لطفا منتظر باشید ...
متعه و مسائل مربوط به آن
نويسنده مدعى است كه شيعيان روايات تشويق به متعه را وارد كرده اند و پاداشى را براى آن در نظر گرفته اند و تارك آن را مستوجب عقاب معرفى كرده اند و اينكه اگر كسى بدان عمل نكند مسلمان نيست. يكى از آنها اين فرموده پيامبر(صلى الله عليه وآله)است كه: «هر كه زن مؤمنى را متعه كند گويى هفتاد بار كعبه را زيارت كرده است».نيز امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: «متعه دين من و دين پدران من است، هر كه بدان پردازد به دين ما پرداخته است و هر كه از آن سر برتابد از دين ما سر برتافته است و به دينى جز دين ما اعتقاد يافته است» (من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 366).پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: «هركه يك بار متعه كند از خشم خدادرامان است و هر كه دو بار متعه كند با نيكان برانگيخته مى شود و هر كه سه بار متعه كند در بهشت نزديك من خواهد بود» (من لا يحضره الفقيه، ج3، ص366).پاسخ به نويسنده اين است كه اين سه حديث در منابع شيعى ديده نمى شود و نمى دانم نويسنده آنها را از كجا آورده است؟ و چگونه آن را جعل كرده است؟و همين دليل كافى است بر اينكه نويسنده نه در بازگفت روايات امين است نه در ادعاى خويش راست، وگرنه نيازى نداشت احاديثى را بافته و به شيعه نسبت دهد.اينكه نويسنده ادعا كرده هر كه متعه نكند سزامند كيفر است و مسلمان شمرده نمى شود دروغ آشكار است، زيرا هيچ يك از علماى شيعه به وجوب نكاح متعه قايل نيستند و باور ندارند اسلام با انجام اين كار ثبوت مى يابد. خوانندگان خواهند ديد نويسنده در درستىِ اين ادّعا دلايل اثباتگر نمى آورَد.نويسنده از امام صادق(عليه السلام) روايت مى كند كه به ايشان عرض شد: آيا متعه ثواب دارد؟ امام(عليه السلام) مى فرمايد: «اگر اين كار را در راه خدا [براى مخالفت با منكران آن ]كند سخنى با آن زن بر زبان جارى نمى سازد مگر آنكه خداوند براى آن حسنه اى در نظر مى گيرد [و دستى به سوى او دراز نمى كند مگر آنكه خداوند براى آن حسنه اى مقرّر مى كند]، و هرگاه نزديك آن زن شد خدا گناهى از او را بخشايد و آن زمان كه غسل كرد خداوند به مقدار آبى كه بر موى او مى ريزد از گناهانش در مى گذرد» (من لايحضره الفقيه، ج 3، ص366).پاسخ به نويسنده چنين است كه اين حديث سندى ضعيف دارد، زيرا در سندش نام صالح بن عقبه و پدر او ديده مى شود كه هيچ يك در كتب رجالى موثّق شمرده نشده اند.در صورتى هم كه به درستىِ اين حديث قايل باشيم براى متعه، ثواب و فضيلت بسيار اثبات نمى كند و اين امرى آشكار است، زيرا ممكن است يك مرد با زن پنجاه كلمه سخن نگويد يا پيكرى پر مو نداشته باشد تا به مقدارى كه آب از آن گذر مى كند گناهانش آمرزيده گردد. نمى دانم چرا نويسنده اين ثواب را چنين سترگ دانسته است!