نويسنده ادّعا مى كند كتب معتبر شيعه و اقوال فقهاى ايشان بر اين نكته صراحت دارد كه تنها دشمن شيعه سنّيان هستند و از همين رو آنها را «عامّه» و «نواصب» مى خوانند.پاسخ نويسنده چنين است كه اين سخن دروغى آشكار و افترايى رسواست و از همين رو حتّى يك عبارت از علماى شيعه را نقل نمى كند كه بر اين دروغ دلالت داشته باشد، در حالى كه علماى شيعه اهل سنّت را در كتابهاى خود برادران خويش مى خوانند و احاديث ائمّه اهل بيت(عليهم السلام)به حُسن معاشرت با اهل سنّت و دوستى با ايشان تشويق مى كنند. در صحيحه معاوية بن وهب آمده است كه گفته: «بدو گفتم: براى ما در رفتار خويش با مردم كوى و برزنمان كه بر آيين ما نيستند شايسته كدام است؟ گفت: به پيشوايان خود كه از آنها پيروى مى كنيد بنگريد و همان كنيد كه آنها مى كنند، به خدا سوگند كه ايشان بيماران آنها را عيادت مى كنند و به تشييع جنازه شان مى روند و به آنها يا بر آنها گواهى مى دهند و امانتشان را ادا مى كنند» (كافى، ج 1، ص 636).در صحيحه عبدالله بن سنان آمده كه گفته است: «از امام صادق(عليه السلام)شنيدم كه مى فرمود: شما را به تقواى خداوند عزّوجل سفارش مى كنم و اينكه مردم را بر دوش خود حمل نكنيد كه خوار مى شويد. خداوند تبارك و تعالى در قرآن مى فرمايد: (وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً)(50). امام(عليه السلام)سپس فرمود: بيماران ايشان را عيادت كنيد و در تشييع جنازه شان شركت كنيد و به آنها و بر آنها گواهى دهيد و در مساجدشان همراه ايشان نماز گزاريد» (وسائل الشيعه، ج 5، ص 382).احاديث در اين باره فراوان اند و اگر بخواهيد مى توانيد به وسائل الشيعه، جلد 5، صفحه 477 مراجعه كنيد.شيخ محمّد ابوزهره اعتراف مى كند كه شيعيان به اهل سنّت دوستى مىورزند نه نفرت. او مى گويد: «هم اكنون اماميه اثناعشرى در عراق يافت مى شود و شيعيان در عراق، كه شمارى نزديك به نيم دارند، در اعتقادات و نظم و احوال شخصى و ارث و وصيت و اوقاف و زكات و همه عبادات به مقتضاى مذهب اثناعشرى رفتار مى كنند. بيشتر مردم ايران نيز چنين هستند، و شمارى از شيعيان در سرزمينهاى سوريه، لبنان و بسيارى از كشورهاى اسلامى پراكنده اند و به همسايگان سنّى خود دوستى مىورزند و از كينه توزى كناره مى گيرند». (تاريخ المذاهب الاسلاميه، ج 1، ص 48).از نويسنده عجيب است كه بديهاى اهل سنّت را به شيعيان مى چسبانَد، و اين سنّيان هستند كه به شيعيان دشمنى مىورزند وكافرشان مى دانند و رافضيشان مى خوانند و لذا ريختن خون ايشان را روا مى دانند و پيوند ازدواج با آنها و خوردن حيوانهايى را كه ايشان سر بريده اند حرام مى شمارند و گروهى از علماى ايشان بر اين سخن تأكيد دارند.(لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُفّارَ)(52)، و از اين آيه امام مالك نتيجه مى گيرد كه رافضيانى كه به صحابه كينه مىورزند كافر هستند. او مى گويد: زيرا صحابه بديشان خشم مىورزند و هر كه صحابه بديشان خشم ورزندكافر است.