اف‍ش‍ای‌ ی‍ک‌ ت‍وطئ‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ از خ‍ود دف‍اع‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د نسخه متنی

با چشمپوشى از سند اين روايت، خود روايت صحيح نيست، زيرا قطعاً بسيارى از خانه ها هست كه فرد اصيلى در آن يافت نمى شود و حال آنكه اين روايت تصريح مى كند كه هيچ خاندانى از فردى اصيل تهى نيست.

نويسنده از قول سيد نعمت الله جزائرى، عمر را چنين مخدوش مى كند: «عمر در دُبر خود گونه اى بيمارى داشت كه جز با آبِ مرد آرام نمى گرفت» (الانوار النعمانية، ج 1، ص 63).

پاسخ به نويسنده چنين است كه سيد نعمت الله جزائرى(رحمه الله) اين سخن را نگفته است، بلكه سخن علماى سنّى در كتابهايشان را يادآورى كرده است. او مى گويد: درباره رفتار نيكوى عمر، دوستداران و پيروان او سخنانى پيرامون او آورده اند كه دشمنانش هم به زبان نياورده اند. يكى از اين سخنان را صاحب كتاب استيعاب آورده است... تا آنجا كه مى گويد: «يكى از اين سخنان گفته محقّق جلال الدين سيوطى در حواشى قاموس هنگام تصحيح كلمه «اُبْنَه» است. او در اينجا مى گويد:

«اين بيمارى در ميان گروهى از مردم جاهلى از جمله سرور ما عمر شيوع داشته است». زشت تر از او سخن فاضل بن اثير است كه اين هر دو از علماى اهل سنّت اند. ابن اثير مى گويد: «رافضيان مدعى اند كه عمر مأبون بوده است، اين سخن دروغ است، بلكه او از گونه اى بيمارى رنج مى برد كه دارويش آب مردان بود»، و ديگر سخنان ناپسندى كه گفتنش بر ما زيبنده نيست» (الانوار النعمانيه، ج 1، ص 63).

شگفت از امانتدارى نويسنده كه اين سخن را به سيّد جزائرى نسبت مى دهد در حالى كه او تنها ناقل كلام بوده است نه كمتر نه بيشتر و من نمى دانم چرا نويسنده اين سخن را ناخوش مى دارد با آنكه ظاهر عبارت اوّل، كه از سيوطى نقل شده، حاكى از آن است كه اين كار در دوران جاهلى بوده است و مردم آن روزگار هر كار زشت و ناپسندى را انجام مى داده اند، و اهل سنّت نگفته اند: «عمر بن خطاب به روزگار جاهلى از پاره اى كارها دورى مى گزيده است»
و از همين رو در كتابهاى خود روايت كرده اند كه عمر در دوران جاهلى بت مى پرستيد و باده مى گسارْد و دختران را زنده به گور مى كرد و به كارهايى از اين دست مى پرداخت، و هرگز از نقل اين زشتكاريها اشكالى بر او نمى گرفتند، زيرا اسلام، افعال پيش از ظهور خود را مى زدايد.

نويسنده باز دو خليفه را خدشه دار مى كند و روايتى را از كلينى مى آورَد كه از امام باقر(عليه السلام) باز مى گويد: «شيخين ابوبكر و عمر بدون توبه دنيا را ترك كردند و از آنچه در حق اميرالمؤمنين(عليه السلام) كردند سخنى به ميان نياوردند. نفرين خدا و فرشتگان و همه مردم بر آن دو باد» (روضه كافى، ج 8، ص 246).

پاسخ نويسنده اين است كه حديث پيشگفته سندى ضعيف دارد و كلينى(رحمه الله) آن را بدون واسطه از حنّان روايت كرده است. كلينى حنّان را درك نكرده، زيرا حنّان از ياران امام باقر و صادق و كاظم(عليهم السلام) بوده و كلينى در عصر غيبت صغرى مى زيسته است. بنگريد به معجم رجال الحديث، ج 6، ص 300.