نويسنده مى نويسد: تمايل به درك چنين ثوابى موجب شده علماى حوزه در نجف و همه حسينيه ها و حرمهاى ائمّه(عليهم السلام)، فراوان متعه كنند كه از ميان آنها مى توان سيدصدر، بروجردى، شيرازى، قزوينى، طباطبايى، سيدمدنى به علاوه ابوحارث ياسرى و گروهى ديگر را نام برد. اينها به عشق رسيدن به چنين پاداشى و نزديكى به پيامبر(صلى الله عليه وآله) در بهشت، بسيار متعه مى كردند.پاسخ به نويسنده چنين است كه تعبير «علماى حوزه و همه حسينيه ها و حرمهاى ائمّه» از زبان يك شيعه گفته نمى شود، زيرا در ميان شيعه علماى حسينيه و علماى حرم نداريم، چنان كه هم اينك مرجعى با نام بروجردى يا قزوينى يا طباطبايى يا سيدمدنى وجود ندارد و ما تاكنون نام ابوحارث ياسرى را نه شنيده ايم و نه او را مى شناسيم و به احتمال زياد نامى جعلى است.به هر حال آنچه او پيرامون حرص علماى شيعه به متعه مى گويد همگى دروغ و به هم بافته هايى است كه به دليلى استناد ندارد، و او مى بايست به جاى اظهار سخنانى چنين گزاف، دلايلى اثباتگر بياورَد.نويسنده مى نويسد: سيد فتح الله كاشانى در تفسير منهج الصادقين به نقل از پيامبر(صلى الله عليه وآله) آورده است كه فرمود: «هر كه يك بار متعه كند به درجه حسين(عليه السلام) خواهد بود، و هر كه دو بار متعه كند به درجه حسن(عليه السلام)خواهد بود، و هر كه سه بار متعه كند به درجه على بن ابى طالب(عليه السلام)خواهد بود، و هر كه چهار بار متعه كند به درجه من خواهد بود».پاسخ به نويسنده اين است كه: اين حديث در كتب شيعه ديده نمى شود و از همين رو نويسنده شماره جلد و صفحه را يادآور نمى شود تا از اين رسوايى بگريزد و اصولاً سست بودن اين حديث خود دليلى بر جعلى و دروغ بودن آن است.بر اين اساس، سخن گفتن پيرامون چنين احاديثى جعلى از كسى كه ادّعاى اجتهاد و فقاهت دارد وقت را ضايع مى كند. زهى بر اين مجتهدى كه با احاديثى سنى شده كه از پيش خود بافته و زهى به اهل سنت وجود چنين مجتهدى.نويسنده جواز متعه زنان هاشمى را زشت مى شمرد و معتقد است جايگاه زنان هاشمى بالاتر از آن است كه بتوان ايشان را متعه كرد، زيرا از پشت پيامبر و اهل بيت هستند، و دور است از آنها كه متعه شوند.پاسخ به نويسنده چنين است كه اگر خدا و رسول متعه را روا شمرده اند ـ چنان كه بيان آن خواهد آمد ـ چه اشكالى خواهد داشت كه يك زن هاشمى همچون نكاح دائم به متعه در آيد و دامنش پاك بدارد و خويش نگاه دارد و خدايش را خشنود سازد؟ احكام الهى ويژه جماعتى در برابر جماعت ديگر نيست، خداوند سبحان همان گونه كه نكاح را براى همه مردم روا شمرده براى پيامبران، امامان و دختران ايشان نيز روا شمرده است، زيرا نكاح، سنّت است و هر كه از سنّت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)روى تابد از ما نيست.