او مى گويد: «اين نتيجه نيكويى است كه ظاهر آيه بدان گواهى مى دهد، و سپس شافعى(رض) نيز در اعتقاد به كفر شيعيان با او موافقت مى كند و گروهى از پيشوايان آنها نيز با او هم سخن مى شوند». (الصواعق المحرقه، ص 243).خلال با سند خود از على بن عبدالصمد روايتى آورده كه مى گويد: «از احمد بن حنبل درباره همسايه ام پرسش كردم كه رافضى بود و بر من سلام مى داد. پرسيدم كه آيا مى توانم پاسخ سلام او را دهم؟ گفت: نه. اسناد خلال صحيح است» (كتاب السنه، ج 3، ص 493).نويسنده مى گويد: به همين سبب بايد با آنها (شيعيان) اختلافكرد. صدوق از على بن اسباط روايت مى كند كه گفته است: «به امام رضا(عليه السلام)عرض كردم: مسأله اى پيش مى آيد كه بايد بدان شناخت يابم و در شهرى كه من در آن زندگى مى كنم عالمى از پيروان تو نيست كه ازاو فتوا گيرم. راوى مى گويد: امام رضا فرمود: نزد فقيه شهر رو و دركار خود از او فتوا بگير، و تو بر خلاف فتوايى رفتار كن كه او به توداده است، زيرا حق در اين كار نهفته است» (عيون اخبار الرضا، ج 1، ص275).پاسخ وى آن است كه اين روايت سندى ضعيف دارد، زيرا در سند آن نام احمد بن محمّد سيارى آمده كه در كتب رجال نكوهش شده است. مراجعه كنيد به رجال نجاشى، جلد 1، صفحه 211 و الفهرست، صفحه 66.با چشمپوشى از سند روايت، ظاهر اين روايت در تجويز مخالفت با قاضى شهر به هنگامى است كه از حكم شرعى آگاهى در ميان نباشدو شرايطى اضطرارى در كار باشد بى هيچ راهى براى شناخت آن،و چنين فرضى در شرايطى بسيار نادر پيش مى آيد كه نمى توان آن رابه سان ضابطه اى براى همه احكام شيعه در شرايط عادى صحيح دانست، و از آنجا كه اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت تقريباً درهمه احكام شرعى غير ضرورى حاصل است، لذا توقّع مى رود كه حكم مورد نظر نيز با ايشان ناهمسويى داشته باشد، و به همين سببپرسنده را به راهى هدايت مى كند كه پيروى از آن او را بيشتر به حقمى رسانَد.امّا دو حديثى كه نويسنده آنها را مى آورَد و يكى از آنها را از حسين بن خالد به نقل از امام رضا(عليه السلام) روايت مى كند كه فرموده است: «شيعيان ما، تسليم امر مايند و سخن ما را مى ستانند و با دشمنان ما مخالفت مىورزند، و هر كه چنين نباشد از ما نيست» و ديگرى را كه از مفضّل بن عمر به نقل از امام صادق آورده كه فرموده است: «دروغ گفته كسى كه خود را شيعه ما بنامد و به دستاويزى جز ما چنگ در زند» (الفصول المهمّة، ص 225).پاسخى چنين دارد كه معناى اين دو حديث آشكار است و هيچ اشكالى ندارند، زيرا شيعيان اهل بيت(عليهم السلام) بايد كار خود را بديشان سپرند و سخن ايشان را بستانند و با دشمنانشان به مخالفت برخيزند و اگر نه شيعه نخواهند بود، زيرا شيعيان [ايشان ]همان پيروان [ايشان ]هستند و پيروى جز به اين امور حاصل نمى شود.امّا اينكه دشمنان ايشان اهل سنّت يا جز ايشان هستندمسأله ديگرى است و ما اين سخن را نمى گوييم، بل سخن مااين است كه «دشمنان ايشان همان نواصب هستند» و ما پيشترمفهوم نواصب را شرح داديم و گفتيم كه ناصبى كسى است كهآشكارا با اهل بيت(عليهم السلام)دشمنى ورزد، نه آنكه صرفاً به مخالفت با آنها برخيزد.