آنها بر ما ثابت است و ما در اين باره كوتاهى كرده ايم. و اين دالّ بر آن است كه وجوب پرداخت خمس و كنار گذاشتن آن از سود سرمايه و تجارت نزد شيعيان امرى يقينى بوده است و امام(عليه السلام)سخن او را انكار نمى كند و به او مى فرمايد: اگر ما شما را همان روز به اين كار تكليف كنيم بر شما انصاف نورزيده ايم.

يعنى اگر ما شما را مكلّف كنيم كه فوراً و بدون تأخير اين پول را كنار گذاريد با شما انصاف نكرده ايم، زيرا ما در گرفتن حقّمان بشتاب با شما رفتار كرده ايم، در حالى كه شما با محبّت و دوستى و ولايت با ما رفتار كرده ايد.

از خيانتهاى نويسنده آن است كه وى كلمه «اليوم» را در پايان حديث حذف كرده، در حالى كه سخن امام(عليه السلام) چنين است:

«ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم»، و اين چنان است كهشيخ صدوق در من لايحضره الفقيه، جلد 2، صفحه 28 و شيخ طوسى در استبصار، جلد 2، صفحه 59 آورده است، زيرا غرض نويسنده بيان معافيت مطلق خمس براى شيعيان بوده، نه در آن هنگامِ خاص.

روايت هفتمى كه نويسنده بدان استشهاد مى كند همان روايتى است كه از على بن مهزيار نقل شده كه گفته است: «در نامه اى از امام باقر(عليه السلام)خواندم كه مردى نزد ايشان آمد و از ايشان خواست تا او را در خوردن و آشاميدن از حقّ خمس، حلال دارد. امام(عليه السلام) با خط خود نوشت: هر كه از دادن حق من ناتوان باشد از پرداخت آن معاف است» (من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 23).

پاسخ نويسنده چنين است كه اين روايت نيز بر وجوب پرداخت خمس از سوى شيعيان دلالت دارد، وگرنه مفهومى ندارد كه مردىبيايد و از امام(عليه السلام) بخواهد كه او را در خوراك و نوشاكش كه از بدهىِ خمس اوست حلال دارد، در حالى كه پرداخت خمس بر او واجب نبوده باشد، چنان كه در آن صورت وجهى براى حلال داشتن آن نيز وجود نخواهد داشت. بگذريم كه امام(عليه السلام) وجوب خمس را از آن مرد منتفى نمى داند
و تنها آن را به مقدارى بر شيعه نيازمند مى بخشد تا بتواند نياز شديدش را برآورَد، و اين چنان كه گفته آمد، بر امام(عليه السلام)جايز است، زيرا امام مى تواند همه يا بخشى از حقوق خود را بر هر كه بخواهد و هر گونه كه بخواهد ببخشايد، ولى در اين حديث دلالتى به چشم نمى خورَد كه همه خمس بر همه شيعيان و در هر روزگارى، حتّى با وجود نداشتن نياز، بخشيده شود، و حتّى در اين روايت دلالتى ديده نمى شود كه امام(عليه السلام) آن مرد را در آنچه از خمس مى خورد و مى آشامد حلال گردانده باشد، چنان كه در آن نكته اى ديده نمى شود كه اين مرد رانيازمند معرفى كند.

روايت هشتم كه نويسنده بدان استشهاد مى كند روايتى است كه در آن مردى نزد اميرالمؤمنين(عليه السلام) آمد و عرض كرد: «به پولى دست يافتم كه در جمعِ آن اغماض كردم، آيا راهى براى توبه دارم؟ امام(عليه السلام)فرمود: خمس آن را به من ده، و آن مرد خمس مال خود را به امام(عليه السلام)داد. امام(عليه السلام)فرمود: مانده پول از آنِ توست و شخص هرگاه توبه كند مالش نيز با او توبه مى كند» (من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 22).

پاسخ وى چنين است كه اين روايت سندى ضعيف دارد، زيرا روايتى مرسل است كه شيخ صدوق از اميرالمؤمنين(عليه السلام) بى هيچ سندى روايت كرده است.

با چشمپوشى از سند اين روايت، مفهوم آن اين است كه آن مرد به اميرالمؤمنين(عليه السلام) عرض كرد: به پولى دست يافتم كه در جمع آن اغماض كردم، يعنى در گرد آوردن آن ديده بر هم نهادم و آن را هر گونه كه پيش آمد از حلال و حرام فرا چنگ آوردم.