نويسنده مى نويسد: «كلينى آورده است كه متعه رواست اگر چه براى يك بار همخوابگى ميان مرد و زن و به اين سخن در فروع كافى تصريح شده است» (فروع كافى، ج 5، ص 460).پاسخ او چنين است كه اگر انجام اين عمل از سوى اهل بيت(عليهم السلام)ثابت باشد و همه آنها اين اصل را پذيرفته باشند ديگر اشكالى در ميان نخواهد بود و در اين هنگام ديگر تفاوتى نخواهد داشت كه مدت متعه يك روز باشد يا دو روز، و يك ماه يا دو ماه يا هر مدّت ديگرى، زيرا متعه عملى است روا بر مدّتى معلوم، خواه اين مدّت كم باشد يا زياد، و نكاح متعه در اين هنگام به نكاح دائم مى مانَد. هر كه زنى را به نكاح دائم درآورَد و يك بار با وى همخوابگى كند و آن گاه او را طلاق دهد بى هيچ اختلافى نكاح و طلاق او صحيح است و كوتاهى مدّت عقد به صحّت آن زيانى نمى زند.نويسنده مى گويد: در دخترى كه متعه مى شود شرط نيست بالغ و راشد باشد، بلكه گفته اند مى توان دختر ده ساله را نيز متعه كرد. از همين رو كلينى در فروع، جلد 5، صفحه 463، و شيخ طوسى در تهذيب، ج 7، صفحه 255، آورده اند كه به امام صادق(عليه السلام)عرض شد: آيا مرد مى تواند دخترك خردى را به متعه خود درآورَد؟
امام(عليه السلام) مى فرمايد: آرى، به شرط آنكه دخترك فريب نخورد.عرض كردند: حدّ رسيدن او به جايى كه فريب نخورد كجاست؟
فرمود: ده سالگى».پاسخ به نويسنده چنين است كه: در متعه و نكاح دائم از اين نظر تفاوتى ديده نمى شود. اهل سنّت نكاح با دختر خردسال را، اگر چه شش سال بيش نداشته باشد، اجازه مى دهند، و روايت مى كنند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)عايشه را، كه شش سال بيش نداشت، به زنى گرفت.شيخ طوسى و شيخ صدوق از عايشه روايت كرده اند كه گفته است: «پيامبر(صلى الله عليه وآله) مرا به عقد خود درآورْد در حالى كه دختركى شش ساله بودم و با من همخوابگى كرد در حالى كه نُه سال بيش نداشتم» (صحيح بخارى، ج 3، ص 1189; صحيح مسلم، ج 2، ص 1038).اهل سنت نكاح دائم دختر شيرخواره را نيز جايز مى دانند كه به خواست خدا پس از اندكى چگونگى آن را باز خواهيم گفت. پس اگر بتوان دختركى خرد و شيرخواره را به ازدواج دائم درآورْد متعه او نيز مانعى نخواهد داشت، زيرا احكام اين دو نكاح، جز در موارد استثنايى، يكسان است.نويسنده مى گويد: امام خمينى متعه دختر شيرخواره را جايز مى داند و مى گويد: «اشكالى ندارد كودك شيرخواره را متعه كرد و او را در آغوش گرفت و تفخيذ كرد و بر او بوسه زد.» (تحريرالوسيله، ج 2، ص 241، مسأله شماره 12).پاسخ وى آن است كه: در تحرير الوسيله مسأله چنين نيست و آنچه آمده اين است:مسأله 12ـ با همسر نمى توان تا پيش از رسيدن به نُه سالگى نزديكى كرد، خواه عقد دائم باشد يا موقّت. امّا ديگر انواع كامجويى همچون لمسِ با شهوت و در آغوش گرفتن و تفخيذ، حتّى با كودكان شيرخواره، اشكالى ندارد.آنچه نويسنده آورده آشكارا تحريف فتواست، و مقصود فتوا اين است كه نمى توان تا پيش از رسيدن به نُه سالگى با دختر نزديكى كرد خواه عقد دائم باشد يا موقّت، زيرا نهى شده كه با دختر كمتر از نُه سال نزديكى كرد. امام صادق(عليه السلام)در صحيحه حلبى مى گويد: «هر گاه مردى با دخترى كه هنوز خردسال است ازدواج كند نبايد تا پيش از رسيدن او به نُه سالگى با وى درآميزد.» (وسائل، ج 14، ص 70).