جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

دليل اين امر كه تشخيص مصلحت ملّي به عهده كارشناسان مي‏باشد آن است كه اصولاً وظيفؤ فقيه، چيزي جز بيان حكم شرعي نيست و تطبيق آن بر موارد و مصاديق بر عهدؤ او قرار ندارد. و اشكالي كه احياناً مطرح مي‏گردد كه به اعتقاد علماي فن تطبيق مسائل اصولي و نيز بسياري از قواعد فقهي(همچون قاعدؤ صحت شرط وصلح جز در موارد مخالفت با كتاب و سنت، قاعده كل مايضمن بصحيحه يضمن بفساده، برخي از فروع علم اجمالي، مثل يقين به نقصان يك ركعت و شك در وقوع آن نقيصه در نماز ظهر يا عصر ، و...) نمي‏تواند محوّل به غير فقيه گردد، اشكالي ناوارد است، زيرا علما خود تصريح كرده‏اند كه حكمي كه براساس اين قواعد استخراج مي‏گردد به عوام القا شده و تطبيق به دست خود آنها صورت مي‏گيرد، بنابراين در خروج مسئوليت تعيين موضوع از حيطؤ وظايف فقيه، بحثي وجود ندارد.82

مرحوم محقق نائيني(قدس سره) در همين باره مي‏گويد: "ان القضايا المتضمنة للاحكام الشرعية، ليست من القضايا الشخصية الخارجية بل هي من القضايا الحقيقيه التي يفرض فيها وجود الموضوعات في ترتب المحولات عليها ... و لابدّ في تحقق الحكم و فعلية من وجود الموضوع خارجاً".83

بنابراين اگر تشخيص موضوع، نيازمند بررسي و كارشناسي علمي باشد، البته كه اين امر ضرورت خواهد يافت.

نگارنده معتقد است كه در جمهوري اسلامي و نيز رهنمودهاي بزرگ معمار آن، چنين نهادي مدنظر بوده است، و حتي تشكيل مجموعه‏اي به اسم "مجمع تشخيص مصلحت نظام" در همين راستا صورت گرفته، اگرچه ممكن است ميان آنچه كه مدنظر رهبر كبير انقلاب بوده با آنچه بدين نام تشكيل گرديده، فاصله وجود داشته باشد.

دلايل ما بر اين ادعا(كه جمهوري اسلامي و شخص امام امت، تعيين مصلحت ملّي و موضوعات مربوطه را موكول به نظر كارشناسان مي‏دانستند و صلاحديد يك تن ـاگرچه شخص رهبر ـ را در اين زمينه كافي به شمار نمي‏آوردند):

1. بند اول، اصل يكصد و دهم قانون اساسي مقرر مي‏دارد: [يكي از وظايف و اختيارت رهبر] تعيين سياستهاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام [است].

در اين بند، تعيين سياستهاي كلي كه براساس مصالح عمومي و به دست رهبر صورت مي‏گيرد، موكول به پس از مشورت او با مجمع تشخيص گرديد، و اين تقييد، الزام رهبر به مشورت با كارشناسان را مي‏رساند. روشن است كه تبعيت از نظر رسميِ مجمع بر او لازم مي‏باشد و الا الزام او به مشورت، امري لغو و عبث خواهد بود، به تعبير ديگر اگر نظر رسمي مجمع بر چيزي و تشخيص شخص رهبر بر چيزي ديگر قرار گرفت و او براساس تشخيص خود عمل نمود، مشورت قبلي وي و الزام قانوني او به انجام آن چه اثري خواهد داشت؟ آيا به راستي منظور قانونگذار از اين الزام، صرفاً پشتيباني اطلاعاتي نسبت به رهبر بوده است؟

2. بند 8 همان اصل مي‏گويد: حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام [ا ز ديگر وظايف رهبر است].

عبارت حل معضلات نظام، چيزي جز تصميم‏گيري در شرايط استثنايي نيست، و الزام رهبر به اينكه آن را از طريق مجمع تشخيص مصلحت صورت دهد، معنايي جز احاله نمودن تشخيص مصلحت در موضوع مورد نظر به آن مجمع نخواهد داشت. به تعبير ديگر، مجمع تشخيص مصلحت يك نهاد كارشناسي است و نه يك نيروي اجرايي، بنابراين مناسبت حكم و موضوع ايجاب مي‏كند كه حلّ آن از طريق مجمع به معناي مرجعيت تشخيصِ آن نهاد تفسير شود، و براساسِ همين تشخيص، رهبر عمل مي‏كند.

3. در برخي از مواد و اصول قانون اساسي صراحتاً تاكيد شده كه اقدامات موردي رهبر(در زمينه پاره‏اي از موضوعات) پس از تشخيص تحقق موضوع به وسيله كارشناسان مربوطه صورت مي‏گيرد، به عنوان مثال:

بند 10 اصل يكصد و دهم در شمار وظايف رهبر: عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي را بر مي‏شمرد.