اگر نويسنده را باور بر آن است كه اهل سنّت همگى ناصبىهستند ناگزير بايد باور يافت كه همه آنها دشمنان آشكار اهل بيت اند و گرنه دشمن ايشان شمرده نمى شوند و اين مسأله اى بسيارروشن است.نويسنده درباره جايز نبودن عمل به آنچه موافق راه و روش عامّه است به سخن امام صادق(عليه السلام) در مورد دو حديث مختلف استدلال كرده است كه فرموده: آن دو را بر اخبار عامّه عرضه كنيد، هر يك از آنها با اين اخبار هماهنگى داشت رهايش كنيد و آن را كه با اخبار آنها ناسازگار بود بدان عمل كنيد...پاسخ نويسنده آن است كه وى پايان حديث را نياورده است تا به خواننده القا كند كه مخالفت با عامّه خود در ميان شيعيان، دليلى حكمى است، در حالى كه ظاهر عنوان باب و احاديثى كه نويسنده در عدم جواز عمل به احاديث موافق با عامّه آورده در حالى است كه با ديگر احاديثى كه با آراى اهل سنت موافق است، تعارضى داشته باشد و اين بدان معنى است كه مخالفت عامّه خود دليلى تلقّى نمى شود كه فقيه در استنباط احكام شرعى از آن استفاده كند ـ چنانكه نويسنده ادّعا مى كند ـ بلكه آن تنها يكى از ترجيحاتِ دِلالى است كه فقيه به هنگام معارضه دو حديث كه جمع عرفىِ ميان آن دو امكان ندارد به ترجيح يكى از آن دو تن در مى دهد.چگونگى ترجيح مخالفت با عامّه آن است كه از ائمّه (سلام الله عليهم) احكام ناهمسو و فتاواى متفاوت صادر نمى شود، زيرا عصمت آنها مانع از چنين چيزى است، و اگر روايات ناهمسويى از ايشان گفته آيد، يا دروغى است كه بر ايشان بسته شده يا بايد بر تقيّه حمل شود.براى جدا كردن دو حديث كه يكى از سر تقيّه صادر شده و ديگرى نه، توجّه مى شود كه كدام حديث با احاديث اهل سنّت همسوست، پس اين حديث كنار نهاده مى شود، زيرا احتمال مى رود كه بر پايه تقيه بوده باشد، چه اينكه ائمّه(عليهم السلام) از سلاطين ستم و ياران ايشان دورى مى گزيدند و از چالش به فتاواى قاضيان و علماى دربارى پهلو تهى مى كردند و گاهى بر پايه تقيه، همچون آنها فتوا مى دادند و بر پايه اين جهت و جهات ديگر بود كه اخبار تقيّه به احاديث ائمّه(عليهم السلام)راه يافت.اگر مخالفت با عامه تنها قاعده ترجيح ميان اخبار متعارض در ميان شيعيان است، و چنان كه گفتيم، خود قاعده استنباط احكام شرعى شمرده نمى شود، امّا اهل سنّت مخالفت با رافضيان را قاعده اى گردانيده اند كه براساس آن حتى احكامى را كه اظهار آن از پيامبر نزد ايشان صحيح و ثابت است، كنار مى نهند.ابن تيميه مى گويد: «اگر در كارى مستحب، فسادى ترجيحى وجود داشته باشد ديگر مستحب نخواهد بود و از همين رو بعضى فقها قائل به ترك برخى مستحبات شده اند در صورتى كه شعار ايشان (شيعه) شده باشد، زيرا در اين صورت ديگر سنّى از رافضى تشخيص داده نمى شود، و البتّه مصلحت جدايى از شيعيان، به سبب كناره گرفتن ايشان و مخالفتشان، از مصلحت اين مستحب بيشتر است، و اين قولى كه اظهار شده در پاره اى مواقع كه درهم شدگى و اشتباه، فساد ترجيحى بر مصلحتِ انجام آن مستحب دارد به چنين كارى نياز هست» (منهاج السنه، ج 4، ص 154).