امّا ديگر انواع كامجويى رواست، زيرا دلايل جواز كاميابى با زن عموميت دارد و هيچ تخصيصى در ميان نيست.اين مسأله در كتب فقهى با چشمپوشى از وقوع يا عدم وقوع خارجى آن بر سبيل فرض گفته مى شود و ما هيچ گاه نشنيده ايم مردى عاقل يا غير عاقل از شيرخوارى كام گرفته باشد، ولى اگر دخترك شيرخوار را لمس كرد يا بوسيد و حالتى شهوانى يافت بر او جايز خواهد بود، زيرا همسر اوست و البّته در آميختن با او بر وى حرام است.بر كسى كه به فتوا آگاهى دارد پوشيده نيست كه مقصود از كاميابى همسر خردسال، كاميابى از دخترى نيست كه متعه اوست، بلكه فرض مسأله در آميختن با همسر خردسال دائمى و كامجويى از اوست نه متعه شيرخواره.اگر چه نويسنده كامجويى از دختربچه يا شيرخواره را زشت مى شمرد، ولى فراموش كرده ياد آور شود علماى اهل سنّت اين گونه مسائل را در كتبشان آورده اند.نووى در روضة الطالبين، جلد 5، صفحه 314 جواز نكاح با شيرخواره را مى آورَد و مى گويد: دوم، در عين وقف شده، حصول سود و فايده در همان حال شرط نيست، بلكه وقف بنده خردسال و كره خر جايز است، و نيز بيمارى كه اميد از ميان رفتن بيمارى اش مى رود، چنانكه نكاح شيرخواره جايز است.سرخسى مى گويد: «اگر كودك شيرخوارى به ازدواج درآورده شود ازدواج او درست است، زيرا بستر وجود در معقود عليه ـ يعنى ملكِ حل ـ قائم مقام وجود است» (مبسوء ج 15، ص 109).پيرامون كاميابى از دختر بچه، نووى مى گويد: هنگام زفاف با همسر خردسال و در آميختن با او اگر همسر با ولىّ توافق كنند كه به دختر بچه زيانى نرسد(20) بدان عمل مى شود، و اگر اين دو با يكديگر اختلاف يافتند احمد و ابو عبيد مى گويند: تنها دختر نُه ساله به اين كار مجبور مى شود نه جز او. مالك، شافعى و ابو حنيفه مى گويند: «حدّ اين كار آن است كه دخترك تاب و توان نزديكى را داشته باشد، و اين امر با اختلاف دختركان، اختلاف مى يابد، و در آن سن مشخّصى شرط نيست و اين شكل صحيح كار است.» (شرح صحيح مسلم، ج 9، ص 206).اينك مى گويم: براساس اين فتوا جايز است ولىّ با زوج اتّفاق كنند كه مرد با دخترك شيرخواره همبستر شود، ولى با او نياميزد و تنها به بوسه و در آغوش كشيدن شهوانى و تفخيذ او بسنده كند و اين در صورتى است كه نظر ولىّ چنين باشد كه به دختر بچه زيانى نرسد.براساس فتواى مالك، شافعى و ابو حنيفه اگر دختر بچّه اى كه هنوز دو سال ندارد در صورتى كه تاب و توان نزديكى را داشته باشد مى تواند مورد جماع قرار گيرد، چه رسد به لمس شهوانى و تفخيذ.نويسنده گمان كرده است متعه در روزگار جاهلى روا بوده و چون اسلام آمده زمانى آن را ابقا كرده است و آنگاه در روز خيبر حرام شده، ولى در ميان شيعيان، معروف آن است كه عمر بن خطاب آن را حرام كرده است.پاسخ نويسنده اين است كه دليلى در دست نيست كه متعه از اقسام ازدواجهاى جاهلى با شروط شناخته شده آن اعمّ از عقد و عدّه و مَهر و مدّت معلوم و جز آن بوده باشد، زيرا اين شروط در ازدواجهاى دوران جاهلى ديده نمى شود و ظاهر اخبار صحيحِ فراوان آن است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)اين گونه ازدواج را براى صحابه خود روا فرمود و درپاره اى جنگها اجازه آن را به ايشان مى داد.مسلم در صحيح خود به نقل از قيس آورده كه گفته است: «ازعبداللّه شنيدم كه مى گفت: همراه رسول خدا(صلى الله عليه وآله)مى جنگيديم و زنهايمان همراه ما نبودند. عرض كرديم: آيا خود را اخته نكنيم؟ پيامبر ما را از اين كار بازداشت، وانگاه به ما اجازه داد زنى را تا مدّتى معلوم به نكاح خود در آوريم. آن گاه عبدالله اين آيه را خواند:(يا أيُّهاالذّينَ آمَنُوا لا تُحرّموا طَيّباتِ ما اَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ و لا تَعْتَدُوا إنَّ اللّهَ لايُحِبُّ الْمُعْتَدينَ)(21).به نقل از جابر بن عبدالله و سلمة بن اكوع آمده كه گفته اند:«منادى پيامبر(صلى الله عليه وآله) سوى ما آمد و گفت: پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) به شما اجازه داده استمتاع كنيد، يعنى زنان را به متعه خود درآوريد» (صحيح مسلم، ج 2، ص 1022).دليل تحريم متعه از سوى عمر روايتى است كه مسلم با سند خود از ابو زبير نقل مى كند كه گفته: از جابر بن عبداللّه شنيدم كه مى گفت: ما با يك مشت خرما و آرد، بيوه زنان را به روزگار رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و ابوبكر متعه مى كرديم تا آنكه عمر، عمرو بن حريث را از اين كار بازداشت.او با سند خود از ابونضره آورده است كه گفته: «نزد جابر بن عبداللّه بودم كه كسى آمد و به او گفت: ابن عبّاس و ابن زبير درباره دو متعه با هم اختلاف يافته اند. جابر گفت: ما اين دو متعه را با حضور پيامبر(صلى الله عليه وآله)انجام مى داديم، ليك از آن پس عمر ما را از آن دو گونه متعه بازداشت و ما ديگر متعه نكرديم» (صحيح مسلم، ج 2، ص 1023).احمد بن حنبل به نقل از جابر آورده كه مى گويد: «دو گونه متعه در روزگار پيامبر(صلى الله عليه وآله)جارى بود و عمر(رض) ما را از آن بازداشت و ما از آن كار دست شستيم.» (مسند، ج 3، ص 325).اينك مى گويم: اين روايات در رساندن مقصود ما صراحت دارند، زيرا جابر اين تحريم را به عمر نسبت مى دهد نه به ديگرى.از اين رو سيوطى مى گويد: «فصلى در ابداعات عمر(رض). عسكرى مى گويد: او آغازين كسى است كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)ناميده شده، و نخستين كسى است كه تاريخ را به هجرى نوشت، و اوّلين كسى است كه بيت المال را تأسيس كرد و نخستين كسى است كه برخاستن در شب رمضان را آيين كرد و اوّل كسى است كه شب پاسبان نهاد و اوّلين كسى است كه هجو را كيفر داد و نخستين كسى است كه براى ميگسارى هشتاد تازيانه زد، و نخستين كسى است كه متعه را حرام كرد.» (تاريخ الخلفاء، ص 108).نويسنده مى نويسد:«درستِ مسأله آن است كه متعه در روز خيبر حرام شد. اميرالمؤمنين(عليه السلام) مى فرمايد: «رسول خدا(صلى الله عليه وآله)روز خيبر خوردن گوشت خر و نكاح متعه را حرام كرد.» (تهذيب، ج 2، ص 186; استبصار، ج 3، ص 142).پاسخ به نويسنده چنين است كه: اين روايت از آنجا كه نام عمرو بن خالد واسطى در زنجيره راويان آن ديده مى شود حديثى ضعيف است، زيرا اين فرد در كتب رجالى توثيق نشده است و معروف است كه وى از جلو داران زيديه مى باشد. از ديگر راويان اين حديث حسين بن عُلوان است كه مذهب سنّى دارد و توثيق نشده است.اگر درستى اين روايت را هم بپذيريم بايد بر تقيه حملش كنيم، زيرا اخبارِ رسيده از امامان اهل بيت(عليهم السلام) كه بر حليّت متعه دلالت دارند به حدّ تواتر رسيده است، و ديگر نمى توان به اين روايت ضعيف عمل كرد و همه آن روايات متواتر را به گوشه اى افكنْد.