اف‍ش‍ای‌ ی‍ک‌ ت‍وطئ‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ از خ‍ود دف‍اع‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د نسخه متنی

نويسنده مى گويد: يكى ديگر از ايشان شهيد ثانى، متوفّا به سال 966 هجرى است كه در مجمع الفائدة والبرهان، جلد 4، صفحات 355 تا 358 مطلقاً قائل به معافيت از خمس است و مى گويد: اصحّ همين است، چنان كه در كتاب مسالك الافهام، صفحه 68 آمده است.

پاسخ او اين است كه در مجمع الفائدة والبرهان نقلى از نظر شهيد ثانى درباره معافيت مطلق از پرداخت خمس ديده نمى شود و شهيد ثانى در كتاب خود با نام مسالك الافهام به اين باور نگراييده است، بلكه تنها به شرح عبارت پيشگفته شرائع الاسلام در معافيت خمس در ازدواج، تجارت و مسكن مى پردازد و بر آن حاشيه اى نمى زند. رجوع كنيد به مسالك الافهام، جلد 1، صفحه 475.

او در شرح لمعه، كه پس از مسالك الافهام نوشته، تصريح كرده است كه خمس در عصر غيبت به فقيه جامع الشرائط داده مى شود. او مى گويد: «بنابه مشهور خمس به شش بخش تقسيم مى شود تا به ظاهر آيه و صريح روايت عمل شده باشد. سه بخش از آن براى امام(عليه السلام) كه همان سهم خدا و رسول او و خويشان ايشان است و اين بخش، نيم خمس را تشكيل مى دهد كه اگر امام حضور داشته باشد به ايشان داده مى شود و اگر غايب باشد به نمايندگان او كه همان فقهاى عادلِ اماميه سپرده مى شود كه جامع شرايط فتوا هستند، زيرا ايشان وكيلان امام مى باشند و بر آنها واجب است به اقتضاى مذهبشان در آن عمل كنند.

او ازدواج و مواردى ديگر را استثنا كرده است و مى گويد: آنچه ميان اصحاب از جمله مصنف (شهيد اول) در ديگر كتب و فتاواى او شهرت دارد استثنا شدن ازدواج، مسكن و تجارت از خمس است. اين سه مورد، مطلقاً از خمس معاف هستند. مقصود از اوّلى بهاى كنيز اسير شده است به هنگام غيبت امام، و نيز مَهر همسر از سود، و مقصود از دومى بهاى مسكن از سود است، و مراد از سومى خريدن كالاست از كسى كه به خمس اعتقاد ندارد يا از كسى كه به خمس عمل نمى كند و نظاير آن» (الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج 3، ص

107ـ 116).

كلام او(قدس سره) دلالت واضح بر لزوم كنار گذاشتن خمس به هنگام غيبت امام منتظر(عليه السلام) دارد.

نويسنده مى گويد: يكى ديگر از اين گروه مقدّس اردبيلى، متوفّا به سال 993 هجرى است كه در روزگار خود از همه فقيه تر بود تا جايى كه او را به مقدّس لقب دادند. او در اموال امام غايب، براى شيعيان، خصوصاً هنگام نياز، مطلقاً به اباحه تصرّف در اين گونه اموال قائل است. او مى گويد: عموم اخبار دالّ بر معافيت كلّى خمس در زمان غيبت و حضور امام است و آن به مفهوم عدم وجوب و حتميت است; چون (اولاً) دليلى قوى (بر وجوب خمس) در سود و كسب وجود ندارد. (ثانياً) ديگر چيزى به نام غنيمت وجود ندارد.

ظاهر، و پاره اى روايات و اصل عدم معافيت، و بعيد بودن معافيت حق ايشان با در نظر گرفتن حرمت زكات بر ايشان، و جايگزين شدن خمس به جاى آن، همگى اين احتمال را دارند، بگذريم كه بعيد بودن معافيت خمس در حقوق مربوط به ائمّه(عليهم السلام) با ويژه نبودن خمس براى ايشان(عليهم السلام)بنا به ظاهر آيه و اخبار⁽⁴¹⁾ و عدم صحت همه احاديث و صراحت نداشتن آنها در اين امر، و احتمال حمل آن بر نيازمند ـ چنان كه گفته آمد ـ و وجود تقيه در پاره اى موارد، و تخصيص به حقوق ايشان پس از دخل و تصرّف، و عدم امكان رساندن آن و موارد ديگر نيز در كار است.

