لطفا منتظر باشید ...
چكيده تحوّل در نظريه خمس
نويسنده مدعى است كه اقوال پيرامون خمس از پنج مرحله گذر كرده است:مرحله اوّل آن است كه مى گويند: خمس حق امام غايب است و نه فقيه، نه سيد و نه مجتهد حقّى در آن ندارند و هيچ فتوايى وجود ندارد كه براساس آن خمس را به سادات يا مجتهدان داد، و اين در روزگار غيبت صغرى بوده و تا يكى دو قرن همچنان بوده است، و در همين دوران كتب چهارگانه معروف به صحاح اربعه اولى پديد آمد كه همگى از ائمّه نقل كرده اند كه پرداخت خمس براى شيعيان بخشوده شده است.پاسخ به نويسنده چنين است كه سخن او در اينجا با آنچه پيشتر گفته تناقض دارد، زيرا قبلاً ادّعا كرده بود كه ائمّه(عليهم السلام)خمس را براى شيعيان بخشيده اند و در اينجا تصريح مى كند كه خمس حقّ امام غايب(عليه السلام) است و اين اعتقاد كه خمس از حقوق امام منتظَر(عليه السلام)مى باشد مستلزم اعتراف ضمنى به عدم معافيت شيعيان از پرداخت آن است، وگرنه بايد مراحل تحوّل خمس را شش مرحله مى دانست نه پنج مرحله.اگر خمس از حقوق امام منتظَر(عليه السلام) باشد پس ناگزير بايد آن را به نمايندگان و كسانى پرداخت كه در زمان غيبت قائم مقام اويند و ايشان كسى نيستند مگر فقهاى امين، وگرنه مكلّف كردن شيعه به پرداخت خمس تكليفى نشدنى بود، زيرا دادن آن به امام(عليه السلام) محال بود و پرداخت آن هم كه به نائبش جايز نبود و واجب هم كه همچنان به قوّت خود باقى مى مانْد.درباره پرداخت خمس به سادات ارجمند پيشتر توضيح داديم كه نيمى از خمس به آنها تعلّق مى گيرد، زيرا در اين باره آيه مباركه و اخبار بسيارى رسيده كه تصريح بر آن دارند، امّا درباره پرداخت خمس به مجتهدان و فقها سخنانى را كه بايد گفتيم و شما مى توانيد بدانها مراجعه كنيد. از جمله كسانى كه قائل به پرداخت خمس به مجتهد تا اندكى پس از غيبت هستند ابو صلاح حلبى و قاضى ابن براج هستند كه هر دو از علماى بزرگ اماميه مى باشند و همين، مبطل ادعاى نويسنده در اين است كه مرحله نخست ـ همان اعتقاد به اينكه خمس، حق امام(عليه السلام)است نه سادات و مجتهدان ـ يكى دو قرن به طول انجاميد.نويسنده مرحله دومِ تحوّل در خمس را چنين پنداشته كه علما گفته اند بايد خمس را كنار گذاشت مشروط بر آنكه در زمين دفن كنند تا امام مهدى ظهور كند.پاسخ او اين است كه اعتقاد به دفن كردن خمس در ميان اقوال معروف در زمانِ شيخ مفيد (336ـ 413 ق ) بوده كه گفته است:«گروهى از اصحاب ما درباره آن به هنگام غيبت با يكديگر اختلاف يافته اند و هر دسته اى به اعتقادى گرويده است: گروهى از آنها وجوب كنار گذاشتن آن را به هنگام غيبت امام و رخصتهاى مربوط به آن كه در احاديث پيشين گفته آمد، منتفى مى دانند. گروهى واجب مى دانند كه خمس دفن شود و اين خبر را تأويل مى كنند كه گفته است: زمين هنگام ظهور حضرت قائم، مهدىِ مردمان، گنجينه هاى خود را آشكار مى كند و هرگاه آن امام به پا خاست خداوند سبحان او را به سوى اين گنجينه ها رهنمون مى شودو حضرت گنجينه ها را از همه جا بر مى ستانَد. بعضى نيز بر اين اعتقادند كه بايد خمس را در راه صله رحم (ذريّه پيامبر) و تهيدستان شيعه ـ بر سبيل استحباب ـ هزينه كرد و من نزديكى اين سخن به صواب را بعيد نمى دانم. بعضى نيز باور چنين دارند كه بايد آن را براى حضرت صاحب الزمان(عليه السلام)كنار گذاشت و اگر فرد از آن هراسيد كه پيش از ظهور حضرتش بميرد آن را به كسى كه به خرد و ديندارىِ او اعتقاد دارد مى سپارَد كه اگر ظهور حضرت(عليه السلام)را درك كرد بديشان دهد