شيخ طوسى(قدس سره) مى گويد: «اين روايت در مورد تقيه و براساس شرايط مخالفان شيعه رسيده است. هر كه اخبار را شنيده باشد مى داند كه در دين امامان ما(عليهم السلام) متعه مباح است و نيازى به اطاله كلام ندارد.» (تهذيب الاحكام، ج 7، ص 251).نويسنده مى نويسد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدند: «آيا مسلمانان در روزگار پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) بدون گواه ازدواج مى كردند؟ فرمود: خير» (تهذيب الاحكام، ج 2، ص 189).طوسى بر اين سخن چنين حاشيه مى زند: مقصود پرسنده نكاح دائم نبوده، بلكه قصد او همان متعه بوده است و لذا اين سخن در باب متعه آمده است.پاسخ به نويسنده اين است كه شيخ طوسى در تهذيب و استبصار بر اين سخن حاشيه اى نزده است، و خوب است به اين دو كتاب مراجعه كنيد تا ميزان امانتدارى كسى كه ادّعاى اجتهاد و فقاهت دارد آشكار شود. شيخ طوسى در اين دو كتاب چنين مى گويد: «در اين خبر سخنى از ممنوعيت متعه بدون شاهد نيست، بلكه خبر از اين مى دهد كه در روزگار رسول خدا(صلى الله عليه وآله)جز با گواه ازدواج نمى كرده اند
و اين شكل بهتر ازدواج است و اگر چنين چيزى (ازدواج بدون شاهد) در آن روزگار تحقّق نيافته دالّ بر ممنوعيت آن نيست، چنان كه مى دانيم هم اينك بسيارى امور مباح و جز آن هست كه در آن هنگام كاربرد نداشته است و اين نشاندهنده ممنوعيت آن نيست، زيرا اين امكان وجود دارد كه خبر براساس احتياط رسيده باشد نه وجوب، تا زن اعتقاد نيابد كه اگر اهل معرفت نباشد اين كار بر او روا نيست.» (تهذيب الاحكام، ج 7، ص 261; استبصار، ج 3، ص 148).بگذريم كه اين مدّعى اجتهاد و فقاهت حديث را بريده آورده و تنها بخشى از آن را يادآور شده است و بخش آورده شده حديث را چنان كه خواسته تفسير كرده است، نه آن گونه كه بر كلام امام، در شرط نبودن گواهان در متعه، دلالت دارد. اينك تمام حديث را مى آوريم تا درستى سخن ما بر شما آشكار گردد.از معلى بن خنيس است كه گفته: «به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: در متعه چند گواه كافى است؟ فرمود: يك مرد و دو زن. عرض كردم: آيا اگر گواهى نيافتند نكاح را درست مى دانيد؟ فرمود: مشكلى نيست. عرض كردم: اگر از آگاه شدن ديگران از ازدواجشان هراس داشتند چه؟ آيا يك مرد براى گواهى كافى است؟ فرمود: آرى. عرض كردم: فدايت گردم، آيا مسلمانان به روزگار پيامبر(صلى الله عليه وآله) بدون گواه ازدواج مى كردند؟ فرمود: خير».حديث دلالت آشكار دارد كه در نكاح متعه گواهى يك مرد و دو زن كافى است، و حتّى گواهى يك مرد هم مى تواند كافى باشد، چنان كه حديث دلالت بر اين نيز دارد كه در نكاح متعه وجود گواه شرط نيست بهويژه آنكه اگر كسى را نيابند يا از آگاه شدن ديگران هراس داشته باشند.از آنجا كه مورد سؤال نكاح متعه است حديث دلالت بر آن دارد كه صحابه بدون گواه متعه نمى كرده اند، يا آنكه چه در متعه و چه در دائم مطلقاً بدون گواه ازدواج نمى كرده اند. اينك كجاى اين حديث دلالت بر حرمت متعه دارد؟ آنچه در اين حديث آمده صراحت در حليّت متعه است.نويسنده پنداشته، درست آن است كه متعه ترك شود، زيرا چنان كه روايت آن از اميرالمؤمنين(عليه السلام) رسيده كارى حرام است و اخبارى كه به ائمّه نسبت داده شد اخبارى است بسته شده بديشان.پاسخ بدو چنين است كه پيشتر ضعف حديثى را كه از اميرالمؤمنين(عليه السلام)روايت شده اثبات كرديم، و اگر هم درستىِ آن را بپذيريم قطعاً روايتى نپذيرفتنى است، زيرا با بسيارى اخبار صحيح ديگر ناهمسوست; اخبارى كه بر حليّت نكاح متعه دلالت دارند.