اگر ما درستى اين حديث را هم بپذيريم شايد مقصود از «شيخين» دو مرد ديگر جز ابوبكر و عمر باشد و شايد مقصود معاويه و عمرو بن عاص يا دو فرد ديگر بوده باشد و در اين صورت در حديث دلالتى بر آنچه نويسنده آهنگ آن كرده ديده نمى شود.

نويسنده در خدشه دار كردن عثمان به سخن على بن يونس بياضى استشهاد مى كند: «كه عثمان را كه مأبون بود، مى ماليدند» (الصراط المستقيم، ج 2، ص 30).

پاسخ وى آن است كه بياضى عاملى(رحمه الله) اين سخن را در كتاب الصراط المستقيم، جلد 2، صفحه 334 به نقل از كتاب المثالب آورده كه كلبى در آن معايب قريش را يادآور شده است كه يكى از آنها نيز عثمان بن عفّان است، و شايد مقصود از اين جمله «يُلْعَبُ بِهِ: او را مى ماليدند» آن باشد كه مروان بن حكم و ديگران عثمان را به هر گونه و به هر كجا مى خواستند مى كشيدند و او مردى بود ضعيف، يا آنكه ضعيف نمايى مى كرد نه آنكه از نظر جنسى او را به بازى بگيرند.

طبرى در رويدادهاى سال 35 هجرى مى گويد: «على گفت: پناه بر خدا اى مسلمانان! اگر در خانه مى نشستم عثمان به من مى گفت: (تو مرا با خويشى و حقّى كه داشتم رهايم كردى)، و اگر سخن مى گفتم مروان از راه مى رسيد و هرگونه كه مى خواست او را به بازى مى گرفت و عثمان بازيچه اى مى شد در دست كسى كه او را ـ با وجود سالخوردگى و صحابى پيامبر(صلى الله عليه وآله) بودن ـ به هرگونه مى خواست اين سو و آن سو مى كشانْد» (تاريخ طبرى، ج 3، ص 398).

يا مقصود اين است كه آنها به سخن عثمان توجّهى نمى كردند و فرمانش نمى بردند، چنان كه در روايت ابن مسعود آمده كه گفته است: «پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمود: به سه كس رحم آوريد: توانگرِ قومى كه تهيدست شده و ارجمندى كه خوار گشته و عالمى كه بازيچه دست ابلهان و نادانان شده است» (مسند الشهاب، ج 1، ص 427).

امّا مخنّث به مردى گفته مى شود كه چونان زنان عشوه و غنج مى آيد، نه مردى كه با او لواط شود ـ چنان كه عوام از آن مى فهمند ـ .

ابن عبدالبرّ مى گويد: «مخنّث به كسى گفته نمى شود كه به ويژه به فحشا شناخته شده باشد و بدان نسبتش دهند، بلكه مخنّث به كسى گويند كه در آفرينش، همانندى بسيار به زنان داشته باشد و در لطافت كلام و نگاه كردن و آهنگ سخن و در انديشه و رفتار به زنان مى مانَد، خواه آفت روسپيگرى در او باشد يا نه» (التمهيد، ج 13، ص 269).

وانگهى اين سخن ابن كلبى كه گفته است عثمان مخنّث بود، بدين معنى است كه وى در ظرافت و سخن گفتن به زنها مى مانست نه آن كه عملاً مخنّث بود ـ چنان كه نويسنده آورده است ـ .

نويسنده در طعن عايشه، سخن ابن رجب [به همين شكل آورده است ]برسى را آورده كه گفته است: «عايشه چهل دينار از راه خيانت به دست آورده بود» (مشارق انوار اليقين، ص 86).

پاسخ وى آن است كه اين حديث را رجب برسى به طريق مرسل نقل كرده است، و جز او اين حديث را با سندى آورده اند كه نام على بن حسين مقرى كوفى و محمّد بن حليم تمار و مخول بن ابراهيم و زيد بن كثير جمحى در اين سند ديده مى شود كه همگى ناشناس هستند و در كتب رجال نامى از آنها ديده نمى شود.