تا آنجا كه مى گويد: ولى اگر امكان رساندن آن به فقيه عادلِ امين باشد اولى خواهد بود، زيرا در المنتهى گفته است: اگر قائل به آن باشيم كه سهم امام(عليه السلام) در ديگر طبقات هزينه شود، كسى بايد در آن دخل و تصرّف كند كه در احكام از سوى امام(عليه السلام) نيابت دارد و او كسى نيست مگر فقيهِ امينِ محتاطِ جامع الشرائطِ فتوا و حكم ـ چنان كه تفصيل آن خواهد آمد ـ كه از فقهاى اهل بيت(عليهم السلام) است» (مجمع الفائدة والبرهان، ج4، ص 357).

نويسنده مى آورد: يكى ديگر از ايشان علامه سلار است كه مى گويد: ائمّه، خمس را در زمان غيبت معاف شمرده اند تا بهويژه براى شيعيان تفضّل و كرمى كرده باشند. بنگريد به كتاب المراسم، صفحه 633.

پاسخ به نويسنده اين است كه: اين سخن سلار ديلمى(رحمه الله) درباره انفال است نه خمس. او مى گويد: «انفال نيز تنها از آنِ او ـ يعنى امام ـ است، و آن هر زمينى است كه گشوده شده باشد بى آنكه اسب و راكبى بر آن زمين تاخته باشد، و زمين موات و ميراث حربى و بيشه زارها و دشتها و معادن و تيولها. هيچ كس حق ندارد در چيزى از اينها دخل و تصرّف كند مگر با اجازه امام. اگر كسى با اذن امام در اين امور دست بَرد چهار پنجم درآمد حاصله از آنها از آنِ او خواهد بود و خمسِ آن از آنِ امام است، و در اين زمان ما را از بهر كَرَم و تفضّل خاص در دست بردن در آن حلال داشته اند» (المراسم، ص 140).

بنگريد كه چگونه نويسنده، سخن را تحريف مى كند و آنچه را درباره انفال است پيرامون خمس مى آورَد.

نويسنده مى گويد: يكى ديگر از اين جماعت محمّد على طباطبايى، متوفّا در آغاز سده يازدهم است كه مى گويد: اصحّ، همان معافيت [از پرداخت خمس] است. مدارك الافهام، صفحه 344.

پاسخ وى اين است كه: نظرصاحب مدارك ـ موسوى، نه طباطبايى ـ درباره خمس، احتياط در پرداخت آن است. او مى گويد: «به طور كلى اخبار رسيده در ثبوت خمس از اين نوع كاملاً مستفيض است، بل چنان كه در المنتهى ادّعا كرده، اخبار، ظهور در تواتر دارند و اشكال در مستحّقان آن و معافيت از آن در زمان غيبت و يا عدم معافيت آن است. پاره اى روايات دلالت بر آن دارد كه مستحقّ آن همان مستحقّ خمس غنايم است و رواياتى ديگر آن را خاصّ امام(عليه السلام)مى دانند، و روايت على بن مهزيار چنان كه توضيح داديم، قائل به تفصيل شده است و مقتضاى صحيحه حارث بن مغيره نضرى و صحيحه الفضلاء در اين باره معافيت از اين گونه [خمس] است و ابن جنيد همين را برگزيده است، و مسأله اشكال قوى دارد و احتياط در آن از امورى است كه هرگز نمى توان ناديده اش گرفت» (مدارك الاحكام، ج5، ص 383).

آرى، صاحب مدارك (قدس سره) پس از بيان سخنان علاّمه حلّى و شهيد و شيخ طوسى و ابن ادريس پيرامون معافيت خمس در ازدواج، مسكن و تجارت مى گويد: اصحّ، معافيت آن بخشى است كه ويژه امام(عليه السلام)است، زيرا اخبار بسيار بر آن دلالت دارد، مانند صحيحه على بن مهزيار... تا پايان كلام او (مدارك الاحكام، ج 5، ص 421).

سخن صاحب مدارك وضوح بسيار دارد كه معافيت خمس تنها سهم امام(عليه السلام) را در امور سه گانه يادشده در بر مى گيرد نه در هر چه خمس، مانند سود كسب و نظاير آن، بدان تعلّق مى گيرد، و احتياط واجب در آن پرداختن خمس آنها هنگام غيبت است.

نويسنده مى گويد: يكى ديگر از اين شمار محمّد باقر سبزوارى، متوفّا در اواخر سده يازدهم است. او مى گويد: آنچه در بحث منافع، از روايات بسيار همچون صحيحه حارث بن مغيره و صحيحه فضلاء و روايت محمّد بن مسلم و روايت داودى [به اين شكل آمده است] بن كثير به نقل از اسحاق بن يعقوب و روايت عبدالله بن سنان و صحيحه زراره و صحيحه على بن مهزيار و صحيحه كريب به دست مى آيد، معافيت خمس براى شيعيان است.

او متعرّض پاره اى اشكالاتِ وارد بر اين نظر مى شود و مى گويد: اخبار مربوط به معافيت از پرداخت خمس صحيح تر و صريح تر است و با وجود اخبار مذكور نمى توان از آن عدول كرد و به طور كلّى اعتقاد به معافيت از پرداخت خمس در زمان غيبت از قوّت تهى نيست. بنگريد به كتاب ذخيرة المعاد، صفحه 292.

پاسخ او اين است كه آنچه نويسنده آورده درست است، ولى اوبر خلاف امانتدارىِ علمى، جمله پايانى را كامل نياورده. سبزوارى(قدس سره)گفته است: به طور كلّى اعتقاد به معافيت مطلق از خمس در زمان غيبتاز قوّت تهى نيست، ولى نزد من احوط آن است كه همه خمس درميان طبقات موجود به سرپرستى فقيه عادل و جامع شرايط فتوا... هزينهشود.

اين كلام سبزوارى(قدس سره) است و روشن است كه وى در لزوم پرداخت خمس و هزينه كردن آن در ميان اقشار سه گانه پيشگفته، از طريق تسليم و تحويل خمس به فقيه امامى مذهب جامع شرايط فتوا، احتياط مى كند.

نويسنده مى گويد: يكى ديگر از آنها محمّد حسن فيض كاشانى است كه در كتاب خود مفاتيح الشريعه [به اين شكل آمده است]، صفحه 229، مفتاح شماره 260 به معافيت خمسِ ويژه مهدى(عليه السلام)قائل مى باشد و گفته است ائمه آن را براى شيعيان حلال كرده اند.

پاسخ وى اين است كه فيض كاشانى در كتابش با عنوان مفاتيح الشرائع بعد از آوردن اختلاف ديدگاهها در وجوب خمسِ زمان غيبت مى گويد: «اصحّ نزد من معافيت از پرداخت خمسِ حق مهدى(عليه السلام)است، زيرا امامان آن را براى شيعيان حلال داشته اند و هزينه كردن ديگر بخشهاى آن را براى سادات واجب دانسته اند، زيرا براى آن مانعى در ميان نيست و اگر همه خمس براى سادات هزينه شود احوط و احسن خواهد بود، ولى اين كار را فقيه امين، به واسطه حق نيابتى كه دارد، بر عهده مى گيرد، چنان كه از هر غايبى توليت مى شود (مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 229).

كلام فيض(قدس سره) دلالت روشن بر وجوب پرداخت حق سادات به ايشان دارد، بلكه از نظر او احسن و احوط آن است كه همه خمس براى ايشان هزينه شود، ولى اين كار را فقهاى امين عهده دار مى شوند.

نويسنده مى آورد: يكى ديگر از اين گروه جعفر كاشف الغطاء، متوّفا به سال 1227 هجرى است كه در كشف الغطاء، صفحه 364 مى گويد: بيان معافيت پرداخت خمس از سوى ائمّه و عدم وجوب پرداخت آن به ايشان.

پاسخ نويسنده چنين است كه سخن شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء(قدس سره)دلالت آشكار بر وجود پرداخت خمس در زمان غيبت و لزوم سپردن آن به مجتهد جامع الشرايط دارد. او مى گويد: «سهم امام با وجود ايشان و امكان دسترسى به حضرتش به امام تحويل داده مى شود، اما چنانچه به واسطه تقيه و نظاير آن و يا غيبت امام، امكان دسترسى به امام نباشد بنا به اقوى در موارد سه گانه صرف مى شود و كار آن را مجتهد بر دوش خواهد گرفت و احوط آن است كه به افضل اختصاص داده مى شود و مجتهد، كارِ رساندن آن به مورد مصرفش را بر دوش خواهد داشت» (كشف الغطاء، ص 363).

بدين سان روشن مى شود كه آنچه نويسنده به شيخ كاشف الغطاء نسبت مى دهد نادرست است.

نويسنده مى گويد: يكى ديگر از اين جماعت محمّد حسن نجفى، متوفّا به سال 1266 هجرى است كه در جواهر الكلام، جلد 16، صفحه 141 به معافيت خمس براى شيعه در زمان غيبت و حتّى حضورى كه همچون غيبت است يقين دارد. او روشن مى كند كه اخبار در اين زمينه نزديك به تواتر است.

پاسخ به نويسنده اين است كه صاحب جواهر(قدس سره) در جاى جاى كتاب خود تصريح مى كند كه به معافيت پرداخت خمس اعتقادى ندارد. او پس از آنكه اعتقاد محقّق حلّى را در هزينه كردن نيم خمس براى مستحقّان خمس; يعنى يتيمان، درماندگان و در راه ماندگان نيكو مى شمرد مى گويد: امّا درباره حقّ امام(عليه السلام) آنچه به ذهن مى گذرد آن است كه حسن ظن به مهرورزى سرور ما صاحب الزمان ـ روحم فداى روحش ـ اقتضاى آن را دارد
كه اگر خمس را در موارد سه گانه اى صرف كنيم كه آنها نيز در حقيقت خانواده امام(عليه السلام) تلقّى مى شوند و حتّىاگر در مواردى جز ايشان كه بر برخى از اين موارد ترجيح دارند هزينه كنيم امام(عليه السلام) ما را مؤاخذه نخواهد كرد، اگر چه اين گروه هنگام تساوى يا عدم وضوح رجحان، كاملاً اولى هستند، بلكه دور نيست وجوب صرف آن در آنچه گفته شد ـ پس از بنا بر عدم معافيت آن ـ (جواهر الكلام، ج 16، ص 177).

كلام نجفى(قدس سره) بهوضوح بر وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت دلالت دارد.

نويسنده مى گويد: يكى ديگر از اين جماعت شيخ رضا همدانى متوفّا به سال 1310 هجرى است كه در كتابش مصباح الفقيه، صفحه 155 پرداخت خمس را در زمان غيبت معاف كرده است.

پاسخ به وى اين است كه فقيه همدانى در كتاب يادشده به وجوب خمس بر شيعيان در زمان غيبت فتوا مى دهد. او(قدس سره) پس از بيان رواياتى كه در وجوب پرداخت خمس ظهور دارند و در پىِ آن، ذكر رواياتى كه ظهور در معافيت از پرداخت خمس دارند مى گويد:

است كه مربوط به پاكيزگى زاد و ولد است، مانند ام ولدها و نظاير آن،چنان كه تعليل موجود در بخشى از اين اخبار ناظر به همين معنى است و فرموده امام صادق(عليه السلام) در روايت فضيل به همين نكته اشاره دارد: ما مادرانِ شيعه خود را براى پدران شيعه حلال داشتيم تا پاك و پاكيزه شوند. يا معافيت مطلق آن⁽⁴³⁾ در روزگار صدور اين روايات براساس حكمتى كه آن را اقتضا مى كرده كه چيزى جز تقيه سخت نبوده است.

بيشتر ـ اگر نگوييم همه ـ اخبارِ معافيت از پرداخت خمس از امام صادق و امام باقر(عليهما السلام) صادر شده است.

تقيّه در روزگار اين دو امام اقتضا مى كرده كه مسأله خمس را پنهان دارند و از كسانى كه بايد حقّ ايشان را مى پرداختند چشم بر بندند وگرنه جانشان در امان نبود، چنان كه جان شيعيانشان ـ كه اين حقوق را بديشان مى پرداختند ـ نيز در خطر بود و ائمّه آن را معاف داشتند تا شيعيان به حرام نيفتند و خوراك و نوشاك و زاد و ولدشان پاك گردد، و از همين جا روشن مى شود اين اخبار در حدّ خود مفيد معافيت مطلق از پرداخت خمس نيستند، حتّى در اين روزگار كه مانعى در رساندن آن به مستحقّانش در ميان نيست و هيچ اقتضايى براى مخفى كردن آن احساس نمى شود و اين بر هيچ كس پوشيده نمى باشد» (مصباح الفقيه، ج 3، ص 126).

نويسنده پنداشته است كه اعتقاد به معافيت از پرداخت خمس براى شيعيان ميان همه مجتهدان متقدّم و متأخّر شهرت داشته و تا اوائل سده چهاردهم بدان عمل مى شده، در كنار آنكه خمس از مقوله هايى است كه نصوصى در معافيت پرداخت آن رسيده است.

پاسخ به نويسنده اين است كه از سخنان پيشگفته بزرگان روشن شد كه ايشان در زمان غيبت و حضور قائل به وجوب پرداخت خمس بوده اند، و اين پندارِ نويسنده كه معافيت از پرداخت خمس در ميان شيعيان شهرت داشته، نادرست است و او را همين بس كه اين شهرت را حتّى از يك عالم شيعى نقل نمى كند، و ما براى خوانندگان پاره اى از سخنان علماى شيعه اماميه را آورديم كه دلالت بر عدم شهرت معافيت از پرداخت خمس داشت مگر در ازدواج و مسكن و تجارت، آن هم به معنايى كه گفته آمد.

نويسنده فتواى شيخ مفيد و سخنى از شيخ طوسى را نقل كرده و در آن اختلاف علماى شيعه در دخل و تصرّف در خمس را به هنگام غيبت به چهار قول تقسيم كرده است:

1ـ پرداخت خمس معاف است چنان كه در ازدواج و تجارت، و عمل بدان جايز نيست، زيرا مخالف احتياط تصرّف در مال ديگران بدون اذنِ قاطع است.

2ـ انسان تا زنده است بايد خمس را نگاه دارد و هنگام مرگ آن را به كسى كه مورد اعتماد اوست وصيّت مى كند تا آن را به امام عصر(عليه السلام)به هنگام ظهور بسپرد و او نيز بدان وصيت مى كند چنان كه آن را با وصيّت دريافت كرده تا به امام عصر(عليه السلام)برسد.

3ـ بايد خمس را دفن كرد، زيرا زمين به روز رستخيز گنجينه هاى خود را بيرون مى ريزد.

4ـ بايد خمس را به شش بخش تقسيم كرد. سه بخش از آن براى امام است كه دفن مى شود يا به يك امانتدار سپرده مى شود و سه بخش ديگر ميان يتيمان آل محمّد و درماندگان و در راه ماندگان ايشان تقسيم مى شود، زيرا تنها آنها مستحق آن هستند و در دسترس مى باشند و بر اين اساس بايد بدان عمل كرد.

نويسنده از اين اقوال چهارگانه نتيجه مى گيرد كه، اگر چه در جزئيات ميان آنها اختلاف وجود دارد، ولى هر چهار سخن در اين نكته مشترك اند كه خمس به سادات و مجتهدان داده نمى شود.

پاسخ به نويسنده اين است كه هزينه كردن نيم خمس براى يتيمان آل محمّد و مستمندان آنها و در راه ماندگانشان، همان هزينه كردن بر سادات است، زيرا سادات همان منتسبان به پيامبر(صلى الله عليه وآله) هستند و همان كسانى كه بخشى از خمس بديشان تعلّق مى گيرد، و اين را پيشتر گفتيم. آيا نويسنده در جستجوى تصريحى بيش از اين است؟
عذر نويسنده كه خود را به دروغ و به باطل سيّد مى پندارد، اين است كه او معناى صحيح اين واژه را نمى داند و او ـ چنان كه پيشتر گفتيم ـ گمان مى كند مقصود شيعيان از سيّد «عالم دينى» است و به همين سبب او را مى بينيم كه علما را سيد مى نامد و نزد او هر عالمى سيّد است و اين در همه سخنان او كه گفته يا خواهد گفت آشكار است، ولى سخن او در اينجا بر مفهومى چنين تصريح دارد. آيا خردپذير است كسى گمان كند به پيامبر(صلى الله عليه وآله)منتسب است و بر خود نام «سيّد حسين موسوى» نهد و همزمان مفهوم واژه «سيّد» را نداند و آگاهى نداشته باشد كه سادات منتسبان به پيامبر(صلى الله عليه وآله)هستند؟
شمارى از علماى قديمى شيعى اماميه فتوا داده اند كه خمس به مجتهدان پرداخت شود.

يكى از آنها ابوصلاح حلبى (

374ـ 447 هـ) است كه مى گويد: «هر كس كه پرداخت زكات، فطره، خمس يا انفال بر او واجب است بايد آنچه را بر او واجب است به متولّى اسلام كه از سوى خداى سبحان گماشته شده يا به گماشته چنين كسى بسپرد تا اين سهم را از شيعيان بستانَد و در جايگاهش هزينه كند، و اگر يافتن اين هر دو دشوار بود آن را به فقيهِ امين مى دهد، و اگر اين هم دشوار بود يا مكلّف، خود ترجيح داد خويش اين كار را بر دوش مى گيرد» (الكافى فى الفقه ، ص 172).

اينك من مى گويم: ابو صلاح حلبى از علماى بزرگ اماميه است كه حدود چهل و پنج سال پس از غيبت صغرى زاده شده است. مراجعه كنيد به روضات الجنّات، جلد 2، صفحه 109.

يكى ديگر قاضى ابن البراج (متوفّا به سال 481 هجرى) است كه مى گويد: «آنچه جز خمس به امام(عليه السلام) اختصاص دارد در ميان همه مردم كسى نبايد در چيزى از آن تصرّف كند، و هر كه بايد اين سهم را به امام(عليه السلام)برسانَد بايد آن كند كه صلاح مى بيند، پس اگر امام(عليه السلام)غايب بود بايد كسى كه خمس را كنار مى گذارَد آن را به شش بخش ـ چنان كه توضيح داديم ـ تقسيم كند و سه بخشِ آن را به مستحقّانش در موارد پيشگفته صرف كند و سه بخشِ ديگر آن از امام(عليه السلام) است.

وى بايد اين سهم را تا زمانى كه زنده است حفظ كند، پس اگر ظهور امام(عليه السلام) را درك كرد به ايشان مى سپارَد و اگر چنين توفيقى نيافت آن را به فقيهى مى دهد كه به ديندارى و امانتدارى او اعتماد دارد و به او وصيت مى كند كه اگر امام(عليه السلام) را درك كرد آن را به ايشان سپارَد و اگر ايشان را درك نكرد شخص مورد نظر آن را براى كسى ديگر وصيت مى كند» (مهذّب البارع، ج 1، ص 180).

ابن براج يكى از شاگردان سيد مرتضى و شيخ طوسى است كه از فقهاى بزرگ اماميه به شمار است و حتّى مى توان او را ـ چنان كه گفته شده ـ جانشين شيخ طوسى در سرزمين شام دانست.

يكى ديگر از اين گروه محقّق حلّى (متوفّا به سال 676 هجرى) است كه مى گويد:

«سخن شيخ مفيد(رحمه الله) درباره وجوبِ اكمال آنچه سادات [نيازمند افزون بر سهم خود] از سهم امام ـ هنگام حضور ايشان ـ بدان نيازدارند سخن نيكويى است و اگر اين امر با حضور امام(عليه السلام) لازم باشد درغيبتش نيز لازم خواهد بود، زيرا آن حق الهى كه مطلقاً واجب است با غيبت آن كه وى را به انجام آن ملزم ساخته ساقط نمى شود، ولى كسى بايد عهده دار هزينه كردنِ آن در برآوردن نياز سادات از سهم امام گردد كه در اجراى احكام از سوى امام نيابت داشته باشد و او كسى نيست مگر فقيهى امين از فقهاى اهل بيت(عليهم السلام) كه نارساييهاى زندگىِ مستحقّى را كه در آمدش او را به اضطرار كشانده تأمين كند» (المعتبر، ج 2، ص 641).