امّا مردود شمردن كلّى روايات صحيح و توصيف آنها به جعلى بودن و بسته شدن به ائمّه(عليهم السلام) بدون هرگونه بررسى سندى و مفهومى از شيوه علمىِ شناخته شده به دور است; شيوه اى كه اهل سنّت و شيعيان در سنجش احاديث سره و ناسره در آن هم سخن اند.نويسنده حتّى يك دليل صحيح كه دالّ بر دروغ بودن اين احاديث باشد ذكر نكرده، مگر آنكه گمان برده باشد اين احاديث با آنچه پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)تحريم كرده و اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز پس از پيامبر(صلى الله عليه وآله) همان راه را پيموده است ناهمسوست. اين پندار، همان گونه كه روشن است، مصادره به مطلوب مى باشد، زيرا ابتدا او بايد ثابت كند كه پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام) متعه را حرام كرده اند و اين دليل آشكارى است بر آنكه نويسنده از روح استدلال صحيح و استنباط براساس قوانين ثابت دور است.نويسنده در حرمت متعه چنين استدلال مى كند كه از هيچ يك از امامان(عليهم السلام)روايت ترديد ناپذيرى نرسيده است كه يك بار متعه كرده يا در حليّت متعه سخنى گفته باشد.پاسخ نويسنده چنين است كه احاديث رسيده از امامان اهل بيت(عليهم السلام)كه دلالت بر حليّت نكاح متعه دارد به حدّ تواتر رسيده است، و اين را پيشتر ياد آور شديم.يكى از اين روايات صحيحه هشام بن سالم از امام صادق(عليه السلام) است كه فرموده: «مستحب است مرد متعه كند و من دوست ندارم مردى از شما پيش از متعه ـ اگر چه براى يك بار ـ جهان را بدرود گويد» (وسائل الشيعه، ج 14، ص 443).يكى ديگر از اين احاديث، صحيحه ابو بصير است كه مى گويد: از امام باقر(عليه السلام)پيرامون متعه زنان پرسيدم. فرمود: حلال است و مَهر او مى تواند يك درهم يا بيشتر باشد» (كافى، ج 5، ص 457; وسائل الشيعه، ج 14، ص 470).اخبار صحيح در اين باره بسيار است و نيازى نيست همه آنها را برشمريم و تمامى آنها را باز گوييم.با ثبوت اين اخبار گريزى نيست مگر آنكه حكم به حليّت نكاح متعه كرد و ديگر با ثبوت دليل در كلام نيازى به دليل عملى نداريم. اهل سنّت اجماع دارند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در يكى از جنگها نكاح متعه را حلال كرد و سپس حرامش گردانْد، و از پيامبر(صلى الله عليه وآله)نقل نشده است كه متعه اى كرده باشد و اين به حليّت متعه در آن هنگام خدشه اى وارد نمى كند.نويسنده پنداشته است كه مفاسدِ مترتّب بر متعه فراوان و داراى جوانب گوناگون مى باشد كه از آن جمله است مباح شدن متعه زن شوهردار به رغم آنكه چنين زنى در حريم مردى ديگر است و اين بدون آگاهى شوهر او صورت مى پذيرد، و در چنين وضعى شوهرها از زنهاشان ايمن نخواهند بود و زن بدون آگاهى شوهر متعه مى شود.پاسخ به نويسنده چنين است كه متعه زنِ شوهردار به هيچ رو جايز نيست و از امور حرامِ شناخته شده است و بى هيچ سخنى زنا شمرده مى شود.رفتارهاى خطايى كه برخى روسپيها به نام متعه بدان مى پردازند و به گمان خود متعه مرد ديگرى مى شوند چيزى جز فحشا نيست، زيرا او زنى است كه از مردى به مرد ديگر انتقال يافته است، يا زناى برخى از زنان شوهردار كه به نام متعه انجام مى دهند هيچ يك در شريعت صحيح پيوندى با متعه ندارد، زيرا همه اين رفتارها همان زناست كه متعه ناميده شده و نام، حقيقت آن را دگرگون نمى سازد و زنا را به متعه بدل نمى كند. همان گونه كه آشكار است نكاح دائم نيز دقيقاً چنين است.