جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

نكته دوم: امام خميني حكومت را مقدم بر احكام اوليه دانسته‏اند و اين هيچ منافاتي با مطالبي كه ما در گذشته گفتيم ندارد. زيرا هيچ بُعدي نخواهد داشت اگر حكم حكومتي از باب تقدم احكام ثانويه بر احكام اوليه مقدم گردد(اگرچه خود ولايت از عناوين اوليه مي‏باشد).

نكته سوم: مواردي كه امام خميني(قدس سره) در راستاي اثبات تقدم احكام حكومتي بر احكام اوليه ذكر نموده‏اند هيچ يك ، استقلال حكومت در عرض شريعت را نمي‏رساند، احداث خيابانها، اعزام اجباري به جبهه‏هاي جنگ، جلوگيري از ورود و خروج ارز، منع احتكار به طور عام، تسعير و امثلؤ ديگر همگي مي‏توانند نتيجؤ طبيعي انطباق احكام ثانوي بر موضوعات خود باشند كه فرايند پيدايش مصلحت اهم، اين انطباق را ايجاب مي‏نمايد.

اين تفسير با توجه به فقراتي از سخنان رئيس جمهور وقت كه مورد اعتراض امام قرارگرفته است تاييد مي‏شود(دقت كنيد): رياست محترم جمهور وقت گفته بود: "... امام مي‏فرمايند: دولت مي‏تواند با كارفرما شرط كند كه در صورتي مي‏تواني از اين خدمات استفاده كني كه اين كارها را انجام دهي. چه كارهايي؟ كارهايي كه برخلاف مقررات و احكام پذيرفته شدؤ اسلامي است؟ امام مي‏فرمايند: نه، اينها شايعاتي است كه آدمهاي مغرض مطرح مي‏كنند... امام كه فرمودند: دولت مي‏تواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد، اين هر شرطي نيست، آن شرطي است كه در چهارچوب احكام پذيرفته شدؤ اسلام است نه فراتر از آن".76

روشن است كه امام(ره) به آن قسمت از برداشت گوينده اعتراض فرموده‏اند كه الزامات حكومتي را در محدودؤ احكام ثابت و پذيرفته شده كه عبارت اخراي همان احكام اوليه مي‏باشند، داراي مشروعيت مي‏داند.

حاصل مطلب اين است كه امام(قدس سره) از چهارچوب پذيرفته شده فقه شيعي گام فراتر نگذاشت و بنابراين او نيز همانند ديگر فقهاي شيعه مصلحت را مبناي مشروعيت احكام ـ به خودي خود ـ نمي‏دانست.

بازگشت به بحث: نتيجه ديگري كه تاكنون به دست آورده‏ايم اين است كه مصلحت عمومي تنها در زمينؤ تعيين موضوعات احكام ثانوي كاربرد دارد و رابطؤ احكام شرعي و مصلحت عمومي فقط در همين زمينه متصور مي‏شود. اين نتيجه با توجه به آنچه كه در تبيين جايگاه حكم حكومتي گفته شد كاملاً روشن گرديد.

اينك نوبت به مهمترين بحث نوشتار حاضر كه قبلاً نيز وعدؤ آن را داده بوديم مي‏رسد و آن تعيين مرجع تشخيص مصلحت عمومي است. بنابراين به طرح سوال چهارم مي‏پردازيم.

سوال چهارم: تشخيص مصالح عمومي و اجتماعي به عهده كيست؟

شكي نيست كه در جوامع، هميشه حالت عادي و آرامش معمول وجود ندارد، بلكه به تناسب پيش آمدها و حوادث مختلف، گاه وضعيتي روي مي‏دهد كه قوانين عادي غيرقابل اجرا بوده و حكومت و نظام جامعه در شرايطي بحراني قرار مي‏گيرد، در اين وضعيت، همؤ عقلا تصميم‏گيري و خارج ساختن كشور از حالت غيرعادي را يك ضرورت مي‏دانند، تا اينجا، هيچ بحث و اختلافي وجود ندارد. اما مهم اين است كه تشخيص‏دهندؤ برقراري وضع غير عادي و كاشف تحقق مصلحتي كه تصميم‏گيري فوق‏العاده را ايجاب مي‏نمايد بشناسيم. اين بحث از گذشته تا امروز مطرح بوده و بر سر آن مناقشات فراوان رخ داده است.

"افلاطون كه رهبر مكتب نخبه‏گرايي است معتقد است كه مشاوران تصحيلكرده، مستقل و روشنفكري كه شاه فيلسوف را همراهي مي‏كنند، مي‏توانند بدون توجه به آرزوهاي افراد قشري مسلك، و بدون تن دادن به فشارهاي خودخواهانه و فرقه‏اي به اتخاذ تصميمات عاقلانه، براساس مصالح عمومي بپردازند، براساس اين نظر مرجع تشخيص مصالح عمومي بايد جمعي باشند كه در جهت تفكر براي منافع جمعي انتخاب شده باشند.

در برابر اين ايده، ارسطو بهترين روش تعريف مصلحت ملّي را از طريق فرايند مردم‏سالاري مي‏داند. او معتقد است كه براي تشخيص مصلحت، فرايندي شامل مباحثات آزاد و مداوم و بيان عقايد مختلف توسط مردم، نيز تصميم‏گيري(كه معمولاً تركيبي از عقايد مختلف مي‏باشد) به وسيلؤ نمايندگاني كه توسط اكثريت مردم انتخاب شده‏اند لازم است".