فتاواى اهل سنّت در اين محدوده بسيار زياد است و اينك پاره اى از آنها:ابن حجر در فتح البارى مى گويد: درباره فرستادن درود به كسانى جز پيامبران اختلاف پديد آمده است، و اين پس از آن است كه در مشروعيت درود به شخص زنده، اختلافى نيست، گفته شده كه [اين درود] مطلقاً مشروع است، نيز گفته شده: به تبع زنده به مردگان نيز مى توان درود فرستاد، ولى نه براى يك نفر، زيرا درود به يك نفر شعار رافضيان است. اين سخن را نووى از شيخ ابومحمد جوينى نقل كرده است.نگارنده كتاب هدايه كه حنفى است مى گويد: انگشترى دست راست كردن مشروع است، ولى چون رافضه آن را به سان عادت درآورده اند ما انگشترى در دست چپ مى كنيم». (الصراط المستقيم، ج 2، ص 510).محمّد بن عبدالرحمان دمشقى مى گويد: «سنّت در قبر هم سطح كردن آن [با زمين] است و اين كار بنا به راجح در مذهب شافعى از برجسته كردن آن شايسته تر است. اين سه تن: ابوحنيفه، مالك و احمد گفته اند: برجسته كردن قبر شايسته تر است، زيرا هم سطح كردن از شعائر شيعيان است» (رحمة الامّة فى اختلاف الائمّة، ص 155).عبدالله بن مغربى مالكى در كتاب خود المعلم بفوائد المسلم مى گويد: «زيد در نماز بر جنازه اى پنج تكبير بگفت. او مى گويد: رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در نماز بر جنازه پنج بار تكبير مى زد، و اين آيين هم اكنون متروك است، زيرا آن نشانه و شعار رافضيان شده است» (الصراط المستقيم، ج 2، ص 510).در تذكره آمده است: شافعى، احمد و حَكَم گفته اند: [در وضو ]مسح بر كفش بهتر از شستن [ پا ] است، زيرا مخالفت با شيعيان است.و موارد بسيار ديگر كه از فراوانى شمرده نمى شود.نويسنده ادّعا مى كند: امام صادق(رض) فرموده است: «به خدا نه شما به چيزى از اعتقادات آنها اعتقاد داريد و نه آنها به چيزى از اعتقادات شما باور دارند، پس با آنها به مخالفت برخيزيد كه آنها از دين راست، هيچ ندارند».و فرموده است: به خدا قسم كه خداوند براى هيچ كس در پيروى از غير ما خيرى ننهاده است، و هر كس موافق ما باشد مخالف دشمن ماست و هر كس، در گفتار يا كردارى، موافق دشمن ما باشد از ما نيست و ما نيز از او نيستيم.پاسخ وى آن است كه اين دو حديث سندى ضعيف دارند، زيرا در زنجيره حديث نخست نام على بن ابى حمزه بطائنى ديده مى شود كه از جلوداران كسانى است كه در امام موسى بن جعفر(عليه السلام) توقّف كرد و حال و وضع او را پيشتر گفتيم. حديث دوم نيز مُرسَل است و راوى آن از امام صادق(عليه السلام) شناخته نيست.با ناديده گرفتن سند اين دو حديث بايد گفت: فرقه ناجيه اين امّت يكى بيش نيست، چنان كه حديث پراكندگى امت به هفتاد و سه فرقه بدان تصريح دارد، و اين همان فرقه اى است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در احاديث صحيح از آن خبر داده است و مى فرمايد: «اى مردم! من در ميان شما آن به يادگار نهادم كه تا زمانى كه بدان چنگ زنيد گمراه نمى شويد: كتاب خدا و خاندانم، اهل بيتم». (سنن ترمذى، ج 5، ص 622; سلسلة الاحاديث الصحيحة، ج 4، ص 356).اگر همه فرقه هاى مسلمان با شيوه اهل بيت(عليهم السلام) همسو بودند همگى نجات مى يافتند و ديگر تشويق در پيروى ايشان و چنگ در زدن بديشان مفهومى نداشت.از اين سخن روشن مى شود تخصيص ايشان به پيروى دليل آن است كه تنها آنها در ميان مردم بر دين راست و تابان بوده اند و هر كه با ايشان همسو شود ناگزير بايد با ديگران مخالفت ورزد و هر كه با ديگران موافق باشد لاجرم بايد با ايشان به مخالفت برخيزد، زيرا تنها آنها بر حقّ اند.اين در حالى است كه دو حديث پيشگفته بر اين مفهوم تصريح ندارند كه اهل سنّت دشمنان اهل بيت(عليهم السلام) و شيعيان ايشان اند، زيرا خردپذير نيست كه سنّيان دوستدار اهل بيت(عليهم السلام) در شمار دشمنان ايشان شمرده شوند; كسانى كه فضائل آنها را مى بينند و بر ايشان درود مى فرستند و از نيكيهايشان چيزى را انكار نمى كنند و شيوه خود را مخالف با آنها نمى دانند.نويسنده ادّعا مى كند امام صادق(عليه السلام) فرموده است: به خدا سوگند در دست آنها چيزى از حق نمانده جز آنكه رو به قبله مى ايستند. مراجعه كنيد به الفصول المهمّه، صفحات 325 و 326.پاسخ وى آن است كه اين حديث مرسل است و حرّ عاملى آن را در الفصول المهمّه آورده است و نمى توان بدان استشهاد كرد. حتّى اگر درستىِ اين حديث را هم بپذيريم باز با آنچه اهل سنت در كتب خود روايت مى كنند هماهنگ است و آن اينكه در بين ايشان از روزگار پيامبر(صلى الله عليه وآله) تنها نماز مانده است كه در آن هم هر چه خواسته اند پديدآورده اند. بخارى به نقل از زهرى آورده است كه گفته: بر انس بن مالك به دمشق درآمدم و او را ديدم كه مى گريد. گفتم: چرا مى گريى؟ گفت: از آنچه به من رسيده فقط نماز را مى شناسم كه آن نيز تباه شده.در روايت ديگرى آمده است كه گفته: «از آنچه به روزگار پيامبر(صلى الله عليه وآله)بوده هيچ نمى دانم. گفتند: نماز را چه؟ گفت: آيا آن را پاك به تباهى نكشيديد؟» (صحيح بخارى، ج 1، ص 133).اين احاديث و جز آن دلالت بر اين نكته دارد كه آنها همه چيز دين را تباه كردند بجز ـ به گفته برخى احاديث ـ شهادت لااله الاّ الله را، يا به گفته برخى ديگر نماز را، يا به گفته پاره اى ديگر از احاديث، اذان را، يا به گفته احاديثى ديگر، نماز جماعت را.ما در اين باره در كتاب خود مسائل خلافية در صفحات 154 تا 211 به قدر كفايت سخن گفته ايم، خوب است از بهر اهميّتى كه دارد بدان مراجعه كنيد.نويسنده ادّعا مى كند كه شيعيان در هيچ موردى با اهل سنّت سازگارى ندارند. او سخن نعمت الله جزائرى را مى آورد كه: «ما با آنها نه در اعتقاد به خداوند و پيامبر و نه امام على يكى نيستيم، زيرا آنها مى گويند: آنها خدايى دارند كه محمّد پيامبر او و جانشين پيامبرش ابوبكر است، در حالى كه ما نه به آن خدا اعتقاد داريم نه به آن پيامبر، و باور ما چنين است خدايى كه جانشين پيامبر او ابوبكر است خداى ما نيست، چنان كه آن پيامبر، پيامبر ما نيست».