جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

شايان ذكر است كه ديدگاه اشاعره و ظاهريه كه به ظاهر، حكايت از نفي مصلحت در احكام شريعت دارد، به معني نفي ثبوت مصلحت در احكام موجود نيست، بلكه معلّل بودن و مقيد گشتن احكام به مصالح مورد انكار ايشان است. بنابراين برطبق نظر ايشان، شارع مي‏تواند حكمي نمايد كه در آن هيچ مصلحتي موجود نيست،اگرچه استقرأ ثابت مي‏كند كه احكام شرعي، همگي به خاطر مصالحي مقرر گرديده‏اند.6

به هر تقدير،احكام شريعت بر مبناي مصالحي جعل شده‏اند كه در حقيقت، هدف احكام را تشكيل مي‏دهند. در اين باره غزالي مي‏نويسد: هدف شرع، حمايت از دين، جان، عقل، نسل و مال مردمان است. هر آنچه كه متضمن حمايت از اين پنج اصل باشد مصلحت ناميده مي‏شود و هر آن چه ناقض آن‏هاست مفسده است. 7و نيز خوارزمي مي‏گويد: مصلحت عبارت از حفظ مقصود شارع ـ كه دفع مفاسد از خلق مي‏باشد ـ است.8 رازي هم در المحصول مي‏افزايد: مصلحت، همان منفعتي است كه شارع حكيم آن را براي بندگانش در نظر گرفته است؛ يعني حفظ دين، جان، عقل، نسل و اموال ايشان.9

در اين جا بد نيست سخن عبدالوهاب خلاف را كه ارتباط مصلحت و احكام شريعت را به خوبي تبيين مي‏كند نقل نماييم. او را كتاب مصادر التشريع الاسلامي چنين مي‏نويسد: "انّ جمهور علمأ المسلمين متّفقون علي انّ الشارع الاسلامي، ما شرع الاحكام لوقائع المكلفّين و ما ارشد الي طرقٍ توصل الي التشريع فيما لانص فيه الّا لتحقيق مصالح الناس، و انّ مصالح الناس ترجع الي حفظ ما هو ضروري لهم و ما هو حاجيّ و ما هو تحسيني. فكلّ حكم شرعه الشارع الحكيم، فالمقصود به مصلحة من هذه المصالح ... و قد دل علي هذا الاستقرأ الاحكام الشرعية في مختلف الابواب و فروع التقنين".10

نكته قابل توجه اين است كه از نظر اثباتي بين مصلحت و حكم، عموم و خصوص مطلق برقرار مي‏باشد؛ يعني همين جا حكمي جعل شده حتماً مصلحت(به معني عام كه شامل دفع مفسده هم مي‏شود) وجود دارد، ولي در مواردي با وجود مصلحت، حكمي بر طبق آن جعل نشده است و يا حكم برخلاف آن مقرر گرديده و به همين جهت گفته مي‏شود كه مصالح بر سه دسته مي‏باشند:

1. مصلحت معتبره: (مصلحتي كه بر طبق آن حكم جعل شده است).

2. مصلحت ملغاة: (مصلحتي كه شارع حكمي بر خلاف آن نموده است).

3. مصلحت مسكوت عنه: (كه در مورد آن حكمي جعل نشده است).

در بخش حاضر كه به بررسي رابطه مصلحت و احكام شرعي مي‏پردازيم، سوال اساسي اين است كه در مواردي كه وجود مصلحت قابل انكار نيست، آيا مي‏توان به استناد وجود مصلحت حكم نمود و اگر چنين حكمي صادر شد جايگاه آن كجاست؟

در پاسخ اين سوال دو مشرب شيعه و سني وجود دارد. مشرب اهل سنت به طرق مختلف مستند بودن مصلحت براي احكام شرع را پذيرفته و پذيرش آن را بر مباني نظريات: 1ـ مصلحت مرسله 2ـ سد ذرايع 3ـ عرف 4 ـ استحسان، استوار ساخته است.

بديهي است، شناخت اين چهار نظريه ارتباط تنگاتنگ با دانستن روح حاكم بر مشرب اهل سنت داشته و در بحث ما كه تبيين ارتباط مصلحت و حكم شرعي را هدف قرار داده است، بسيار ضرورت دارد، اما از آن جا كه هريك از اين 4 نظريه، مي‏تواند موضوع رساله مستقلي قرار گيرد، به طور اجمال و در حدي كه خواننده با نماي كلي نظرات آشنا شود به بحث پيرامون آن‏ها مي‏پردازيم.