پيش نيازهاى اجتهاد از نگاه امام خمينى - پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی نسخه متنی

پيش نيازهاى اجتهاد از نگاه امام خمينى

احمد مبلغى

بخش نخست

در گـذر زمـان, پـاره اى از گـزاره هـا, به حاشيه مى روند و از مسير مـنـطـقـى بـحـث و نـظـر بيرون مى افتند. بررسى شرايط و پيش نيازهاى اجـتهاد, زمانى تا حدودى در كوران انديشه حوزوى قرار داشت و بخشى از ادبـيات اجتهاد را ويژه خود كرده بود, اما در سيرى نزولى هر روز بيش از پـيـش, رنـگ بـاخت و بايستگى طرح آن به بهانه و توهم بديهى بودن, نـاديده گرفته شد. ديگر سخن, اگر چه تاريخ فقه از تلاشهاى ماندگار در ايـن مقوله خالى نيست, اما اين كوششها, هم كم دامنه و گذرا بوده اند و هـم در سـراشـيـب زمـان, هـر روز بـيـش تر از گذشته به پراكندگى و فراموشى دچار گشته اند.

بـديـن سان, بحث شرايط اجتهاد را بايد از مباحث نيمه مهجور دانست كه بـرخـلاف اهـمـيـت و حـسـاسـيت در خور توجه, هر چه زمان به جلو رفته, مهجورتر گشته است.

ايـن در حـالـى اسـت كه اجتهاد در مسير رو به رشد خود, در يك فرايند تـاريـخـى, هر روز نيازمنديهاى جديدى را پيش كشيده و نياز خود را به طـرح و استفاده از پيش نيازهاى تازه و گسترده تر, بروز داده است; در مـثل, پيدايش و رشد دانش رجال, پاسخى روشن به يكى از اين نيازها بود كـه در يـك برهه تاريخى اجتهاد به ناچار به آن روى آورد, در حالى كه پـيـش از ايـن و در زمـان امامان(ع) از چنين جايگاه و سطحى در فلسفه اجتهاد نمى توانست برخوردار شود.

انـقلاب اسلامى, پويايى و پويش آگاهانه تر انديشه فقهى را سبب شد. اين دگرگونى, توانست روند رو به نشيب نگاه به پيش نيازهاى اجتهاد را دست كـم, زوايـاى مـهـار شـده و كنترل پذير ببخشد, اگرچه هنوز هم, زمزمه هـايـى كـه دربـاره ايـن مساله به گوش مى رسد, نه توان پاسخ گويى به نـيـازهاى اساسى را دارد و نه پاسخى سازوار به شكاف ژرف و شكننده اى است كه مباحث پيش نيازشناسى, در حوزه دچار آن گشته است.

پيش نيازهاى اجتهاد را مى توان در سه شاخه اصلى, محور كاوش علمى قرار داد.

1 . پيش نيازهاى شناخت مصادر و منابع حكم.

2 . پيش نيازهاى شناخت چگونگى دستيابى به حكم از منابع.

3. پيش نيازهاى شناخت موضوع.

شناخت مصادر حكم از گنجاييهاى مناسبى براى تحقيق بهره مند است كه به خـلاف كارامدى و پراهميتى, كم تر شاهد كاووش عالمانه بوده است, بويژه آن كـه زمينه ها و شاخه هاى ناگفته بسيارى درون آن وجود دارد كه اگر بـه بـازگشادن آنها دست نيازيم, راهى به آن سوى نيازها و بايسته هاى اساسى زمان و مكان در فقه و پيچشهاى مقوله فقه و تجدد نخواهيم يافت.