در اين بخش پيرامون مجازات بودن يا نبودن ديه, بحث خواهيم كرد, البته اين مبحث بسيار گسترده بوده و نياز به تحقيقات عميقى دارد, امّا جهت آشنايى بى مناسبت نيست كه شمه اى از مسائل, در اينجا ذكر گردد .وقتى انسان به پيشينه زندگى بشر مى نگرد و دوره هاى قانونى زندگى انسانها را از نظر مى گذراند, در مى يابد كه اقوام و ملل گذشته, ديه را نوعى كيفر تلقى مى كردند كه پس از آن, شرع مقدس اسلام نيز مقررات خاصى را در اين زمينه تدوين نمود .براى بهتر روشن شدن بحث, بايد ديد مجازات چيست و منظور قانونگذار از مجازات چيست تا دقيقاً ماهيت ديه روشن شود .به نظر مى رسد كه منظور قانونگذار از مجازات مجرم, تنبيه كردن مجرم مى باشد, لذا با زدن ضربات شلاق بر بدن وى و يا بازداشت كردن او در زندان ـ كه فرصت تفكّر در مورد اعمال گذشته را به وى مى دهد ـ تنبيه وى تحقق پيدا مى كند يا با اخذ جريمه يا با برخورد شديد يا به صورتهاى ديگر قانونى متهم را تنبيه مى كند . با اين وصف, هدف قانونگذار از مجازات مجرم يا تنبيه خود او مى باشد و يا با تنبيه او مى خواهد ديگران را متنبّه كند كه پس از اين كسى مرتكب اين گونه اعمال نشود, زيرا مجازاتى اين چنين در انتظار اوست يا اين كه هدف قانونگذار علاوه بر تنبيه مجرم دلجويى از مجنى عليه نيز باشد; يعنى, وقتى مجرمى تنبيه شد, مجنى عليه آرامش خاطر مى يابد, زيرا عدالت در حق او اجرا شده است و خسارتهاى وارده او نيز به صورتى پرداخت مى شود .بنابراين وقتى هدف مجازات تنبيه مجرم باشد, مى توان ديه را هم نوعى مجازات دانست, چون تنبيه او را در پى دارد .نظريه ديگرى هم وجود دارد, مبنى بر اين كه ديه يك نوع ضمان مالى است; يعنى با ورود صدمه بدنى براى مجنى عليه پيدا مى شود كه مالى است و در صورت فوت قاتل يا ضارب از مال او اخذ مى شود و در صورت فوت مجنى عليه, اين حق به ورثه او منتقل مى شود و آنها حق مطالبه ديه را دارند. البته در مجازاتهايى كه بر مجرم اعمال مى شود قانونگذار اجراى مجازات را قائم به شخص مجرم مى داند; يعنى با وجود و حضور مجرم و حتى در بعضى موارد, سلامت مجرم, مجازات اعمال مى شود, مانند حدود شرعى و يا قصاص كه حتماً بايد خود مجرم حضور داشته باشد و اين مجازات درباره او اجرا شود و نمى توان شخص ديگرى را به جاى او مجازات نمود; در تعزيرات هم كه در اكثر موارد, مجازاتِ زندان و شلاق پيش بينى شده, اجراى مجازات قائم به شخص مجرم است, ولى در مورد مجازاتهاى مالى مى توان, در صورت نبودن مجرم حكم را در مورد اموال او اجرا كرد و خسارت وارده به مجنى عليه را با اموال مجرم جبران كرد و اين مجازاتى است كه شرع و عرف آن را مى پسندند .حال با توجه به اينكه ديه نيز از انواع مجازات مالى است و سبب تنبيه متهم نيز مى شود, لذا, قائم به شخص مجرم نيست; يعنى, در صورت وجود و حضور متهم از خود وى گرفته و در صورت فوت يا عدم حضورش از مال او اخذ مى شود, البته اين هم نوعى قيام جرم به مجرم است و چون جرم مجرم, سبب اخذ اين مال مى شود, لذا نوعى كيفر تلقى مى شود, با اين كه اين نوع مجازات, بعضى از خصوصيات طبيعى و اعتبارى (از نظر رسيدگى در محاكم) ضمان مالى را دارد, ولى نمى تواند, رأساً يك نوع ضمان مالى باشد, چون در عرف, آن را كيفر مجرم مى دانند .لذا براى اينكه در اين زمينه, دقت بيشترى شود و حواشى مسأله نيز در نظر گرفته شود, مرجّحاتى كه ديه را نوعى مجازات مى دانند, ذكر مى كنيم كه در ذيل به توضيح آنها مى پردازيم .