نكاح متعه در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز حلال بود، امّا امثال اين محذورات از آن لازم نيامد؟ آيا اين محذورات در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)پيش آمده يا پس از آن؟ اگر در زمان رسول اكرم پيش آمده، حكايت از آن دارد كه مانعى در سر راه حليّت نكاح متعه وجود ندارد و اگر پس از زمان ايشان پديد آمده خود گوياى آن است كه رفتارهاى خطا خارج از اصل تشريع نكاح متعه است و به اصل نكاح زيانى وارد نمى سازد و اقتضاى حرمت آن را ندارد.نويسنده پنداشته است از مفاسد متعه يكى نيز آن است كه دختران باكره بدون آگاهى پدرشان متعه مى شوند و پدرشان از آنها در امان نيستند و ناگاه پدر در مى يابد كه دخترش باردار است بى آنكه بداند از چه كسى؟
پاسخ به نويسنده آن است كه حليّت نكاح متعه مستلزم صحّت آن بدون اجازه ولىّ نيست، چنان كه حليّت نكاح دائم مستلزم صحّت اين نكاح بدون اجازه ولّىِ دختر باكره نخواهد بود، و از همين رو اخبار رسيده از امامان هدايت(عليهم السلام) به ضرورت اجازه ولىّ دختر بكر در ازدواج تأكيد دارد.يكى از اين روايات، صحيحه بزنطى از امام رضا(عليه السلام) است: «باكره متعه نمى شود مگر با اجازه ولىّ خود» (وسائل الشيعه، ج 14، ص 458).ديگرى، صحيحه ابو مريم است از امام صادق(عليه السلام) كه فرموده است: «باكره اى كه پدر دارد جز با اجازه پدرش شوهر نمى كند» (همان، ج 14، ص 459).از همين روست كه آية اللّه محقّق خويى(قدس سره) مى گويد: «از اينجا روشن مى شود كه حكم متعه، در ملاك بودن رضايت پدر، همان حكم ازدواج دائم است» (مبانى عروة الوثقى، كتاب نكاح، جلد 2، ص 263).نويسنده مى انگارد از مفاسد متعه آن است كه بيشتر كسانى كه متعه مى كنند بر خود روا مى دانند دختران مردم را متعه كنند، ولى اگر كسى دختران ايشان يا دختران خويشانشان را براى نكاح متعه خواستگارى كنند موافقت نخواهند كرد، زيرا اين گونه ازدواج را نظير زنا مى دانند و آن را ننگ مى شمرند.پاسخ به نويسنده چنين است كه اين گمان او كه بيشتر متعه كنندگان اين گونه رفتار مى كنند سخنى ناسنجيده است، زيرا نويسنده آمار دقيقى در اختيار ندارد كه گمان او را تأييد كند، و اگر هم چنين گمانى را بپذيريم باز دليل بر حرمت اين نوع نكاح نمى شود، زيرا بسيارى از امور حلال يافت مى شود كه آدمى براى خود مى پسندد، ولى براى دختران و خواهرانش خير:يكى از آنها تعدّد زوجات است، زيرا مرد دوست دارد كه با دو يا سه يا چهار زن ازدواج كند، ولى اين كار را براى دختران و خواهرانش نمى پسندد.ديگر طلاق است. گاهى مردى زنش را طلاق مى دهد، ولى اين عمل را براى دختران و خواهرانش نمى پسندد.ديگرآنكه چه بسا مردى به ديدن زنى كه مى خواهد با او ازدواج كند پابفشرد، ولى گاهى آن را براى دختران و خواهرانش پسنديده نمى بيند.ديگر آنكه گاهى مردى با آنكه بيمار يا نادار است ازدواج مى كند، ولى تن در نمى دهد كه دختران يا خواهرانش با مردى بيمار يا نادار ازدواج كنند.ديگر آنكه گاهى مردى تمايل مى يابد به ازدواجى بپردازد كه در عربستان سعودى «ازدواج مِسْيار»(22) ناميده مى شود، ولى آن را براى دختران و خواهران خود نمى پسندد.