با چشمپوشى از سند اين روايت، مقصود از خيانت در اينجا روى آوردن به فحشا نيست ـ چنان كه توهّم مى شود ـ ، زيرا خيانت در برابر امانت است و آن عبارت از اين است كه پولى بناحق گرفته شود و هزينه گردد.

خيانت هر زن بسته به وضع اوست، گاهى با پول است گاهى با جز پول.

ابن حجر عسقلانى در شرح حديث بخارى مى گويد: در عبارت «اگر حوّاء نمى بود، هيچ زنى به همسرش خيانت نمى كرد» اشارتى است به آنچه حواء براى آدم آراست تا از شجره ممنوعه بخورد تا آنكه سرانجام چنين شد. مفهوم خيانت حوّاء در اينجا آن است كه وى آراستگى ابليس براى خود را پذيرفت تا آنكه آن را براى آدم نيز آراست، و چون حوّاء مادر دختران آدم است زنان در زايمان و جنبيدن رگ بدو شباهت دارند.

لذا تقريباً هيچ زنى از خيانت رفتارى و گفتارى نسبت به همسرش در امان نيست، ولى مقصود از خيانت در اينجا پرداختن به زنا نيست، هرگز چنين نيست، ولى چون حوّا به شهوتِ نفس در خوردن ميوه درخت ممنوع گراييد و آن را براى آدم آراست، همين [عمل او] خيانت به آدم شمرده مى شود، ولى زنانى كه پس از حوّاء زاده شدند خيانت هر يك متناسب با وضع آنها خواهد بود» (فتح البارى، ج 6، ص 283).

از همين رو خداوند سبحان مى فرمايد كه زن نوح و زن لوط هر دو به شوهرشان خيانت كردند: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوح وَامْراَتَ لُوط كانَتا تَحتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبادِنا صالحَينِ فَخانَتاهُماً فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقيلَ ادْخُلا النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ)⁽⁵⁴⁾.

بى هيچ گمانى مقصود از خيانت در اينجا ارتكاب فحشا نيست، زيرا زنان پيامبران، حتّى كسانى از ايشان كه اهل دوزخ باشند، از اين گناه بركنارند.

بگذريم كه اين خبر، خيانت را به عايشه نسبت نداده است و آن پول را گرد آمده از خيانت دانسته است، در حالى كه خائن، جز كسى است كه در اين روايت آمده است. چه بسا خيانت در مال ـ اگر خبر را درست هم بدانيم ـ از غير عايشه سر زده باشد.

و باز شگفتى از نويسنده اى كه مى كوشد شيعه را با خبرى چنين ضعيف مخدوش كند كه مفهوم آن را نفهميده است و از ديدن بسيارى احاديث آشكار ديگر غفلت مىورزد; احاديث خجالت آورى كه اهل سنّت در منابع موثّق خود آورده اند و همه را صحيح دانسته اند. در همين روايات به عايشه امورى زشت همچون زنا نسبت داده شده كه جزئيات آن را نيز در حديث معروف افك آورده اند.

ابوبكر بن ابى شيبه به سند خود از عايشه آورده است كه وى كنيزكى را مى آراسته و او را مى گردانده و مى گفته: شايد كه به وسيله او جوانان قريش را شكار كنيم (المصنّف، ج 4، ص 49).

و اخبارى از اين دست كه بازگفت آن نيكو نيست.

نويسنده مى پرسد: اگر خلفاى سه گانه چنين ويژگيهايى داشته اند چرا اميرالمؤمنين(عليه السلام) با آنها بيعت كرده است؟ و چرا در مدّت خلافت آنها با ايشان رايزنى مى كرد؟ آيا از آنها مى ترسيد؟ پناه بر خدا.