الف) با توجه به مصوبات قانونى قبل از اسلام, از قانون حمورابى گرفته تا قانون يهود و قانونهاى ديگر, مسأله ديه براى تنبيه متهم و دلجويى از مجنى عليه مطرح بوده و به عنوان مجازات و كيفر تلقى مى شده, لذا شرع هم او را نوعى مجازات دانسته است .ب) در قرآن مجيد در باب قتل نفس آمده است: (ولكُمْ فِى القِصاص حَياةٌ يا اُولى الاَلْبابِ(1); و اى صاحبان خرد براى شما در قصاصِ نفس, زندگى است) و در مورد قتل خطايى مى فرمايد: (وَمن قَتَل مُؤْمناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهْلِهِ(1); كسى انسانى را ناخواسته بكشد, ديه معينى را بايد به اهل او بدهد. .با مقايسه اين آيات و قرار دادن ديه در آيه دوم به جاى قصاص نفس در آيه اول, روشن مى شود كه ديه يك نوع مجازات براى انسان مجرم است, چه عمدى باشد كه با رضايت اولياى دم, قصاص به ديه تبديل شود و يا خطايى باشد كه از اول بايد ديه بدهد .پ) پس از تشريع ديه در شرع مقدس, علما و دانشمندان حقوق اسلامى ديات را در كنار مجازاتهاى ديگر اسلامى (حدود و قصاص و تعزيرات) ذكر كرده و آن را نوعى, مجازات مى دانند .ت) علاوه بر اينكه در قتل عمد در صورت اخذ رضايت و يا در شبه عمد كه جانى بايد ديه بپردازد, كفاره هم بايد بدهد و كفاره در قتل عمد, كفاره جمع است; يعنى, بايد يك بنده را آزاد كرده و شصت روز, روزه بگيرد و شصت مسكين را اطعام كند, ولى در شبه عمد كفاره مترتبه لازم است; يعنى, به ترتيب يكى از اينها را انجام بدهد; اين خود نشانه اين است كه شرع, ديه را نوعى مجازات تلقى نموده و آن را در رديف قتل عمد, كه كفاره دارد, قرار داده, ولى به علّت غيرعمدى بودن آن, كفاره آن را جمع قرار نداده است و مجازات را خفيفتر در نظر گرفته است .ث) در بحث ديه در قرآن و احاديث آورديم كه (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)(1) مدلول آيه اين است كه وقتى شخص مرتكب خلافى شد و دست كسى را (عمداً) قطع كرد, بايد دست او را قطع نمود. وقتى مجنى عليه خواست يك درجه تخفيف بدهد, چه بايد بكند؟ در اينجا شرع راه تخفيف را معين كرد كه در صورت رضايت مى توان از قصاص گذشت و ديه گرفت, پس در حقيقت, ديه هم نوعى مجازات تلقى شده است, امّا مجازاتى خفيفتر .ج) در حقوق كشورهاى ديگر, اين مسأله مطرح است كه اگر شخص خوابيده اى با دست خود استكانى را بشكند, بايد خسارت وارده را بپردازد, چون فعل مستند به او است و او فاعل بدون قصد است, در مورد قتل يا جرح هم اين گونه است; و شرع در خطاى محض, فعل را مستند به فاعل مى داند, ولى فاعل ناخواسته, لذا بايد ديه را بدهد و با شرايطى بايد عاقله او بدهد; در حقيقت مى خواهد, اهميت نفس انسان را به جانى ناخواسته بفهماند كه اين انسان از يك استكان كمتر نيست و در حقيقت, او را مجازات كند; بنابراين در اينجا نيز ديه مجازات تلقى مى شود .ح) اگر نظر عرف را جويا شويم و دقيقاً تحقيق كنيم ديه اى كه از جانى عمد, در صورت گذشت اولياى دم و غير عمد براى جنايتش گرفته مى شود, به اين نتيجه خواهيم رسيد كه چه چيز حساب مى شود همه مردم معتقدند كه يك نوع مجازات است كه بر مجرم اعمال شده است, پس عرف هم ديه را مجازات مى داند .چ) اگر پدرى فرزندش را بكشد, در شرع مقدس پدر را به دليل قتل فرزندش قصاص نمى كنند; در اينجا شرع اهميت قتل را با اهميت رابطه پدرى ـ فرزندى سنجيده و به ديه حكم كرده است; يعنى; بايد ديه بپردازد و خودش هم حقى از اين ديه ندارد; در حقيقت مى خواهد پدر را مجازات كند, ولى با در نظر گرفتن ارتباط پدر و فرزندى در مجازات, يك درجه تخفيف مى دهد, چون مجازاتِ قاتل قصاص مى باشد, پس در حقيقت, ديه نوعى مجازات به حساب مى آيد .