پاسخ وى اين است كه سخن سيد نعمت الله جزائرى(قدس سره) بسيار روشن است و مقصود او از اين كلام، نفى خلافت ابوبكر است نه كمتر نه بيشتر و مراد او از اين سخن چنين است كه «ما به پيامبرى كه ابوبكر را به جانشينى برگزيده اعتقادى نداريم»، زيرا چنين پيامبرى وجود ندارد كه ما بدو اعتقاد داشته باشيم، پس قضيه، سالبه به انتفاء موضوع است، زيرا پيامبر ما(صلى الله عليه وآله)ابوبكر را به جانشينى برنگماشته است، نيز خدايى وجود ندارد كه پيامبر ما را فرو فرستاده باشد تا ابوبكر جانشين او باشد تا لازم آيد بدو ايمان آوريم، چه، خداوند سبحان اساساً پيامبرى چنين را بر نينگيخته است.نويسنده ادّعا مى كند تنفّر شيعيان از سنّيان زاييده امروز نيست و به كلام همروزگاران ما اختصاص ندارد، بل تنفّرى است عميق كه ريشه آن به نسل نخست اهل سنّت مى رسد، اين گروه همان صحابه هستند مگر سه تن: ابوذر، مقداد و سلمان، و از همين رو كلينى از امام باقر(عليه السلام)چنين روايت كرده است: «مردمان پس از پيامبر همان اهل ردّه هستند مگر مقداد بن اسود و سلمان فارسى و ابوذر غفارى» (روضه كافى، ج 8، ص 246).پاسخ به نويسنده چنين است كه تنفّر ميان وابستگان آيينهاى گوناگون ريشه در دوران نخستين دارد، و اين به سبب رويدادها و فتنه هايى است كه ميان پيروان آن پديد مى آيد، و تاريخ به ما از فتنه هايى مى گويد كه ميان شيعيان و سنّيان درگرفته، و نيز رويدادهاى فراوان و فتنه هايى كه ميان پيروان آيينهاى موجود در خودِ اهل سنّت اعمّ از حنفيها، مالكيها، شافعيها و حنبليها پيش آمده است، با اين تفاوت كه شيعيان در برافروختن آتش فتنه از همه دورتر بوده اند، زيرا به سفارش ائمّه خود در خوشرفتارى با اهل سنّت، كه پاره اى از آن گفته آمد، عمل مى كردند و سخت تقيه اى را در پيش مى گرفتند كه سياست سركوب واليان بر ايشان تحميل مى كرد و شيعيان را بايد گروهى اندك و مستضعف دانست كه مى ترسيدند مردم آنها را بربايند.اگر بپذيريم كه شيعيان از اهل سنّت نفرت دارند من باور نمى كنم كه نويسنده گمان كرده باشد كه اهل سنّت شيعيان را دوست دارند و بديشان مهر مىورزند، در حالى كه فتاواى برخى از علماى ايشان در كفرِ رافضيان و حرمت ذبيحه ها و عدم جواز ازدواج با آنها و پاسخ ندادن به سلام ايشان و موارد ديگر شهرت يافته است.نويسنده پنداشته است ياران محمّد بيشترين كسانى بوده اند كه به شيعه دشنام داده اند و نفرينشان فرستاده اند، بهويژه كسانى همچون ابوبكر، عمر، عثمان، عايشه و حفصه، دو همسر پيامبر(صلى الله عليه وآله).پاسخ وى آن است كه شيعيان به عدالت همه اصحاب رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)اعتقاد ندارند، بلكه به عدالت كسانى قائل هستند كه براساس دلايل صحيح عدالت آنها به اثبات رسيده باشد، و اگر اهل سنّت كسانى را بزرگ مى دانند و از صحابه برجسته پيامبر مى شمرند لزوماً شيعه در باره آنها چنين اعتقادى ندارد، زيرا اين مسأله اى اجتهادى است كه صحابه و ديگران در آن اجتهاد كرده اند و از همين رو شمارى از سنّيان بنام يكى از صحابه والامقام را كافر خوانده اند كه شيعه او را از بزرگان صحابه پيامبر(صلى الله عليه وآله)مى شمرد و همه هم سخن اند اين صحابه در يارى رساندن به پيامبر خدا و دفاع از ايشان و اسلام، در مهد پيدايش اين دين، هرگز كوتاهى نكرده است. آرى، او شخصيتى همچون ابوطالب(عليه السلام)است كه با اين حال، اهل سنّت بدون هيچ اشكالى او را كافر خوانده اند و شيعيان اين را دستاويزى براى تكفير اهل سنّت قرار نداده اند.