پاسخ وى آن است كه از اميرالمؤمنين(عليه السلام) ثابت نشده است كه با طيب خاطر و از سرِ اختيار و اعتقاد با اين گروه بيعت كرده باشد، حتّى در صحيح بخارى و مسلم آمده است كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) شش ماه از بيعت با ابوبكر سر باز مى زد، و در حديثى طولانى عايشه مى گويد: فاطمه(عليها السلام)، دختر پيامبر(صلى الله عليه وآله)، كس نزد ابوبكر فرستاد و ارث خود از رسول خدا را خواهان شد كه خداى در مدينه و فدك، فىءِ پيامبر گردانده بود، و نيز آنچه از خمس خيبر باقى مانده بود.

تا آنجا كه مى گويد: «ابوبكر از دادن چيزى از اينها به فاطمه خوددارى كرد. فاطمه از ابوبكر رنجيد و از او كناره گرفت و تا دمِ مرگ ديگر با او سخن نگفت. فاطمه(عليها السلام) پس از پيامبر(صلى الله عليه وآله) تنها شش ماه زيست و چون رحلت كرد همسرش على(عليه السلام) او را شبانه به خاك سپرد و ابوبكر را از اين امر مطلع نساخت و على(عليه السلام) بر پيكر ايشان نماز گزارْد. تا فاطمه در قيد حيات بود، مردم توجهى به على داشتند و پس از رحلت ايشان، على مردم را ديد كه تغيير كردند و نسبت به وى بى توجه شدند; از اين رو على درصدد سازش و بيعت با ابوبكر برآمد در حالى كه درطول آن چند ماه با او بيعت نكرده بود» (صحيح بخارى، ج 3، ص1286; صحيح مسلم، ج 3، ص 1380).

اينك ما از نويسنده و ديگران مى پرسيم: چرا اميرالمؤمنين(عليه السلام) در طول اين مدّت از بيعت با ابوبكر سرباز مى زد؟
اگر او را شايسته خلافت مى ديد و با او بيعت نمى كرد كه شقّ عصاى مسلمانان كرده و از وظيفه اى از وظايف مهم دينى شانه خالى كرده است، يا در همه اين مدّت او را شايسته خلافت نمى ديد و بعد اين شايستگى، پس از شش ماه، بر او اثبات شد؟
اگر بپذيريم كه امام(عليه السلام) با اين گروه بيعت كرده شايد كه از بهر وحدت كلمه و زدودن دشمنى و از هراس آن بوده كه مباد نو مسلمانان به كفر بازگردند و نفاق بار ديگر سر بر دارد، پس بيعت با اين هدف بر شايستگى آنها به خلافت و استحقاقشان به فرمانروايى دلالت ندارد، بلكه هدف از آن، دفع افسد به فاسد بوده است.

نويسنده مى گويد: كلينى آورده است كه: «همه مردم زنازاده هستند، يا گفته: بدكاره هستند مگر شيعيان ما» (روضه، ج 8، ص 135).

پاسخ وى آن است كه اين حديث سندى ضعيف دارد، زيرا در اين سند نام على بن عبّاس ديده مى شود كه همان خراذينى يا جراذينى است كه تضعيف شده است⁽⁵⁵⁾. نيز نام حسن بن عبدالرحمان ديده مى شود كه در كتب رجال نيامده است.

با ناديده گرفتن سند اين روايت، علماى اماميه به درستىِ نكاح كافران و مخالفان باور دارند و ديگر چگونه مى توان آنها را زنازاده خوانْد!

سيّد مرتضى(قدس سره) مى گويد: «ازدواج ناصبى و مخالف شيعه با يكديگر درست است... پس چگونه مى توانيم به فسخ عقد نكاح مخالفان معتقد باشيم در حالى كه ما و پيش از ما ائمّه(عليهم السلام) و شيوخ ما آنها را به پدرانشان نسبت داده اند و آنها را به نام پدرانشان مى خوانده اند» (رسائل سيدمرتضى، ج 1، ص 400).