وگرنه شخص دوم نيز آن را به كسى وصيّت مى كند كه بدو اعتماد دارد و ديندارش مى داند، و به همين ترتيب تا امام زمان(عليه السلام)به پا خيزد. اين سخن نزد من از هر آنچه گفته شد روشن تر است، زيرا خمس حقّى است واجب براى امام غايب كه پيش از غيبتش آن را چنان رسم نكرده كه لزوماً بايد بدان منجر شود، پس بايد آن را تا بازگشت ايشان حفظ كرد يا اين امكان را يافت كه به ايشان رسانْد، يا كسى در ميان باشد كه خمس، بحق بدو منتقل شود.تا آنجا كه مى گويد: اگر كسى در سهم خمسى كه حق خالص امام(عليه السلام)است چنان كه گفتيم عمل كرد و بخش ديگر را براى يتيمان خاندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) و در راه ماندگان و درماندگان ـ براساس آنچه در قرآن آمده ـ هزينه كرد، نه تنها از رسيدن به حق دورى نگزيده كه به صواب عمل كرده، و اختلاف اصحاب ما در اين باب به سبب نبودن الفاظ صريح در آن است كه معمولاً بدان توسّل مى جوييم» (كتاب مقنعه، ص 285).سخن شيخ مفيد(قدس سره) وضوح در اين دارد كه مسأله از مراحلى كه نويسنده پنداشته گذر نكرده است و اختلاف اقوال پيرامون هزينه كردن خمس مستقيماً پس از غيبت كبرى پديد آمده است، زيرا مسأله، نو ظهور بوده است و پيرامون آن نصّى وجود نداشته كه بدان مراجعه شود.نويسنده مدعى است كه مرحله سوم آن است كه علما گفته اند خمس بايد به شخصى امين سپرده شود و بهترين گزينش براى سپردن اين امانت فقها هستند، و بايد توجّه داشت كه اين كار، استحبابى است نه حتمى و الزامى، و جايز نيست فقيه در آن دست بَرد و تنها آن را حفظ مى كند تا به امام مهدى برسانَد. قاضى بن برّاج اين امر را از استحباب به وجوب بدل كرد، و او نخستين كسى است كه به ضرورت سپردن سهم امام به فقيهان و مجتهدان معتمَد قائل بود تا اگر امام غائب را درك كردند به ايشان سپردند.پاسخ وى اين است كه گفتيم ابو صلاح حلبى كه حدود چهل و پنج سال پس از غيبت صغرى زاده شد اين فتوا را پيش از ابن براج داده بود، و ترديدى نيست كه اين مسأله ـ آن گونه كه گفته آمد ـ در آن دوران، نوظهور بود، پس اين تحوّل موهوم در نظريه خمس از كجا پديد آمد؟
اگر چه بعضى از پيشينيان ابن براج به وجوب نهادن خمس نزد مردى امين فتوا داده بودند كه اگر امام زمان(عليه السلام) را درك كردند آن را به ايشان سپارند و اگر فرد نشانه هاى مرگ را در خود يافت وصيّت كند آن را به شخص ديگرى ـ خواه فقيه باشد يا نه ـ سپرند، و ترديدى نيست كه فقيهِ امين بهترين فرد است براى اعتماد در حقّ امام.اين فتوا در حقيقت با فتواى قبلى تفاوتى ندارد مگر در گزينش فردى مورد اعتماد تا خمس را به امام(عليه السلام) رسانَد و سخنان فقهاى ديگر جز ابو صلاح بازگو كننده كسى است كه ـ بدون تصريح بر شخص ـ مورد اعتماد باشد.نويسنده انگاشته است مرحله چهارم آن است كه متأخرّان، مسأله خمس را دگرگون كرده اند و قائل به وجوب دادن آن به فقها شده اند تا ميان مستحقّان خمس تقسيمش كنند، و نخستين كس در اين ميان ابن حمزه در كتاب خود، وسيله، بوده است.پاسخ نويسنده اين است كه سخن ابن حمزه درباره تقسيم سهم سادات بين گروههاى سه گانه است، و از آنجا كه او لازم مى داند اين سهميه بندى ميان مرد و زن، پدر و پسر و كوچك و بزرگ يكسان باشد و عدالت و ايمان و... در آن ملحوظ گردد، پس شايد نياز به كسى آگاه باشد تا بتواند آن را ميان ايشان تقسيم كند و از همين رو مكلّف ناآگاه را ملزم ساخته تا خمس خود را به كسى از اهل علم و فقه سپرَد كه بتواند به خوبى آن را تقسيم كند (الوسيلة الى نيل الفضيلة، ص 148 و 149).