احکام و آداب حج نسخه متنی

مسأله 83 - اگر كسي كه همه شرايط وجوب حج را دارد به حج رود، با آن كه حج او با واجب اهمي مزاحمت دارد، يا با ترك حرام اهمي معارضه ميكند، در صورتي كه احراز اهميت در بين آن دو شده باشد، مسأله از باب متزاحمين است، واقوي آن است كه مجزي از حجةالاسلام بوده، اگر چه نسبت به ترك اهم گنه كار است.

مسأله 84 - اگر در مسير حج مانعي باشد كه جز با قتال برداشته نميشود، اقوي عدم وجوب است، اگر چه علم به غلبه بر خصم داشته باشد، ولي اگر خطر مقابله با دشمن آن قدر ناچيز باشد كه عرفا بگويند راه باز است، حج بر او واجب است.

مسأله 85 - اگر در مسير حج مانعي وجود داشته باشد كه رفع آن نياز به صرف مال دارد، اقوي آن است كه در صورت تمكن بايد با صرف مال مانع را بر طرف سازد، واگر اتلاف مال محسوب نشود از هزينه حج به حساب ميآيد، وچنانچه اتلاف و تضييع مال به حساب آيد، مثل سرقت و غارت، اگر ضرر قابل اعتنا است اقوي عدم وجوب صرف مال است، بلي در صورتي كه اقدام بر چنين عملي كند، واستطاعت او هم باقي بماند، حج او مجزي از حجة الاسلام خواهد بود.

مسأله 86 - اگر راه رفتن به حج منحصر بطريقي باشد كه منجر به ترك نماز واجب ميشود، اقوي عدم وجوب حج است، و در صورت تخلف گناه كرده، ولكن حج او مجزي ازحجة الاسلام است.

مسأله 87 - اگر انجام حج متوقف بر سوار شدن بر مركب غصبي باشد، حج واجب نيست، لكن در فرض عصيان اگر به ميقات رسيد، به شرط تمكن از انجام واجبات حج بدون ارتكاب غصب حج بر او واجب است، ولي اگر حج مستلزم خوردن و يا نوشيدن نجس باشد، حج واجب است.

مسأله 88 - كسي كه حج بر او استقرار پيدا كرده است، اگر بر او حقوق الهي مثل خمس و زكات و.

واجب باشد، در صورت عدم تمكن از جمع بين انجام حج و پرداخت حقوق الهي، حج بر او واجب نيست، و چنانچه اداء حقوق الهي را ترك و حج بجا آورد، اگر چه عصيان كرده، ولي حج او صحيح است، مگر آن كه با عين مال خمس وزكات نداده حج بجا آورده باشد، كه در اين صورت حكم مال غصبي را دارد.

مسأله 89 - مباشرت حج در صورت تمكن واجب است، و حج ديگري از طرف شخص مستطيع متمكن چه با اجاره و چه به صورت تبرع، كفايت نميكند.

مسأله 90 - كسي كه حج بر او مستقر شده است اگر تمكن از مباشرت در حج را نداشته باشد، چه به خاطر كسالتي كه اميد به بهبودي آن ندارد، و يا به خاطر زنداني بودن و يا پيري و ناتواني و حرجي بودن اعمال حج براي او، نايب گرفتن براي انجام حج بر او واجب است، بلكه در باره كسي كه حج بر او مستقر نشدهاست، اگر از نظر مالي در مشكل نميافتد نايب گرفتن مطابق احتياط است، اگر چه اميد به زوال عذر هم وجود داشته باشد، پس اگر عذر تا هنگام مرگ باقي ماند حج نايب مجزي از حج منوب عنه است، و اگر عذر بر طرف گرديد در صورتي كه قبلا اميد به زوال عذر نداشته است باز هم مجزي از منوب عنه است، ولي اگر اميد به بهبودي وجود داشته بنابر احتياط پس از رفع عذر، خود او بايد حج بجا آورد، وهم چنين است حكم كسي كه قادر بر رفع عذر بوده، چه حج بر او مستقر شده باشد يا نشده باشد، واگر عذر او وقتي بر طرف شود كه منوب عنه توانايي انجام اعمال حج را به طور كامل نداشته باشد حج نايب از طرف او مجزي خواهد بود، واگر توانايي انجام حج را دارد بايد خود او حج را بجا آورد، ورفع عذر كاشف از بطلان اجاره است، واگر عذر منوب عنه پس از حركت نايب قبل از احرام مرتفع گردد اجاره باطل، و حج مجزي نخواهد بود، اگر چه منوب عنه در آن سال تمكن از مباشرت نسبت به انجام حج را نداشته باشد.

مسأله 91 - مسائلي كه در باره وجوب نيابت از حجة الاسلام در مسأله قبل آمد بنابر احتياط واجب در باره