امام(عليه السلام) به او مى فرمايد تا خمس مالش را بپردازد، زيرا دادن خمس مال او موجب پاك گرداندن ديگر پولهاى او خواهد بود، و چون او خمس مال خود را مى پردازد امام(عليه السلام) به او مى فرمايد: مانده پول از آنِ توست و شخص هرگاه توبه كند، يعنى هرگاه از كسب آميخته به حرام به درگاه خدا توبه كند و خمس آن را بپردازد در حقيقت توبه نصوح تحقّق مى يابد، و مالش نيز با او توبه مى كند، يعنى مانده پولش بدو باز مى گردد و آنچه شبهه ناك بوده پاك مى گردد و او مى تواند در آن دخل و تصرّف كند.

اين حديث ـ چنان كه توضيح داديم ـ دلالت آشكار بر وجوب پرداخت خمس دارد و از همين رو امام(عليه السلام) به او مى فرمايد خمسش را بپردازد، و اينكه نويسنده پنداشته حديث نشاندهنده معافيت از پرداخت خمس است نادرست مى باشد، و اين از آن روست كه وى مرجع ضمير «آن» را به خمس برگردانده، در حالى كه به مانده پول باز مى گردد.

نويسنده مى گويد: اين روايات و نظاير آن، بسيار هستند و بر معافيت شيعيان از پرداخت خمس تصريح دارند و حاكى از آن است كه ايشان از دادن آن بركنارند. پس هر كه بخواهد همه آن را براى خود بردارد يا از آن بخورد و به اهل بيت هيچ نپردازد از پرداخت آن معاف است و مى تواند بى آنكه گناهى مرتكب شده باشد هر چه مى خواهد كند و پرداخت خمس بر ايشان واجب نيست تا قائم ـ كه در روايت سوم آمده ـ قيام كند.

پاسخ او اين است كه همان گونه كه توضيح داديم شمارى از اين روايات سندى ضعيف دارند و احاديث صحيح آنها نيز دلالت بر معافيت مطلق شيعيان از پرداخت خمس ندارد، بلكه تنها بخشى از اين احاديث، نشاندهنده آن است كه امام(عليه السلام)خمس را بر آنها بخشوده تا پيش از كنار گذاشتن حق خمس، در اموالى كه مى خواهند با آن ازدواج كنند چنان كه مى خواهند دخل و تصرّف كنند، و بخشى از اين احاديث نيز حاكى از آن است كه امام(عليه السلام) شيعيان را در دخل و تصرّف در اراضى و محصولات آن آزاد گذارده، و اين در حالى است كه هنوز كنار گذاشتن حق خمس وجوب دارد.

شمارى از اين احاديث نيز دلالت بر آن دارد كه امام باقر(عليه السلام) به شيعيان نيازمند خود اجازه داده است كه از حقّ خمس مقدارى را كه نيازشان را برمى آورَد بردارند. تعدادى از اين احاديث هم نشاندهنده آن است كه امامان(عليهم السلام)شيعيان خود را در كنار گذاشتن خمس ـ در صورت پديد آوردن دشوارى ـ به شتاب نمى افكندند.

تمامىِ اين روايات دلالت التزامى به وجوب خمس بر مردم دارد وگرنه معنى ندارد نيازمندان اجازه داشته باشند به مقدار نيازشان از آن برگيرند، چنان كه ديگر وجهى ندارد شتابِ زحمت زا در كنار گذاشتن حق خمس، منتفى گردد. تمام اين نكات را پيشتر توضيح داديم و مى توانيد بدان مراجعه كنيد.

شگفت آنكه نويسنده به اين گونه روايات چنگ مى زند و از روايات فراوان ديگرى ـ كه دلالت بر وجوب پرداخت خمس به ائمّه(عليهم السلام) دارد ـ چشم فرو مى بندد و اين نكته را ناگفته مى گذارد كه ائمّه(عليهم السلام) خمس را براى هيچ كس نبخشوده اند.

