1 ـ از جمله مطالبي كه سبب تحرك و همسويي فقه با نيازهاي جامعه بشري ميشود بحث و تحقيق پيرامون موضوعات فقهي است.2 ـ در تاريخ تطور استطاعت ثابت شده است، فقها در اين كه رجوع به كفايت، از شرايط استطاعت هست، يا نه، اختلاف كردهاند و نيز از موارد اختلاف فقها اين است كه استطاعت، كه شرط وجوب حج است، امري است عقلي و يا عرفي.3 ـ فقهاي اهل سنت در جهاتي با همديگر اختلاف دارند; از جمله اين كه آيا استطاعت شرط است يا سبب و آيا استطاعت شرط ادا است يا شرط وجوب و يا شرط صحت و آيا استطاعت شرط شرعي است يا عقلي.4 ـ ارباب لغت در معناي استطاعت اختلاف درخور توجهي ندارند، جز راغب اصفهاني كه استطاعت را اخصّ از قدرت ميداند.5 ـ استطاعت در يك تقسيم، به شرعي، عقلي و عرفي منقسم ميگردد.6 ـ در اين كه معناي استطاعت در آيه عقلي است و يا عرفي، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ثابت كرديم كه دوّمي صحيح است.7 ـ ثمرات اين اختلاف نظر، در فقه فراوان است كه به مواردي از آن اشاره شد.8 ـ اين نظر ثابت شد كه استطاعت عرفي است و روايات مفسره، در مقام بيان مصاديق معناي عرفي آيه ميباشند.9 ـ زاد و راحله هنگامي شرط استطاعت است كه به آنها نياز باشد.10 ـ براي حل تعارض ميان رواياتي كه دلالت دارد بدون زاد و راحله حج واجب نيست و رواياتي كه دلالت دارد اگر بيزاد و راحله رفتن، بدون عسر و حرج ممكن باشد كفايت از حجةالاسلام نميكند، راه هاي مختلفي بيان شده و صحيح حل تعارض به تقييد مفهوم هر يك به منطوق ديگري است.در خاتمه لازم به يادآوري است در شماره 13 فصلنامه ميقات در مقاله «طواف و محدوده آن» در ص65 ستون دوم اشتباه چاپي رخ داده و در دو مورد به جاي «حريز»، «ضرير» آمده است كه ضمن تصحيح از خوانندگان گرامي پوزش ميطلبيم.