اشكالى ندارد كه نظر خواننده ارجمند را به اين مهم جلب كنيم كه نويسنده حديثى را كه آورده ـ چون هميشه ـ تحريف كرده است، زيرا عبارت آمده در حديث چنين است: (مردم همگى فرزندان روسپيان هستند مگر شيعيان ما)، و در حديث زنازاده نيامده، و البتّه تفاوت است ميان اينكه مردمان زنازاده باشند يا فرزندان روسپيان، زيرا زنازادگان كسانى هستند كه از زنا زاده شده اند در صورتى كه اگر مادر آنها روسپى باشد لزوماً نبايد تولّد آنها از زنا بوده باشد، زيرا چه بسا از مادرى روسپى زاده شده باشند كه ازدواجى صحيح داشته است.

اگر به درستىِ اين حديث قائل شويم شايد مقصود از (بغى ـ روسپى) كنيزكان باشند، زيرا به كنيز، روسپى نيز گفته مى شود، خواه فاحشه باشد يا نه.

ابن اثير در النهايه مى گويد: «به كنيز، روسپى نيز گفته مى شود حتّى اگر نكوهش او در نظر نباشد، اگر چه اين واژه در اصل نكوهش است» (النهاية فى غريب الحديث والاثر، ج 1، ص 144).

شايد امام ـ اگر اين حديث درست باشد ـ گروه خاصّى را اراده كرده كه مادرانشان اِماء (كنيزكان) دانسته شده، و از ميان آنها گروهى را استثنا كرده كه شيعه اهل بيت(عليهم السلام) هستند و خدا داناتر است.

نويسنده ادّعا مى كند شيعيان ريختن خون اهل سنّت و دست اندازى به اموال ايشان را روا مى دانند. او به شمارى روايات استشهاد مى كند كه يكى از آنها را داوود بن فرقد آورده كه مى گويد: «به امام صادق(عليه السلام)عرض كردم: درباره كشتن ناصبيها چه مى گويى؟ فرمود: خونشان حلال است، ولى من نگران تو هستم، اگر توانستى ديوار را بر سر او خراب كنى يا در آب غرقش سازى كه عليه تو گواهى ندهد چنين كن» (وسائل الشيعه، ج 18، ص 463).

پاسخ نويسنده چنين است كه علماى شيعه ريختن خون اهل سنّت و دست اندازى به اموال ايشان را روا نمى دانند ـ چنان كه گفته آمد ـ . حديثى كه نويسنده بدان استشهاد مى كند بر روا بودن خون ناصبيان دلالت دارد و ناصبى كسى است كه آشكارا با اهل بيت(عليهم السلام) دشمنى ورزد، و چنان كه گفته شد، هر سنّى ناصبى نيست و دليل نويسنده با مدّعاى او مغاير است و ما پيشتر درباره اين مسأله سخن گفتيم و ديگر نيازى به بازگفت آن نيست.

نويسنده مى گويد: كتابهاى تاريخى پيرامون ماجراى بغداد پس از ورود هولاكوخان به ما سخنها مى گويد. او بزرگ ترين كشتارى را كه تاريخ مى شناسد به راه انداخت چندان كه آب دجله از فراوانىِ كشتگان سنّيان رنگ خون گرفت و در دجله، جويهايى از خون روان شد تا جايى كه رنگ به قرمزى گراييد و بار ديگر از فراوانى كتابهايى كه بدان انداخته شد كبود گشت و اينها همه به سبب دو وزير قصير [به همين شكل آمده است ]طوسى و محمد بن علقمى صورت پذيرفت، زيرا اين دو وزيران عبّاسى بودند و هر دو شيعى...