يكى از اين احاديث، صحيحه ابراهيم بن هاشم است كه گفته: «نزد امام جواد(عليه السلام) بودم كه صالح بن محمّد بن سهل، كه عهده دار امور وقف ايشان در قُم بود، بر امام(عليه السلام) وارد شد و عرض كرد: سرورم! مرا از پرداخت ده هزار معاف بدار كه من همه را هزينه كرده ام. امام(عليه السلام)به او فرمود: تو از پرداخت آن معاف هستى. چون صالح برفت امام جواد(عليه السلام)فرمود: [گاهى ]يكى از آنها به داراييهاى حق آل محمد و يتيمان و خاك نشينان و ناداران و در راه ماندگان چنگ در مى اندازد و آن را براى خود برمى دارد وانگاه مى آيد و مى گويد: مرا معاف بدار. آيا تو فكر مى كنى او اين گمان را مى كند كه من بگويم: «چنين نمى كنم»، به خدا سوگند، خداوند به روز رستخيز در اين باره سخت پرسش خواهد كرد» (اصول كافى، ج 1، ص 548).

روايت ديگر را محمّد بن زيد آورده كه مى گويد: گروهى از خراسان خدمت امام رضا(عليه السلام) رسيدند و از او خواستند خمس را بر ايشان معاف دارد. امام(عليه السلام) فرمود: چه فريبكاريد شما! فقط دم از دوستى ما مى زنيد و حقّى را از ما مى ستانيد كه خداوند آن را ويژه ما و ما را ويژه آن گردانده است; يعنى خمس را. هرگز و هرگز كسى از شما را از پرداخت آن معاف نمى كنيم» (اصول كافى، ج 1، ص 548).

ديگر موثقه عبداللّه بن بكير به نقل از امام صادق(عليه السلام) كه مى فرمايد: «من در حالى از يكى از شما درهمى مى ستانم كه در مدينه بيش از همه دارايى دارم و از اين كار قصدى جز آن ندارم كه شما پاك شويد» (وسائل الشيعه، ج 6، ص 337).

ديگر صحيحه على بن مهزيار به نقل از محمّد بن حسن اشعرى كه مى گويد: يكى از ياران ما به امام جواد(عليه السلام) چنين نوشت: «مرا از خمس آگاه كن، آيا خمس به هر آنچه شخص از آن بهره مى بَرد، از كم گرفته تا زياد و بر همه گونه هاى درآمد و زمين تعلّق مى گيرد؟ چند و چون آن چگونه است؟ امام(عليه السلام) با دستخط خود نوشت: خمس پس از هزينه است» (تهذيب الاحكام، ج 4، ص 123).

حديث ديگر موثقه سماعه است كه مى گويد: از امام جواد(عليه السلام)درباره خمس پرسش كردم. امام(عليه السلام) فرمود: «به هر سودى كه مردم برند، خواه كم باشد يا زياد، خمس تعلّق مى گيرد» (اصول كافى، ج 1، ص 545).

احاديث معتبر كه دلالت بر كنار گذاشتن خمس دارد بسيار مى باشد و آنچه گفته آمد، كافى است.

نويسنده مى گويد: اگر امام حضور داشته باشد خمس به او داده نمى شود تا قائم اهل بيت قيام كند، پس چگونه مى توان آن را به فقها و مجتهدان پرداخت؟
پاسخ او اين است كه اخبار مستفيض دلالت بر كنار گذاشتن حق خمس دارد، و امّا مسأله دادن خمس به فقها و مجتهدان مسأله ديگرى است كه سخن بدان كشيده شده است، و واجب آن است كه خمس در امورى صرف شود كه خشنودى امام مهدى(عليه السلام) به دست آيد، و فقها كسانى هستند كه با چگونگى به دست آوردن خشنودى امام(عليه السلام) آشنا هستند و در اين باره توضيحات بيشترى خواهد آمد.

علماى شيعه ـ قدّس اللّه اسرارهم ـ چگونگىِ جمع ميان اخبارى كه پرداخت خمس را واجب مى داند و اخبارى كه پرداخت آن را مباح دانسته توضيح داده اند، و اين همان مقوله اى است كه چه بسا ميان آن دو، تصوّرِ تعارض رود.