امّا مسأله ابوبكر، عمر و عثمان ـ از باب جرح و تعديل ـ از پيامدهاى مسأله خلافت است، زيرا اگر خلافت ايشان صحيح و شرعى بوده است و خدا و رسول(صلى الله عليه وآله) از آن خشنود بوده اند گريزى نيست جز آنكه به عدالت و جايگاه والاى آنها حكم كنيم. ولى اگر خلافت آنها غير شرعى بوده باشد و خليفه شرعى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب(عليه السلام)، بيگمان كسى كه به عدالت و جايگاه والاى آنها باور داشته باشد معذور نخواهد بود.از آنجا كه مسأله خلافت همچنان ميان اهل سنّت و شيعيان محل بحث و كشمكش است پس منطقى نخواهد بود در ارزيابى خلفا بدون حل مسأله بنيادينى كه اساس اين نزاع و ارزيابى است، يعنى مسأله خلافت، اين كشمكش شدّت پذيرد.امّا مسأله عايشه و حفصه، مسأله اى اجتهادى است و دليل صحيحى در دست نداريم كه دلالت بر اعتقاد اهل سنّت درباره اين دو داشته باشد.حاصل سخن اينكه جرح ياتعديل برخى از صحابه يا بعضى از زنان پيامبر(صلى الله عليه وآله)، امرى اجتهادپذير است، زيرا دليل متواترى در دست نيست كه گواه تعديل همه صحابه و همه زنان پيامبر(صلى الله عليه وآله) باشد و حكم به نفاق برخى از ايشان مجتهد را از اسلام برون نمى بَرد و اگر اين حكم به دليل احتمالاً صحيح استوار باشدبه عدالت اين مجتهدخدشه اىوارد نمى كند.آن گاه نويسنده برخى از رواياتى را مى آورَد كه ابوبكر را مخدوش مى سازد. يكى از روايات را حمزة بن محمّد طيّار آورده كه مى گويد: از محمد بن ابى بكر نزد امام صادق(عليه السلام) سخن به ميان آورديم، حضرت فرمود: «رحمت و درود خدا بر او باد. در روزى از روزها محمّد بن ابى بكر به اميرالمؤمنين گفت: دست بگشا تا به تو بيعت سپرم. حضرت(عليه السلام)فرمود: مگر بيعت نسپرده اى؟ عرض كرد: آرى، پس حضرت دست گشود و محمّد بن ابى بكر گفت: گواهى مى دهم كه تو امام واجب الطاعه هستى و گواهى مى دهم پدرم در آتش [دوزخ ]است» (رجال كشى، ص 61).پاسخ وى آن است كه اين روايت سندى ضعيف دارد، زيرا در اين سند نام حمزة بن محمّد طيار ديده مى شود كه مهمل است و در كتب رجال توثيق نشده است. نيز نام زُحَل عمر بن عبدالعزيز ديده مى شود كه او نيز توثيق نشده است و نجاشى كار او را درهم مى خوانَد و فضل بن شاذان او را كسى مى داند كه اخبار ناشناخته مى گويد(53):از اين دسته روايات است آنچه شعيب از امام صادق(عليه السلام) مى آورَد كه فرمود: «خاندانى نيست مگر آنكه فرد اصيلى از خودِ آنها در آن خاندان ديده مى شود و اصيل ترين فرد از خاندان نابهنجار، محمّد بن ابوبكر است» (كشى، ص 61).پاسخ وى آن است كه اين روايت نيز سندى ضعيف دارد، زيرا در سند آن نام موسى بن مصعب ديده مى شود كه در كتب رجال مهمل است.
لطفا منتظر باشید ...
