از باب نمونه - استطاعت نسخه متنی

از باب نمونه

في صحيحة محمد بن يحيي الخثعمي، قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبدالله ـع ـ و أناعنده، عن قولالله ـ عزوجل ـ «ولله عليالناس حجّالبيت مناستطاعاليه سبيلاً» مايعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّي في سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحج ...»⁷⁰ «امام صادق ـعـ در پرسش حفص از معناي آيه «والله علي الناس ...» ميفرمايد: هر كس بدنش سالم، راهش باز و داراي زاد و راحله باشد، مستطيع است.» في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله ـعـ في قوله ـ عزوجل ـ : «ولله علي الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً» ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلّي سربه، له زاد و راحلة.»⁷¹ «امام صادق ـعـ در پاسخ پرسش هشام بن حكم از معناي استطاعت در آيه فرمود: هر كس بدنش سالم، راهش باز و داراي زاد و راحله باشد حج بر او واجب است.» اين دو روايت كه از نظر سند بياشكالند، دلالت دارند كه استطاعت داير مدار وجود زاد و راحله است و اين جمله اطلاق دارد نسبت به جايي كه نياز به زاد و راحله باشد يا نباشد. پس اگر بدون زاد و راحله انجام حج امكان پذير باشد حج واجب نيست.

در مقابل اين گروه از روايات، روايات ديگري دلالت دارند كه تحقق استطاعت داير مدار وجود زاد و راحله نيست. به نقل يكي از روايات اين گروه بسنده مي كنيم:

صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله ـ عليهالسلام ـ عن رجل عليه دين أعليه أن يحجّ؟ قال: نعم انّ حجّةالاسلام واجبةٌ علي من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان (أكثر) من حجّ مع النبي صلي الله عليه و آله ـ مشاة ...»⁷² معاوية بن عمار ميگويد: «از امام ـعـ در مورد شخصي كه بدهكار است پرسيدم كه آيا انجام حج بر او واجب است؟ فرمود: بله; زيرا حجةالاسلام بر هر كس كه توان پياده روي دارد واجب است. از اين رو بيشتر كسانيكه با پيامبر ـصـ حج ميگزاردند، اين كار را پياده انجام ميدادند.» اين روايت از يك سو اشكال سندي دارد و از سوي ديگر، بدون در نظر گرفتن صدر آن، كه آيا دين و قرض مانع از وجوب حج ميشود يا نه، دلالت دارد كه اگر شرايط ديگر حج بجز زاد و راحله وجود داشته باشد; حج واجب است!

لازم به يادآوري است كه طاقت در روايت به معناي توان و قدرت بيمشقت است نه توان و قدرت با زحمت و مشقت زياد. شاهد بر اين مدعا فهم مرحوم صاحب جواهر است.⁷³ بنابر اين، ميان اين دو دسته از روايات تعارض پيش ميآيد كه بايد آن را حل كرد.

جمع ميان اين دو دسته از روايات، از راه هايي ممكن است:

1 ـ دسته دوّم حمل بر حجّ مستحبي ميشود و دسته اول بر حج واجب، اين جمع را به مرحوم شيخ نسبت دادهاند.⁷⁴ اشكال: اين جمع صحيح نيست; زيرا به دو دليل، دسته دوم قابل حمل بر استحباب نيست: الف ـ «علي» دلالت دارد بر وجوب ب ـ در روايت معاوية بن عمار تصريح شده بود كه حجةالاسلام بر كسي كه توان پيادهروي دارد واجب است و بيشك حجةالاسلام عبارت است از حج واجب و نيز در روايات ديگر شواهد و قرائني وجود دارد كه اين جمع را غير قابل قبول ميكند.

2 ـ دسته دوم حمل بر موردي ميشود كه وجوب حج مستقر شده و دسته اول بر موردي كه حج مستقر نگرديده است.

فاضل هندي در كشف اللثام مينويسد: اگر وجوب حج بر شخصي مستقر شود بايد آن را فوري انجام دهد گر چه با پياده رفتن باشد.⁷⁵ اشكال: اولاً اين جمع تبرعي و غير عرفي است ثانياً با ذيل روايت كه ميگويد: بيشتر حاجيان همراه پيامبر ـصـ پياده به حج ميرفتند نميسازد; زيرا بسيار بعيد است حج بر همه آنها مستقر شده باشد.

3 ـ روايات دسته اول حمل بر تقيه ميشود; زيرا بيشتر اهل سنت در تحقق استطاعت وجود زاد و راحله را شرط ميدانند.

صاحب جواهر ميفرمايد: «عامه وجود زاد و راحله را شرط كردهاند، حتي براي كسانيكه بدان نياز ندارند.»⁷⁶ اشكال: اولاً مشهور فقهاي شيعه وجود زاد و راحله را، در تحقّق استطاعت، شرط كردهاند، پس حمل فتواي مشهور بر تقيه بي وجه است.

ثانياً حمل بر تقيه جايي درست است كه جمع عرفي ممكن نباشد و در اينجا جمع عرفي ممكن است.

4 ـ روايات دسته اول در دلالت بر «لزوم زاد و راحله براي تحقق استطاعت» صريحتر و روشنتر از روايات دسته دوم در دلالت بر «عدم لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت» ميباشد. پس با اظهريت دسته اول از ظهور دسته دوم دست ميكشيم.

اين حل تعارض را در مستندالعروة پذيرفهاند.⁷⁷ اشكال: اولاً ايشان دليلي براي اظهريت طايفه اول بر طايفه دوم اقامه نكردهاند ثانياً اظهريتِ دسته اول موجب نميشود كه رفع يد از دسته دوم شود; زيرا دسته اول اطلاق دارند در دلالت بر لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت چه امكان پيادهروي باشد و چه نباشد، روايات دسته دوم اين اطلاق را قيد مي زند كه اگر امكان پيادهروي به مكه باشد وجود زاد و راحله ضرورت ندارد. بعد از اين تقييد، نتيجه اين ميشود كه در صورت بينيازي از زاد و راحله انجام حج واجب است.

5 ـ دسته اول حمل ميشود بر جايي كه به زاد و راحله نياز باشد و دسته دوم حمل ميشود بر مواردي كه نيازي به زاد و راحله نباشد.

اشكال: اين جمع نيز صحيح نيست; زيرا لازم ميآيد حمل روايات دسته اول، كه اطلاق دارند، بر لزوم زاد و راحله در تحقق معناي استطاعت بر فرد نادر.

6 ـ منطوق دسته اول با منطوق دسته دوم تعارض ندارد; زيرا مفاد دسته اول عبارت است از «وجوب حج با حصول زاد و راحله» و مفاد دسته دوم عبارت است از «وجوب حج با امكان مشي» و اين دو مطلب جنبه اثباتي دارد. امّا از نظر مفهوم، با همديگر متعارضاند. زيرا مفهوم دسته اول عبارت است از «واجب نبودن حج در صورتي كه زاد و راحله نباشد، گر چه پيادهروي ممكن باشد.» ومفهوم دسته دوم اين است كه: «حج واجب است در صورتي كه پيادهروي ممكن باشد گر چه زاد و راحله نباشد.» و روشن است كه اين دو مفهوم همديگر را نفي ميكنند پس تعارض وجود دارد و حل تعارض به اين است كه مفهوم هر يك به منطوق ديگري مقيد شود و بعد از تقييد مفهوم دسته اول نتيجه اين ميشود كه: «كسي كه زاد و راحله ندارد، حج بر او واجب نيست مگر اين كه پيادهروي برايش ممكن باشد» و از آن طرف و بعد از تقييد مفهوم دسته دوم نتيجه چنين ميشود: «حج بر كسي كه توان پيادهروي ندارد واجب نيست مگر اين كه زاد و راحله داشته باشد.» پس حج واجب است بر كسي كه زاد و راحله دارد و يا داراي قدرت بر پيادهروي است.

به نظر ما اين جمع نسبت به جمع هاي ديگر بهتر و به صواب نزديكتر است.

لازم به يادآوري است كه براي حل تعارض نظرات ديگري نيز وجود دارد; از جمله اين كه «روايات دسته دوم مورد اعراض فقها واقع شده است» ولي جهت طولاني نشدن، از نقد و بررسي آنها خودداري ميشود. علاقهمندان مي توانند به كتاب هاي تفصيلي مراجعه كنند.