پاسخ وى آن است كه سزاوار بود نويسنده منابع اين داستان را كه بدان اعتماد كرده مى آورْد و اسناد صحيح آن را ثبت مى كرد تا اتّهام ابن علقمى وزير و نصيرالدين طوسى در واداشتن هولاكوخان به حمله به بغداد صَحّت مى يافت، امّا جار و جنجالى كه دشمنان اسلام به راه مى اندازند و بدون تحقيق و اثبات، آنها را حقيقت به شمار مى آورند، در مقام بحث علمى پذيرفتنى نيست.

معروف است كه در پايان حكومت عبّاسى تركها، مماليك، زنان و ديگران بر آن چيره بودند و خليفه عبّاسى تنها نامى بوده است بدون توانِ حلّ و فصل قضايا، و خليفه صرفاً سرگرم عيش و عشرت و باده گسارى و گردن فرازى و ديگر تباهيهاى آشكارى بود كه در پس فروپاشى حكومت عباسى، عامل حقيقى به شمار مى آيد، نه صرفاً نامه نگاريهايى كه ابن علقمى ـ كه آنها او را رافضى خوانده اند ـ بدان پرداخت و گناهان خلفاى عباسى را به گردن او و گناهان او را به گردن شيعيان انداختند.

ذهبى يادآور مى شود كه مؤيد الدين بن علقمى مى خواسته با شمشير تاتارها از سُنّيان و شيعيان و يهوديان و مسيحيان انتقام كشد. ذهبى مى گويد: «ابوبكر بن مستعصم و دويدار صغير دست سُنّيان را چنان بازگذاشتند كه كرخ به يغما رفت و بلايى بس بزرگ بر شيعيان فرود آمد و بدين سبب مؤيد الدين چنان به خشم آمد كه بر آن شد تا با شمشير تاتارها نه تنها از سُنّيان كه از شيعيان، يهوديان و مسيحيان نيز كين كِشد» (سير اعلام النبلاء، ج 23، ص 362).

بگذريم كه نقش ابن علقمى به گفته ابن عبرى ـ متوفاى سال 685 هجرى و از هم روزگاران رويدادهاى فروپاشىِ بغداد ـ با آنچه پاره اى ازتاريخ نويسان اهل سنّت نگاشته اند كاملاً ناسازگارى دارد.او مى گويد: «چون هولاكوخان اين دژها ـ دژهاى اسماعيليه ـ را گشود پيكى نزد خليفه فرستاد و او را به سبب كوتاهى در فرستادن نيروهاى كمكى نكوهيد. آنها با ابن علقمى وزير رايزنى كردند كه چه كنند.

او گفت: چاره اى نيست مگر آنكه اين سلطان ستم پيشه را راضى كنيم پول و ارمغان و تحفه به هولاكو و پيرامونيان او دهد و چون توشه راه را برگرفتند دويدار صغير و يارانش گفتند: «وزير، كار خود را با تاتارها سامان مى دهد و بر آن است كه تا ما را بديشان تسليم كند، پس اجازه اين كار را به او نده»، و اين چنين بود كه خليفه از فرستادن ارمغانهاى بسيار منصرف شد وبه كالاى اندكى بسنده كردكه ارزشى براى هولاكو نداشت. هولاكو خشمگين شد و گفت: يا بايد خود او بيايد يا يكى از اين سه تن را فرستد: وزير يا دويدار و يا سليمان شاه. خليفه بديشان دستور داد نزد هولاكو روند، ولى آنها نپذيرفتند... و خليفه كس ديگر را فرستاد، ولى دو وزير اين كار را مفيد نديدند» (تاريخ مختصر الدول، ص269).

چنين پيداست كه متّهم كردن ابن علقمى وزير به سبب حسدورزى و اختلاف مذهب ميان پَسر خليفه و دويدار بوده نه به سبب آنكهابن علقمى با هولاكو نامه نگارى كرده و او را به گرفتن بغداد واداشتهباشد.

