جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

4. شوكاني: "منظور از اولي الامر، امامان، سلاطين، قضات و هركس كه ولايت شرعي دارد است، نه صاحبان ولايت طاغوتي، و منظور از اطاعت ايشان در اوامر و نواهي، آن است كه در موردي كه معصيت نباشد اطاعت شوند، زيرا لاطاعة لمخلوق في معصية اللّه" بنابراين او هم دو شرط شرعي بودن حكومت و معصيت نبودن فرمان را لازم مي‏داند.63

از جمع‏بندي آرا و اقوال علماي مختلف اهل سنت چنين نتيجه مي‏گيريم، در نظر قاطبؤ ايشان دو اصل مشروعيت فرمان و وجود مصلحت عمومي در اوامر و احكامي ولايي معتبر مي‏باشد64، منتها نكته اينجا است كه همين دسته، مواردي كه با وجود نبودن دليل شرعي و حتي دليل شرعي مخالف، فراميني از سوي خلفا و حكام صادر گرديده است را توجيه مي‏كنند كه فرمان ابوبكر به قتل زن مرتده65، تحريم متعه به وسيلؤ عمر، جنگ خليفه اول با مانعين از زكات، تبرئه خالد بن وليد در قتل مالك بن نويره66، در اين ميان قابل اشاره مي‏باشند. در توجيه اين تعارض، برخي از نويسندگان اين احكام و فرامين را بر مبناي نظريه مصالح مرسله استوار كرده و مدعي شده‏اند كه علماي اهل سنت، مشروعيت اقدامات مزبور را مستند به مصالح مرسله مي‏دانند67، ولي اين توجيه به غايت دور از حقيقت است، زيرا به حسب استقرأ ديده نشده است كه قائلين سني مذهب مصالح مرسله، اين نظريه را حتي با وجود نص شرعي مخالف جاري بدانند و چنان كه ديديم شرط اساسي عمل به مصلحت، در نظر معتقدين اين مكتب، فقدان دليل شرعي است. گذشته از آن با مراجعؤ دقيق به آرا و فتاواي اهل سنت، مشهود مي‏گردد كه ايشان حكم حكومتي حاكم را مستقلاً و در عرض واجبات و محرمات الهي داراي موضوعيت مي‏دانند و اطاعت از آن را واجب مي‏شمارند68. بنابراين در توجيه اين اقدامات نيازي به نظريه مصالح مرسله نيست.

ب ـ ديدگاه شيعي: آن چه محصل و خلاصه بحث احكام حكومتي در نظر شيعه محسوب مي‏شود را مي‏توان چنين تقرير نمود. احكام صادره از طرف حاكم بر سه قسم است:

1. احكامي كه در زمينؤ تنظيم نهادهاي اجتماعي و نصب و عزل عمال و كارگزاران صورت مي‏گيرد(امور مباحي كه حكمي شرعي در مورد آن ها وجود ندارد و لازمؤ عرفي ادارؤ جامه مي‏باشند).

2. احكامي كه ناشي از تطبيق احكام اوليه بر جزئيات و مصاديقشان مي‏باشد، مانند فرمان به جمع‏آوري زكات و خمس، اجراي حدود و ...

3. احكامي كه ناشي از تطبيق احكام ثانويه بر مواردشان مي‏باشند. مانند تخريب منازل مسكوني مردم به خاطر احداث خيابان و يا ايجاد فضاي سبز مورد نياز جامعه.

ماهيت احكام حكومتي در دو قسم اخير روشن است، زيرا اين احكام در دو صورت مذكور، احكام تطبيقي بوده و نتيجؤ انطباق احكام اوليه و ثانويه مي‏باشند و داراي دو ويژگي عمده به شمار مي‏آيند.

آ ـ احكام ياد شده، اجرايي و جزئي محسوب شده و در راه تحقق احكام الهي قرار دارند.

[منظور از جزئي، جزئي حقيقي نيست، بلكه جزئي اضافي است. بنابراين آن دسته از احكام حكومتي كه به صورت قانون عام عرضه مي‏شوند را نيز در بر مي‏گيرد.]

ب ـ احكام حكومتي مذكور در حقيقت نوعي يافت موضوع شمرده مي‏شوند و بر اين اساس حكم تنها موضوعات را كشف كرده و احكام اوليه و ثانويه را بر آن ها منتقل مي‏سازد.

ج ـ احكام حكومتي ياد شده در طول احكام اوليه و ثانويه مي‏باشند نه در عرض آنها.

و اما در مورد دسته اول پيش از هر چيز بايد بدانيم كه يكي از عناويني كه در شريعت موضوع حكم قرار مي‏گيرد، حفظ نظام مي‏باشد. در مورد ماهيّت اين حكم در ميان محققين اختلاف نظر وجود داشته، جمعي حفظ نظام را واجب مي‏دانند و در مقابل، ديگري معتقد به عدم وجوب حفظ نظام بوده و در عين حال اخلال به نظام را حرام مي‏شمارند.69 بنابراين كه حفظ نظام واجب باشد، چون برقراري نهادهاي لازم اجتماعي، نصب و عزل اشخاص مورد نظر، صدور فرامين و ... مقدمؤ حفظ نظام مي‏باشند، اين امور نيز واجب بوده و بايد فرامين حاكم را از باب مقدمؤ واجب، واجب دانست؛ اما نكته اين جاست كه اگر فقيهي مقدمؤ واجب را شرعاً واجب نداند، اطاعت حاكم در فرامين مذكور فاقد وجوب شرعي خواهد بود.