و سخنان ديگر ايشان كه دلالت بر لزوم پرداخت خمس به فقيه امينى دارد كه جامع شرايط فتواست، تا آن را در موارد صحيح صرف كند، زيرا او در اين كار آگاه تر از ديگران است.

نويسنده پس از آوردن فتواى شيخ طوسى و فتواى آية الله العظمى خويى(قدس سره) كه بر سهم امام(عليه السلام) تصريح دارند خمس را به زمان غيبت تا نايب او ـ كه فقيه امين آگاه به مصرف آن است ـ باز مى گرداند كه يا بايد آن را به امام پرداخت يا به كسى كه از سوى ايشان اذن دارد. (بنگريد به كتاب ضياء [به همين شكل آمده است ]الصالحين، مسأله 1259، صفحه 347) تا به اين نتيجه مى رسد كه آية اللّه خويى با اين فتوا به مخالفت با جمهور شيعيان متقدّم برخاسته است.

با بيان چند نكته پاسخ آشكار مى گردد:

1ـ شيخ طوسى و آية اللّه خويى هر دو در توجه به مستحقّان [خمس ]هم سخن اند و معتقدند كه خمس دو بخش مى شود، ولى در چگونگى هزينه كردن سهم امام(عليه السلام) در عصر غيبت با يكديگر اختلاف نظر دارند.

از آنجا كه دخل و تصرّف در سهم امام(عليه السلام) مسأله اى است كه نصّى براى آن يافت نمى شود ـ چنان كه شيخ طوسى و شيخ مفيد و ديگران گفته اند ـ لذا وجود اختلاف در آن انتظار مى رود و گريزى از آن نيست.

2ـ اختلاف علما در فتواهايشان امرى طبيعى است كه هيچ اشكالى ندارد و از همين رو پيشوايان مذاهب چهارگانه در بيشتر مسائل فقهى شان با يكديگر اختلاف دارند. آيا نويسنده بر فقيهى كه با پيشينيان خود به مخالفت برخاسته اشكالى مى گيرد؟ با در نظر گرفتن اينكه شمارى از علماى پيشينِ اماميه به لزوم پرداخت خمس به فقيه امامى مذهبِ عادل اعتقاد داشته اند كه سخن آنها نقل شد.

3ـ پيشتر درباره فتواى صاحب جواهر ـ متوفّا به سال 1266 هجرى ـ توضيح داديم و گفتيم كه اين فتوا همان فتواى آية اللّه العظمى خويى(قدس سره)است و چه بسا فقيهى پيش از صاحب جواهر همين فتوا را داده باشد، و خدا آگاه است.

4ـ شيخ انصارى(قدس سره) از اين اشكال چنين پاسخ مى دهد: «من به اعتراف شيخ مفيد و پيروان ايشان (قدّس اللّه اسرارهم) به نبودن نص در اين باره آگاه شدم و دانستم كه ملاك نزد ما دخل و تصرّف با خشنودى امام(عليه السلام)است به گونه اى كه وضع، گواه آن باشد، پس بايد آن را مراعات كرد و نبايد از آن درگذشت و اين حكم، تعبّدى نيست» (كتاب طهارت، ص 522، كتاب خمس، ص 339).

خوب است توجّه كنيم كه اين مدّعى اجتهاد و فقاهت ميان كتاب منهاج الصالحين مرحوم خويى و كتاب ضياءالصالحين حاج محمد صالح جواهرچى تفاوتى نمى نهد و كتاب دوم را به مرحوم خويى نسبت مى دهد با آنكه اين كتاب در ادعيه و زيارات است نه كتاب فتوا و احكام، آن گونه كه كتاب اوّل، چنين است.

اين لغزش بزرگى است كه حتى عوام شيعه مرتكب آن نمى شوند چه رسد به طلاّب علوم دينى يا فقيهى از فقها. آيا معقول است فقيهى كه دچار خلط دماغ نشده باشد اين دو كتاب را با يكديگر درآميزد.