بسيار دور است كه ابن علقمى بكوشد از اهل سنّت انتقام گيرد و بدون هيچ پيمانى در رها كردن شيعيان، با هولاكو نامه نگارى كند كه به بغداد در آيد، زيرا ما هيچ يك از اهل سنّت ـ حتّى غير منصفان ايشان ـ را نديده ايم كه گفته باشد هولاكو با ابن علقمى در اين باره پيمان بسته است، يا كسانى را كه تاتارها به قتل رساندند تنها از سُنّيها بوده اند.

از اين گذشته سپاه خلافت عبّاسى كجا بوده اند و سرداران سپاه و دولتمردان كجا بوده اند؟ و ابن علقمى چگونه توانسته است عقل اين همه را به بازى بگيرد تا هولاكو بتواند به بغداد در آيد و بى هيچ پايدارى قابل ذكرى آن را به اشغال در آورَد؟
همه اين نكات بر آن تأكيد دارد كه ابن علقمى از اتّهامها و افتراهايى كه بدو زده اند بر كنار است و دليل فروپاشى خلافت عبّاسى غرق بودن خلفا در عيش و عشرت و شهوترانى و سپردن امور خلافت به مماليك و تركها و زنان و خادمان بوده است.

امّا در باره نصيرالدين طوسى(قدس سره) نشنيده ام كسى او را به خيانت پردازى متهم كرده باشد يا او را عامل چيرگى تاتارها بر بغداد معرفى كرده باشد ـ چنان كه ابن علقمى را بدان متّهم كردند ـ و نمى دانم نويسنده اين سخن را از كجا آورده است؟
آرى، ابن كثير مى گويد: «نصيرالدين طوسى با هولاكو همراه بوده، امّا چنين سخنى نگفته كه وى در ماجراى بغداد دست داشته است. او مى گويد: نصيرطوسى محمّد بن عبدالله طوسى «مولى نصيرالدين» خوانده مى شد، چنان كه گاهى او را «خواجه نصيرالدين» نيز مى خواندند. او در جوانى سرگرم تحصيل شد و دانش پيشينيان را به نيكى حاصل كرد و در اين عرصه علم كلام را تصنيف كرد و اشارات ابن سينا را شرح كرد
و وزير دژبانان اسماعيلىِ اَلَموت گشت و انگاه وزير هولاكو شد و در رويداد بغداد همراه او بود. برخى گمان كرده اند وى به هولاكو سفارش كرده خليفه را به قتل رسانَد، و خدا داناتر است. به نظر من چنين كارى از خردمند فرزانه اى سر نمى زند. برخى از بغداديان او را ياد كرده و وى را ستوده و گفته است: او خردمند، فرزانه و نيكو رفتار بود» (البداية و النهايه، ج 13، ص 283).

نويسنده مى گويد: اين باب را با سخنى فراگير و جامع از سيدنعمت الله جزايرى در باره حكم نواصب (اهل سنّت) به پايان مى برم. او مى گويد: «آنها بنا به اجماع علماى شيعه اماميه كافرانى نجس هستند و بدتر از يهوديان و مسيحيان. از نشانه هاى نواصب آن است كه در امامت، غير على را بر او مقدّم مى دارند» (الانوار النعمانية، ص 206 و 207).

پاسخ وى آن است كه چنان كه پيشتر توضيح داديم، نواصب كسانى هستند كه آشكارا به دشمنى و كينه توزى اهل بيت(عليهم السلام)بر مى خيزند و مقصود از ايشان ـ چنان كه نويسنده بر آن اصرار مىورزد ـ اهل سنّت نيست و نويسنده سخن سيّد نعمت الله جزايرى را تحريف بسيار كرده و آن را به گونه اى كاملاً متفاوت آورده است. اينك سخن سيّد جزائرى پيرامون نواصب. او مى گويد: «ناصبى و وضع و حال و احكام مربوط به او با بيان دو مسأله ممكن است:

اوّل: در بيان مفهوم ناصب كه در اخبار رسيده است وى نجس است و از يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان بدتر است و بنا به اجماع علماى شيعه اماميه (رضوان الله عليهم) كافرى است نجس. آنچه بيشتر اصحاب برآنند اين است كه مراد از آن كسى است كه دشمنىِ اهل بيت محمّد(صلى الله عليه وآله) را نصب كند و آشكارا بديشان كينه توزد، چنان كه در مورد خوارج و شمارى از ساكنان ماوراء النهر چنين است. علماى شيعه اماميه، احكام باب طهارت، نجاست، كفر، ايمان، جواز نكاح و عدم جواز نكاح با ناصب را بدين مفهوم ترتيب داده اند.