شيخ طوسى مى گويد: «چگونگى جمع ميان اين روايات، همان است كه شيخ ما ـ شيخ مفيد ـ (رحمه الله) بدان اعتقاد يافته، و آن اين است كه اجازه اى كه در مصرف خمس و تصرّف در آن رسيده در حقيقت ويژه ازدواج است، دليل آن هم چنان كه پيشتر از روايات ائمّه(عليهم السلام) گفته آمد، اين است كه زاد و ولد شيعيان پاك گردد و نبايد آن را درباره اموال دانست و اين اجازه درباره اموال نرسيده، ولى سخنان سخت و سنگينى كه درباره خمس رسيده به اموال مربوط مى شود» (استبصار، ج 2، ص60).

آية الله العظمى خويى پس از آوردن رواياتِ مربوط به معافيت خمس مى گويد:

«اين روايات در كنار ناسازگارى با آنچه از تسنّن و تشيّع دانسته شده، ذاتاً قابل تصديق نيست و نمى توان بر آنها اعتماد كرد. نخست به سبب اينكه با قانونگذارى خمس، كه براى برآوردن نياز سادات و تهيدستان آل محمّد(صلى الله عليه وآله)وضع شده، منافات دارد، زيرا اگر پرداخت خمس بر شيعيان واجب نمى شد سادات فقير از كجا زندگى مى گذراندند، اهل سنّت هم كه به دادن اين حق قائل نيستند و از طرفى زكات نيز بر آل پيامبر(صلى الله عليه وآله) حرام گشته، پس نمى توان به اطلاق اين گونه روايات جزم پيدا كرد. سبب دوم آن اين است كه اين روايات با روايات فراوان ديگرى در تعارض است كه در موارد گوناگون و جنسهاى متعدّد، پرداخت خمس را ضرور مى داند،
مانند اين سخن امام(عليه السلام) كه مى فرمايد: «از اموال ناصبى هر چه خواهى بستان و خمس آن را به ما بپرداز» يا «هر كه به گنجى دست يافت بر اوست كه خمس ما را بپردازد». و صحيحه طولانى على بن مهزيار و ديگر روايات كه درباره سود تجارتها رسيده است. اگر دادن خمس بر شيعيان مباح بود و مى شد از پرداخت آن معاف باشند پس چرا پرداخت خمس بر آنها واجب شده؟ و امر به دادن خمس در اين نصوص فراوان چه معنايى دارد؟
بگذريم كه آن روايات با گروه ديگرى از روايات معارضه دارد كه مطلقاً در نفى حليّت ظهور دارند، مثل روايت على بن ابراهيم از پدرش كه گفته: نزد امام جواد(عليه السلام)بودم كه صالح بن محمّد بن سهل وارد شد. او عهده دار امور وقف در قم بود.

عرض كرد: سرورم! مرا از پرداخت ده هزار درهم معاف بدار كه من آن را خرج كرده ام. امام(عليه السلام) به او فرمود: تو از پرداخت آن معافى...» (مستند العروة الوثقى (خمس)، ص 343).

نويسنده انگاشته است كه فقهاى مورد اعتماد به معافيت شيعه از پرداخت خمس و نپرداختن آن به هيچ كس ديگرى فتوا داده اند تا آنكه قائم اهل بيت قيام كند و مبناى اين سخن ايشان نصوص پيشگفته و جز آن مى باشد. يكى از آنها محقّق حلى نجم الدين جعفر بن حسن، متوفّا به سال 676 هجرى است كه بر ثبوت معافيت منافع و مسكن و بازرگانى از پرداخت خمس در زمان غيبت تأكيد مىورزد و مى گويد: كنار گذاشتن سهمِ صاحبان خمس كه موجود هستند واجب نيست. بنگريد به كتاب شرائع الاسلام، صفحه 182 و 183، كتاب خمس.

پاسخ او اين است كه نويسنده سخن محقّق حلّى(رحمه الله) را ناقص آورده است، زيرا علامه حلّى معافيتى را كه مورد تصريح قرار مى دهد تنها در محدوده ازدواج، بازرگانى و مسكن مطرح است، نه در ديگر موارد پرداخت خمس.

محقّق حلّى مى گويد: «سوم: معافيت خمس در ازدواج، مسكن و تجارت، در حال غيبت امام(عليه السلام) ثابت است، اگر چه اينها همه يا بخشى از آن، متعلق به امام است و كنار گذاشتن سهم صاحبان خمس كه موجود هستند از اين موارد واجب نيست.

