جهت بيان اهميت اين بحث و نتايج آن از نظر فقهي، مناسب است به پارهاي از نتايج آن اشاره شود. بيشك نتيجه ميان قول اول و دوم در موارد زيادي خود را نشان ميدهد; از جمله:1 ـ بر اساس نظريه اوّل اگر شخصي زاد و راحله داشته باشد، حج بر او واجب است گر چه نياز ضروري به ازدواج داشته باشد.محقق يزدي در عروه چنين فرموده: «چنانچه شخص مخارج حج را دارد ليكن ميخواهد ازدواج كند، بطوري كه اگر به حج برود نميتواند نياز به ازدواج را برآورده كند، گروهي فرمودهاند حج واجب است بلكه برخي گفتهاند: حج واجب است گر چه ترك ازدواج سبب مشقت باشد. ولي به نظر ما اقوا عبارت است از واجب نبودن حج در صورتي كه ترك ازدواج سبب حرج و يا مرض و يا ارتكاب زنا و مانند اينها باشد.»47 آية الله شاهرودي در اين باره ميفرمايد: اقوا به نظر ما قول اول است; يعني حج واجب است گر چه نياز شديد به ازدواج باشد و ترك آن موجب ارتكاب به حرام شود.48 بر اساس نظريه دوم، در صورتي كه نياز به ازدواج باشد، اگر چه ترك آن حرجي به دنبال نياورد، استطاعت در نظر عرف صدق نميكند و حج واجب نيست.حضرت امام ميفرمايد: كسي كه نياز به ازدواج دارد و براي آن پول لازم دارد، در صورتي مستطيع ميشود كه علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد.49 2 ـ بر اساس نظريه اوّل چنانچه مخارج حج را قرض كند و بعد از انجام حج پرداخت آن برايش ممكن باشد، حج واجب است.آية الله خويي ميفرمايد: هر گاه كسي مقداري پول قرض كند كه آن پول به مقدار مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را بعد از آن داشته باشد حج بر او واجب خواهد شد.50 و اما بر اساس نظريه دوّم كه ملاك استطاعت صدق عرفي است، با پول قرضي، حج واجب نميشود، گر چه بعد از انجام حج پرداخت آن به راحتي ممكن باشد.حضرت امام ميفرمايد: اگر غير مستطيع مصارف حج را قرض كند، مستطيع نميشود هر چه بعداً به سهولت قرض را ادا كند و اگر با اين وجه حج بجا آورد از حَجّةالاسلام كفايت نميكند.51 3 ـ مطابق نظريه اوّل، اگر در انجام حج نيازي به وجود زاد و راحله نباشد، چون استطاعت شرعي با نبود آنها صدق نميكند حج واجب نيست. مرحوم آية الله خويي فرموده: وجود زاد و راحله در تحقق استطاعت شرط است، گر چه به آنها نيازي نباشد; مانند اين كه بتواند پياده به مكه برود بدون مشقت و بي آن كه به موقعيت او لطمه وارد گردد.52 بنابر اين بر كساني كه نزديك مكه هستند و توان پيادهروي به مكه را دارند ولي زاد و راحله ندارند، نبايد حج واجب باشد.امّا بر اساس نظريه دوّم، چنانچه پيادهروي مشقت غير قابل تحمل نداشته باشد و منافي با موقعيت اجتماعي شخص نباشد، حج واجب است.علامه در منتهي ميفرمايد: وجود «زاد و راحله»، نسبت به كساني كه نيازمند و محتاج به آنند شرط استطاعت است.53 4 ـ بر اساس نظريه اوّل اگر شخصي زاد و راحله داشته باشد و شك در حصول استطاعت كند، به اطلاق ادله: «من كان له زاد و راحلة» تمسك ميكنند و ميفرمايند حج واجب ميباشد.ولي مطابق نظريه دوم، اگر شك در استطاعت داشته باشيم، گر چه زاد و راحله موجود باشد، حج واجب نيست، زيرا از نظر عرف، استطاعت با شك در حصول آن، محقق نيست.5 ـ بر اساس نظريه اوّل، تمامي شرايطي را كه فقها از قبيل رجوع به كفايت و مانند آن بيان كردهاند نياز به دليل دارد.ولي بر اساس نظر دوم چون استطاعت معناي عرفي و عقلايي دارد، نيازي به بيان از جانب شارع نيست بلكه فهم عرف و عقلا كافي است.6 ـ بر اساس نظريه اول، اگر كسي زاد و راحله داشته باشد و شرايط ديگر نيز حاصل شود، حج بر او واجب است، گر چه ضروريات زندگي را نداشته باشد ولي از باب تقديم قاعده «نفي عسر و حرج» بر «ادله وجوب حج» انجام اين حج لازم نيست.آية الله شاهرودي ميفرمايد: دليل بر استثنا، ضروريات زندگي قاعده نفي عسر و حرج ميباشد. در اين جهت فرقي نيست ميان وجود «پولي» كه ميتوان با آن ضروريات زندگي را تأميننمود ووجود «ماليكه بتوان ضرورياتزندگي راباآن ادارهكرد.»بنابراينچنانچهبدون وجود ضروريات، ادامهزندگي بيمشقتممكنباشد فروش آنهابراي تهيه مخارج حج واجب است.54 ليكن مطابق نظريه دوم، به كسي كه ضروريات زندگي را ندارد، از نظر عرف، مستطيع نميگويند. گر چه مخارج رفت و برگشت آن موجود باشد. امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ ميفرمايند: شرط است در وجوب حج علاوه بر مصارف رفت و آمد اين كه ضروريات زندگي وآنچه را در معيشت به آن نياز دارد داشته باشد.و ميفرمايند: اگر ضروريات زندگي يا پول آنها را در حج صرف كند از حجةالاسلام كفايت نميكند ملاحظه ميفرماييد ثمرات بحث، چقدر گوناگون و دقيق است!55 7 ـ جمعي از مدافعان نظريه اوّل، در وجوب حج رجوع به كفايت را شرط نميدانند وميفرمايند با امكان رفت و برگشت، حج واجب است گر چه بعد از آن سرمايه و يا شغلي كه زندگي او را تأمين كند وجود نداشته باشد. محقق ثاني بعد از اين سخن علامه در قواعد كه:«رجوع به كفايت; يعني داشتن شغل و يا تخصّص بنابر قولي شرط نيست»، ميفرمايد: سخن و نظر صحيحتر اين است كه: رجوع به كفايت شرط نيست; زيرا استطاعت بدون آن صدق ميكند.56 محقق حلي نيز ميفرمايد: «وفي اشتراط الرجوع الي صنعة أو بضاعة قولان أشبههما أنه لا يشترط»;57«در اين كه شرط است بعد از مراجعت از سفر حج، شغل يا توان مالي داشته باشد، دو نظر وجود دارد; صحيحتر شرط نبودن آن دو است.» بر خلاف نظريه دوّم كه «استطاعت عرفي، با نبود رجوع به كفايت صدق نميكند»، در عروه چنين آورده: «قول قوي عبارت است از اعتبار رجوع به كفايت و اين قول موافق نظر بيشتر فقهاي پيشين است.»58 از آنچه گفته شد، پارهاي از نتايج اين دو نظريه در باب «استطاعت» ميباشد معلوم و آشكار گرديد. كه شناخت موضوع از نظر حكم و فتوا اثر مهم و بسزايي دارد.
لطفا منتظر باشید ...