اين به آنچه ما پيرامون آن سخن مى گوييم ارتباطى ندارد، زيرا ما درباره چگونگى دست بردن به سهم امام(عليه السلام) در زمان غيبت او سخن مى گوييم.نظر ابن حمزه در دخل و تصرّف در حقّ امام(عليه السلام) تقسيم آن است ميان فقراى شيعه. او مى گويد: «اگر امام حاضر نباشد، در اين صورت چند نظر ابراز شده است و نظر صحيح نزد من آن است كه سهم او ميان دوستدارانش كه به حق امام آگاهى دارند و فقير و صالح و درستكارند تقسيم مى گردد» (وسيله، ص 148).و من مى گويم: اين يكى از آرايى است كه شيخ مفيد ـ در آنچه گفته آمد ـ مى گفت خمس ميان سادات و شيعيان فقير تقسيم مى شود، پس اين تحوّل مورد ادّعا در نظريه خمس كجاست؟
نويسنده مدّعى است مرحله پنجم اين تحوّل يك قرن پيش روى داده است و براساس آن بر فقها جايز است براى برپاداشتن ستونهاى دين و دادن هزينه طلبه علوم دينى در سهم امام(عليه السلام) دست برند.پاسخ او اين است كه توضيح داديم هيچ نصّى در اين مسأله نرسيده است و از همين رو علما در چگونگى دخل و تصرّف در سهم امام با يكديگر اختلاف يافتند و اين پس از هنگامى بود كه نظر مشهور قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت شد.از پديد آمدن اختلاف آراء، با درنظر گرفتن اينكه نكته مهم، رسيدن به شكل صحيح مسأله است، چاره اى نيست، و ما هنگام ارائه آراء در اين مسأله ـ از قديم گرفته تا جديد ـ در مى يابيم كه نظرمتأخّران به سبب آنچه گفته آمد به درستى نزديك تر است و هيچ اشكالى ندارد كه چنين ديدگاهى يك يا دو قرن پيش، پديد آمده باشد و مهم آن است كه با موازين شرعى و دلايل درست همساز باشد.نويسنده مى گويد: فساد آدمى از دو راه حاصل مى شود: سكس و پول و اين هر دو در سادات(44) موجود است. فرج و دبر از طريق متعه و جز آن و پول از طريق خمس و آنچه در ضريحها افكنده مى شود. پس كدام يك از ايشان مى تواند در برابر اين عوامل فريبنده پايدارى كند، بهويژه هنگامى كه بدانيم برخى از آنها براى فرو نشاندن تمايلات جنسى و مالى اين راه را پيموده اند؟!پاسخ نويسنده اين است كه اگر وى در حوزه علميه درس خوانده باشد و چنان كه ادّعا مى كند با علما محشور بوده، مى دانست كه آنها زاهدترين مردم در اين گونه امور هستند و زهد و تقواى آنها بيش از آن است كه گفته آيد و اگر چنان كه كاتب مى پندارد در مسائل جنسى فرو رفته بودند وبه گردآورى مال آز مىورزيدند اين صفت از ايشان شهرت مى يافت وآوازه پيدامى كرد، زيرا امكان پنهان نگاه داشتن چنين امورى با در نظر گرفتن كثرت علما و پراكندگى ايشان در شهرها وجود ندارد.اگر از باب همراهى خصم بپذيريم كه علما زنان را متعه مى كرده اند اين، پس از اثبات آنكه متعه در اسلام رواست و صحابه بزرگ آن را به جاى مى آورده اند، نقصى متوجّه ايشان نمى كند.پس فساد شخص با انجام مستحبّات و امور مباح در شريعت حاصل نمى شود، بلكه فساد با پيروى از هوى و هوسِ هلاكت بارى پديد مى آيد كه شخص را به حرام و امور مهلك بيفكند و اين به غايت آشكار است.ترديدى نيست كه شمارى از صحابه پيامبر(صلى الله عليه وآله) ثروت و داراييشان فزونى گرفت و زر و سيم و كنيز بسيار گرد آوردند. بخارى در صحيح خود، جلد 2، صفحه 963 مى آورَد كه همه دارايى زبير به پنجاه مليون و دويست هزار (معلوم نيست دينار يا درهم) مى رسيده و حاكم در مستدرك، جلد 3، صفحه 369 ذكر مى كند كه چون طلحه مُرد در دستِ گنج دارِ او يك مليون و دويست هزار درهم بود