خ) در حدود, جرمى است به نام قذف كه قابل گذشت است و يا حد سرقت كه با گذشت شاكى ساقط مى شود و موارد ديگر از اين قبيل .حال با عنايت به اين مطلب كه ديه نيز همين حكم را داشته و با گذشت شاكى خصوصى ديه نيز منتفى است, همان گونه كه در مورد قذف يا حدّ سرقت مطرح بود, مى توان نتيجه گرفت كه ديه نيز همانند حدّ سرقت و حدّ قذف, مجازات است .د) شرع مقدس در مورد جنايت بر حيوان و ميت ديه تعيين فرموده است. البته جنايت به حيوان يا ميت, در تمام دنيا خلاف بوده و قابل تعقيب است و چون شخص مورد نظر مرتكب گناهى شده, طبق نظر شرع مقدس بايد توبه كند و ديه هم بپردازد و اين نشانه مجازات بودن ديه است .ذ) شايد اين سؤال مطرح شود كه وقتى ديه, مجازات است, پس چرا در قانون علاوه بر اين مجازات, مجازات ديگرى در نظر گرفته شده است; بايد متذكر شوم كه اين مخصوص ديه نيست و در قانون, موارد ديگرى نيز وجود دارد كه براى يك جرم بيش از يك مجازات در نظر گرفته شده است; به عنوان مثال, در ماده يك قانون اختلاس و ارتشا و كلاهبردارى علاوه بر اينكه متهم, به مجازات زندان محكوم مى شود, به پرداخت خسارت وارده و انفصال از خدمت و پرداخت دو برابر وجه اخذ شده به عنوان جريمه در حق دولت نيز محكوم مى گردد; همچنين در ماده بيست قانون مجازات اسلامى نيز آمده است: در صورتى كه محكمه تشخيص دهد كه مجازات براى مجرم كافى نيست, مى تواند مجرم را از بعضى مزاياى اجتماعى محروم نمايد و موارد ديگر كه مجال ذكر آنها نيست; لذا مشخص شد كه مواردى داريم كه قانون يك نوع مجازات را كافى ندانسته و مجازات ديگرى و يا مجازات تبعى در نظر مى گيرد; بنابراين در باب ديه هم مى توان اين گونه عمل نمود, همچنان كه در باب قصاص, اين گونه عمل مى شود, چون ارتكاب جنايت گناه محسوب مى شود,مانعى ندارد كه علاوه بر ديه, مجازات ديگرى هم به عنوان مجازات تكميلى دربار .متهم اجرا شود و اين موضوع با مجازات بودن ديه منافاتى ندارد .با توجه به مرجحات ذكر شده و اين كه در مواد 1, 12 و 294 قانون مجازات اسلامى به مجازات بودن ديه اشاره كرده است, و با توجه به مرجحات فوق, ديه را نوعى مجازات مى داند. على هذا ديه نوعى مجازات است و قضات بر اين اساس در محاكم عمل مى كنند. از آن جايى كه بحث ديه نياز به شرح و تفصيل مفصلى دارد و بايد تمام احكام آن, به تفصيل مورد مداقه قرار گرفته و در تمام زمينه ها بطور مبسوط بحث شود, لذا ما طبق مواد قانونى مصوّب مجلس شوراى اسلامى وارد بحث شده و ماده به ماده, موضوع را رسيدگى كرده و نوع و مقدار ديه و مواردى كه بايد ديه پرداخت شود و مسائل مربوط به آن در صفحات بعد بطور مشروح خواهد آمد .در اين بخش مى خواهيم اعضاى سر و بدن انسان كه براى آنها ديه فرض شده, با نمودار مشخص كنيم, لذا مورد به مورد در نمودار توضيح داده مى شود; در اين نمودار, بدن انسان به چند قسم تقسيم شده كه ديه هر كدام در نمودار دقيقاً ذكر مى شود, البته مقدار ديه, چون نوسان دارد در نمودار ذكر نمى شود و در شرح مفصلاً توضيح خواهيم داد .اعضايى كه در غير سر و صورت انسان ديه مقدر دارند .مواردى از منافع بدن كه ديه مقدر دارد .مجموع ضوابط ديات در چهار بخش, خلاصه مى شود .
لطفا منتظر باشید ...