چهارم: آنچه پرداخت خمس آن واجب است، در صورت وجود و حضور امام بايد بدو پرداخت شود، اما در صورت نبود امام، برخى گفته اند: مباح و بخشوده است، برخى گفته اند: بايد آن را حفظ كرد و هنگامى كه نشانه هاى مرگ ظاهر شد به وارثان خود وصيت كند. برخى گفته اند: خمس دفن مى شود. شمارى نيز گفته اند: نيمِ خمس به مستحقّان آن داده مى شود و آنچه ويژه امام است از طريق وارثان و يا دفن كردن حفظ مى شود. بعضى نيز گفته اند: سهم امام نيز به گروههاى موجود داده مى شود، زيرا در صورت عدم كفايت [سهم مستحقان ]امام بايد آن را [ از سهم خود] كامل كند. وقتى اين كار، با وجود امام، واجب است در غيبت او نيز همان وجوب را دارد، و اين به واقعيت، مانندتر است» (شرايع الاسلام، ج 1، ص 184).

سخن علامه حلّى(رحمه الله) صراحت در وجوب كنار گذاشتن خمس و پرداخت آن به سادات ارجمند دارد و معافيت از پرداخت آن تنها به سه مورد ياد شده اختصاص دارد و بس.

نويسنده مى گويد: يكى از اين جماعت يحيى بن سعيد حلّى متوفّا به سال 690 هجرى است كه به نظريه معاف شدن شيعيان از خمس و جز آن گرايش يافته، و اين از بهر كرامت و فضيلتى است كه ائمّه بر شيعيان نهاده اند و اين در كتاب او الجامع للشرائع صفحه 151 آمده است.

پاسخ نويسنده اين است كه يحيى بن سعيد حلى(رحمه الله) در كتاب خود الجامع للشرائع چنين آورده است: بر هيچ كس جايز نيست در خمس تصرّف كند مگر با اجازه امام در زمان حضور ايشان، و در زمان غيبت ائمّه(عليهم السلام)، تصرّف در حقوق خود را از خمس گرفته تا جز آن، در ازدواج و تجارت و مسكن روا شمرده اند.

عبارت يحيى بن سعيد حلّى(رحمه الله) از ايهام تهى نيست، زيرا ممكن است «مِنَ» در كلام او «مِنَ المناكح» بيانيه باشد براى واژه «غيرها» و مقصود آن باشد كه: «از خمس و ازدواج و تجارت...»، چنان كه ممكن است «مِنْ» تبعيضيه باشد و مقصود آن باشد كه ايشان خمس ازدواج و تجارت [و مسكن] را معاف كرده اند نه سود كسب را. از همين رو برخى گفته اند: يحيى بن سعيد در عصر غيبت قائل به معاف بودن شيعيان از پرداخت خمس بود.

نويسنده مى گويد: يكى ديگر از اين گروه حسن بن مطهّر حلّى است كه در سده هشتم مى زيسته و به معافيت از پرداخت خمس براى شيعيان قائل بوده و اين در كتاب تحريرالاحكام او، صفحه 75 آمده است.

پاسخ او اين است كه علامه حلّى(رحمه الله) در كتاب مذكور چنين مى گويد: «هفتم: علماى ما درباره پرداخت خمس هنگام غيبت امام اختلاف كرده اند، گروهى آن را ساقط مى دانند و گروهى دفن آن را واجب شمرده اند و شمارى معتقدند كه مستحب است آن را به ذريّه [پيامبر] و شيعيان تهيدست داد.

و عدّه اى به كنار گذاشتن آن معتقدند و اگر از مرگ هراسيد آن را براى كسى وصيّت كند كه به ديندارى و خرد او اعتقاد دارد تا آن را به امام ـ در صورتى كه ايشان را درك كند ـ بسپرد وگرنه همچنان وصيّت شود تا امام(عليه السلام) ظهور كند، گروهى نيز معتقدند كه سهم امام هم از خمس صرف مستحقين خمس شود، زيرا در صورت كفايت نكردن، بر امام است آن را [ از سهم خود] كامل كند [تا زندگى مستحقين خمس تأمين شود]، و آن حكمى است كه چه در حضور و چه در غيبت امام، وجوب دارد واينوجه اقوى است» (تحريرالاحكام، ج1، ص444).

سخن علاّمه حلّى(رحمه الله) صراحت در آن دارد كه وى معتقد بوده است بايد خمس را كنار گذاشت و در زمان غيبت كاملاً براى سادات تهيدست هزينه شود.