و همه دارايىِ او سه مليون درهم تخمين زده مى شد، و نسائى در سنن الكبرى، جلد 5، صفحه 359 و ابن ابى عاصم در كتاب السنّه، جلد 2، صفحه 565 به نقل از عايشه آورده اند كه ثروت ابوبكر در روزگار جاهلى به هزار هزار (يك مليون) اوقيه مى رسيده است، و ابن سعد در طبقات الكبرى، جلد 3، صفحه 76 آورده كه عثمان به روز كشته شدنش سى مليون درهم و پانصد و پنجاه هزار دينار و هزار شتر در ربذه و داراييهايى به ارزش دويست هزار دينار داشته است،
و ابن كثير در البداية والنهايه، جلد 7، صفحه 171 مى گويد عبد الرحمان بن عوف از خود چندان طلا به يادگار گذارْد كه آن را با تبر مى شكستند و هزار شتر و صد اسب و سه هزار گوسفند داشت كه در بقيع چريده مى شد، و با يكى از زنان چهارگانه خود به يك چهارم ثُمن سازش كرد كه ارزش آن به هشتاد هزار... مى رسيد، و مقوله هاى ديگرى كه ذكر آن به طول مى انجامد و اگر بخواهيد مى توانيد براى يافتن اطلاعات بيشتر به الغدير علامه امينى، جلد 8، صفحات 282 تا 286 مراجعه كنيد.حال اين پرسش پيش مى آيد كه آيا اين صحابه به دليل توانگرى به فساد و انحراف كشيده شدند؟
نويسنده ادعا مى كند كه: آية اللّه سيستانى (دام ظلّه) اموال خمسى را كه گرفته به طلا تبديل كرده و هم اكنون دو اتاق پر از طلا در اختيار دارد. درباره دزديهايى هم كه نمايندگان ايشان، بدون آگاهى آية اللّه، مى كنند هر چه مى خواهد دل تنگت بگو.پاسخ اين ادعاى نويسنده چنين است كه اين افترايى بى پايه است كه مستحق پاسخ هم نيست، زيرا دوران اندوختن طلا در اتاقها گذشته است، و اگر نويسنده ادعا مى كرد آية اللّه سيستانى مبالغى را به بانكهاى سوئيس سپرده، مى شد دروغ او را تصديق كرد، ولى دروغى چنين رسوا را جز نادانان و ساده لوحان كسى تصديق نمى كند.هر كه از وضع آية اللّه سيستانى آگاه باشد مى داند كه ايشان حتّى يك خانه ندارد و خانه اى كه در آن به سر مى بَرد استيجارى است; خانه اى بسيار محقّر دريكى ازكوچه هاى نجف كه ازتنگى فاقد گنجايش كتابهايى است كه آية اللّه بدان نياز دارد چه رسد به اين همه طلا؟
از اين گذشته چگونه تنها نويسنده توانسته از اين دو اتاق موهوم آگاهى يابد؟ من يقين دارم اگر نويسنده در اين ادعاى باطل خود تنها يك دليل داشت، آن را در بوق وكُرنا مى نهاد، ولى كجاست اين دليل!امّا اين اتّهام كه نمايندگان آية اللّه سيستانى بدون آگاهى ايشان خمس را به سرقت مى برند سخنى است گزاف، زيرا هر كلام بدون دليل محكوم به بى اعتنايى است، و اگر هم از باب مماشات خصم بپذيريم كه بعضى ازنمايندگان ايشان چنين مى كنند آية اللّه سيستانى بر آنچه آگاهى ندارد محاسبه نخواهد شد و ما بر آن نيستيم كه همه مردم را از خيانت مبرّا كنيم، زيرا تاريخ به ما مى گويد برخى از نمايندگان امامان(عليهم السلام)خيانت در امانت كرده اند و اموال قلمرو خويش را برداشته اند.نويسنده مدعى است آن كس كه ده يك مال مردم مى ستاند (عشّار) دعايش مستجاب نمى شود چه رسد به آن كه پنج يكِ مال مردم مى گيرد! آنكه پنج يك مال مردم مى گيرد به طريق اولى دعايش مستجاب نمى گردد.پاسخ وى آن است كه ماليات بگيرِ ده يك، دعايش مستجاب نمى شود، زيرا از ياران سلاطين ستم است، و از مردم به زور و به ناحق براى سلاطين پول مى ستانَد، ولى كسى كه خمس مى گيرد آن را از اهلش و بحق وصول مى كند و بحق در جايگاهش هزينه مى كند، چنين كسى چگونه مى تواند ملعون باشد!به همين سبب به كسى كه براى امام عادل زكات گرد مى آورَد عشّار نمى گويند، اگر چه او ده يك را به عنوان زكات مى ستانَد، ولى او اين پول را بحقّ مى گيرد و به امام عادلى مى سپارَد كه آن را در ميان مستحقّان هزينه مى كند، و ميان اين دو تفاوتى است آشكار كه بر هيچ كس پوشيده نيست.
