احکام و آداب حج نسخه متنی

مسأله 102 - قضاي حجة الاسلام و حج نذري از اصل تركه پرداخت ميشود، هر چند شخص به آن وصيت نكرده باشد، بلي اگر وصيت كرده كه از ثلث پرداخت شود مقدم بر ساير و صاياي مستحبه، از ثلث كسر ميشود، و چنانچه ثلث كافي نباشد، مازاد آن از اصل تركه پرداخت ميشود.

مسأله 103 - اگر بر عهده ميت خمس، زكوة، حج، و بدهي به مردم مستقر شده باشد، وتركه كافي براي همه آنها نباشد، چنانچه عين مال متعلق خمس و يا زكوة است، خمس و زكوة مقدم است، چون به عين تعلق گرفته است، و قبل از اداء، صرف مال در حج جايز نيست، و اگر خمس و زكوة بر ذمه باشد حج مقدم است، و در اين حال اگر تركه وافي به حج نباشد، وجوب صرف در حجساقط، و بين ديون و خمس و زكوة توزيع ميگردد.

مسأله 104 - قبل از پرداخت اجرت حج به ولي امر ميت، ورثه حق تصرف در اموال او را ندارند، و حتي در صورتي كه تركه بيش از مخارج حج باشد، بنابر احتياط واجب تصرف در اموال ميت جايز نيست.

مسأله 105 - اگر بعض ورثه اقرار به وجوب حج بر مورث داشته باشند، و بعض ديگر منكر باشند، بر مقر واجب است سهم خود را از مخارج حج بپردازد، پس اگر آن مقدار به تنهايي و يا با كمك مال ديگري كافي به حج (و لو ميقاتي) باشد بايد صرف در حج نمايد، و گرنه پرداخت آن واجب نيست، و ميتواند براي امر ديگري آن را صرف نمايد.

مسأله 106 - اگر تركه ميت وافي به حج و لو ميقاتي نباشد، مال در ديون ميت صرف ميشود، و اگر دين نداشته باشد، بين ورثه تقسيم ميگردد، بلي اگر احتمال عقلايي داده ميشود كه بعدا آن پول كفايت ميكند (به علت پايين آمدن اجرت حج، و يا افزايش قيمت تركه، و يا جبران كسري آن به وسيله شخص متبرع) حفظ آن لازم است.

مسأله 107 - اگر با قصور وصي يا وارث در استيجار حج، تركه ميت تلف شود، ضامن هستند.

مسأله 108 - اگر اعتبار حج ميقاتي و يا بلدي به جهت اختلاف در تقليد ميت ووصي مورد ترديد واقع شود، و در وصيت ذكر نشدهباشد، ملاك تقليد متصدي است (وصي يا وارث).

و در صورت تعدد بايد به حاكم شرع رجوع كنند، طبق نظر او عمل نمايند، وچنانچه به جهت اختلاف در تقليد، در اصل وجوب حج اختلاف شود مثلا مقلد ميت رجوع به كفايت را شرط ميداند، و مقلد وصي شرط نميداند، ملاك تقليد ورثه است.

مسأله 109 - در صورتي كه استيجار چند نفر ممكن باشد، اقوي واحوط استيجار كسي است كه با احراز صحت عمل مزد كمتر ميگيرد، مكر آن كه ورثه راضي به زياده باشند، وقاصر (صغير ومجنون) در ميان آنها نباشد.

مسأله 110 - در صورتي كه وجود همه شرايط استقرار حج بر ميت احراز نشده باشد، قضاء آن بر ورثه واجب نيست.

مسأله 111 - اگر وصي يا وارث علم به استقرار حج بر ميت داشته باشد، ولي نداند كه او حج را بجاي آورده يا خير، قضاي آن واجب است، لكن در صورتي كه شك در صحت حجي كه بجا آورده دارند، بايد بنا را بر صحت بگذارد، وقضاي آن واجب نيست.

مسأله 112 - استيجار حج به تنهايي مبرء ذمه ميت نيست، بلكه علاوه بر آن بايد با سؤال از اجير ويا طرق ديگر علم به انجام حج پيدا كنند، واگر يقين كنند كه اجير آن را انجام نداده است، ونتوانند مال الاجاره را مسترد نمايند، مجددا بايد از اصل تركه، استيجار حج انجام گيرد.

مسأله 113 - اگر وصي يا وارث بدون توجه به كفايت حج ميقاتي، حج بلدي استيجار كرده باشد، نسبت به سهم ورثه اي كه رضايت ندارند يا قاصرند، مقدار تفاوت قيمت را ضامن است.

مسأله 114 - اگر ميت مالي نداشته باشد، استيجار حج بر ورثه واجب نيست.

مسأله 115 - كسي كه حج بر او مستقر شده، وتمكن از انجام آن دارد، نميتواند قبل از آن كه براي خود حج