ونجد ابن خلدون يصرح في تاريخه بأنَّ الاِجماع قد اتّصل في الاُمّة على تلقي الصحيحين بالقبول والعمل بما فيهما ، ثم قال : «وفي الاِجماع أعظم حماية ، وأعظم دفع» (2)يريد بهذا دفع أي قول بخلاف هذا باجماع العامّة !
وفي عمدة القاري (اتّفق علماء الشرق والغرب (يعني : علماء العامّة) على أنّه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي البخاري ومسلم) (3)
ومن راجع مقدمة فتح الباري (4)، وعمدة القاري (5)، وإرشاد الساري(6)ٍ ، ووفيات الاعيان (7)، وصحيح مسلم بش وكشف الظنون (9)ج سيجد فيها اتفاق علماء العامّة على ذلك ، بل والاكثر من هذا أنّه اتفق مترجمو البخاري وشارحو كتابه على أنّه قال: أخرجت هذا الكتاب من مائتي ألف حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر..!!
وفي مقابل هذا نجد الشيعة قديماً وحديثاً قد وقفوا موقفاً معتدلاً من
(1) فيض الباري ، للكشميري الديوبندي 1 : 57 .
(2) تاريخ ابن خلدون 1 : 556 الفصل | 52 .
(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني 1 : 5 .
(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني : 381 من المقدمة .
لطفا منتظر باشید ...