تا آنجا كه مى گويد: از پيامبر(صلى الله عليه وآله) روايت شده نشانه نواصب آن است كه غير على را بر او پيشى مى دهند و اين ويژگى عمومى است نه خصوصى. و مى توان آن را به مسأله اول باز گرداند كه مقصود از آن مقدّم داشتن غير على بر على است براساس اعتقاد و جزم، تا مقلّدان و مستضعفان از اين محدوده بيرون شوند، زيرا مقدّم داشتن اين عده غير على را بر او از تقليد علما، پدران و نياكان ايشان ناشى شده وگرنه آنها براى يافتن آگاهى و قطعيت در اين زمينه، راهى ندارند» (الانوار النعمانيه، ج 2، ص 306 و 307).

سخن سيد نعمت الله جزايرى(قدس سره) روشن است، زيرا او تصريح مى كند كه مذهب بيشتر علماى اماميه آن است كه «ناصب» كسى است كه به اهل بيت(عليهم السلام) آشكارا دشمنى و بغض ورزد. او روايت مورد بحث را چنين توجيه مى كند. مقدّم داشتنِ مستلزمِ نصب آن است كه بر اعتقاد و قطعيت استوار باشد و بيشتر سنّيان مقلّد علماى خود هستند، لذا ديگر نمى توان بر آنها حكم نواصب جارى دانست.

نويسنده ادّعا مى كند كه كينه توزى شيعه به اهل سنّت بى نظير است، و به همين سبب فقهاى اماميه دروغ بستن و وارد آوردن تهمت به اهل سنّت را اجازه داده اند و روا دانسته اند بديشان افترا زنند و به بى آبرويى توصيفشان كنند.

پاسخ به نويسنده چنين است كه اين نيز از دروغهاى آشكار است و از همين رو نويسنده براى اين افتراى خود حتى يك فتوا از عالمى در ميان علماى شيعه نمى آورَد كه دروغ بستن بر اهل سنت و تهمت وارد آوردن بديشان را روا شمرده باشد، با آنكه عادت نويسنده چنين است كه براى پندارهاى خود نصوصى را حجّت مى آورَد كه در ميان احاديث شيعه و سخن علماى شيعى بدان دست يافته است.

علماى شيعه در كتب خود دروغ را مطلقاً حرام دانسته اند و تنها آن را در دو موقعيت منحصر جايز دانسته اند: هنگام ترس بر جان و مال و هنگام سامان دادن به رابطه دو مؤمن.

دو سيّد بزرگوار آية الله حكيم و آية الله خويى (قدّس سرّهما) مى گويند: دروغ حرام است، و دروغ يعنى خبردادن از چيزى كه واقعيّت ندارد و سخن چه در مقام جدّ باشد يا شوخى، در حرمتِ آن تفاوتى ايجاد نمى كند... چنان كه جايز است براى دفع ضرر از جان يا از مؤمنى نه تنها دروغ گفت، بلكه مى توان به دروغ سوگند ياد كرد، و مى توان براى سازش دادن ميان مؤمنان دروغ گفت و احوط استحبابى آن است كه در صورت عدم امكان توريه به همين دو شكل بسنده شود» (منهاج الصالحين [آية الله]حكيم، ج 2، ص 15; منهاج الصالحين [آية الله] خويى، ج 2، ص 10).

اين فتاواى علماى شيعه است كه اگر هراس از درازگويى نبود بيش از اينها مى آورديم.