شرح نهج البلاغة جلد 2

قيل له ما ذكرته لا يسمى محتملا فإن كنتعنيته فقد وضعت العبارة في غير موضعها و لا شك في أنه إذا كان ممن لو أخبرنا بأنهفعل الفعل على أحد الوجهين لوجب تصديقه و حمل الفعل على خلاف ظاهره فإن الواجب لماتقرر له في النفوس أن يتأول له و يعدل بفعله عن الوجه القبيح إلى الوجه الجميل إلاأنه متى توالت منه الأفعال التي لها ظواهر قبيحة فلا بد أن تكون مؤثرة في تصديقهمتى خبرنا بأن غرضه في الفعل خلاف ظاهره كما تكون مانعة من الابتداء بالتأول.

وضربه المثل بأن من نراه يكلم امرأة حسناء في الطريق إذا أخبر أنها أخته أو امرأتهفي أن تصديقه واجب و لو لم يخبر بذلك لحملنا كلامه لها على أجمل الوجوه لما تقدمله في النفوس صحيح إلا أنه لا بد من مراعاة ما تقدم ذكره من أنه قد يقوى الأمرلقوة الأمارات و الظواهر إلى حد لا يجوز معه تصديقه و لا التأول له و لو لا أنالأمر قد ينتهي إلى ذلك لما صح أن يخرج أحد عندنا من الولاية إلى العداوة و لا منالعدالة إلى خلافها لأنه لا شي ء مما يفعله الفساق المتهتكون إلا و يجوز أن يكونله باطن بخلاف الظاهر و مع ذلك فلا يلتفت إلى هذا التجويز يبين صحة ما ذكرناه أنالو رأينا من يظن به الخير يكلم امرأة حسناء في الطريق و يداعبها و يضاحكها لظننابه الجميل مرة و مرات ثم ينتهي الأمر إلى ألا نظنه و كذلك لو شاهدناه و بحضرتهالمنكر لحملنا حضوره على الغلط أو الإكراه أو غير ذلك من الوجوه الجميلة ثم لا بدمن انتهاء الأمر إلى أن نظن به القبيح و لا نصدقه في كلامه.

[332]

قال ثم نقول له أخبرنا عمن شاهدناه من بعد و هو مفترش امرأة نعلم أنهاليست له بمحرم و أن لها في الحال زوجا غيره و هو ممن تقررت له في النفوس عدالةمتقدمة ما ذا يجب أن نظن به و هل نرجع بهذا الفعل عن ولايته أم نحمله على أنه غالطو متوهم أن المرأة زوجته أو على أنه مكره على الفعل أو غير ذلك من الوجوه الجميلة.

فإن قال نرجع عن الولاية اعترف بخلاف ما قصده في الكلام و قيل له أي فرق بين هذاالفعل و بين جميع ما عددناه من الأفعال و ادعيت أن الواجب أن نعدل عن ظاهرها و ماجواز الجميل في ذلك إلا كجواز الجميل في هذا الفعل.

و إن قال لا أرجع بهذا الفعلعن ولايته بل نؤوله على بعض الوجوه الجميلة.

قيل له أ رأيت لو تكرر هذا الفعل وتوالى هو و أمثاله حتى نشاهده حاضرا في دور القمار و مجالس اللهو و اللعب و نراهيشرب الخمر بعينها و كل هذا مما يجوز أن يكون عليه مكرها و في أنه القبيح بعينهغالطا أ كان يجب علينا الاستمرار على ولايته أم العدول عنها فإن قال نستمر و نتأولارتكب ما لا شبهة في فساده و ألزم ما قد قدمنا ذكره من أنه لا طريق إلى الرجوع عنولاية أحد و لو شاهدنا منه أعظم المناكير و وقف أيضا على أن طريق الولاية المتقدمةإذا كان الظن دون القطع فكيف لا نرجع عنها لمثل هذا الطريق فلا بد إذن من الرجوعإلى ما بيناه و فصلناه في هذا الباب.

قال فأما قوله إن قول الإمام له مزية لأنهآكد من غيره فلا معنى له لأن قول الإمام على مذهبنا يجب أن يكون له مزية من حيثكان معصوما مأمون الباطن و على مذهبه إنما تثبت ولايته بالظاهر كما تثبت ولايةغيره من سائر المؤمنين فأي مزية له في هذا الباب.

[333]

و قوله إن ما ينقل عن الرسول و إن لم يكن مقطوعا عليه يؤثر في هذا البابو يكون أقوى مما تقدم غير صحيح على إطلاقه لأن تأثير ما ينقل إذا كان يقتضي غلبةالظن لا شبهة فيه فأما تقويته على غيره فلا وجه له و قد كان يجب أن يبين من أيالوجوه يكون أقوى.

فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضيالقضاة رحمه الله تعالى.

تم الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة .