المحدثين وشيخ الاَخباريين الميرزا النوري ؛ في مستدرك الوسائل (1).
هذا ، والكليني قدس سره لم يصرّح بصحة أحاديث الكافي ، كما صرّح
البخاري بصحة جميع أحاديث كتابه ، وتابعه على ذلك أهل العامّة حتى
صرّحوا بإجماعهم عليه كما مرَّ .
أكاذيب حول كتاب الكافي بشأن شبهة التحريف :
فإذا علمت هذا، فاعلم أنّه قد زعم بعضهم سكوت الشيعة المعاصرين
عن أخطاء علمائهم السابقين ، بل ومحاولة الدفاع عن تلك الاَخطاء التي
توجب الكفر كروايات شبهة التحريف في كتاب الكافي للشيخ الكليني ،
متسائلاً : أهنالك مجال للشك في تكفير من يروي التحريف ، والله تعالى
يقول : (
إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وإنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
) (2)؟
رد هذه الاكاذيب ومعالجة تلك الشبهة :
أقول : إنّ تدارك الخطأ ـ مالم يكن عن عَمْدٍ ـ في أيِّ كتاب من كتب
التراث عند جميع المسلمين بشتى مذاهبهم لا يتم بتكفير مؤلفه ، وإنّما
يُكتفى في ذلك بالتنبيه على الخطأ لكي يُجتنب .
وأمّا لو كان ذلك الخطأ عن عَمْدٍ من مؤلفه ، فالاَمر مختلف ، كلٌ
بحسب نوعية الخطأ وحجمه ومقدار تأثيره ، وفي كل ذلك تفصيل .
فلو فُرِضَ أنَّ ذلك الخطأ مما يستلزم الردّة ، وعَلِمَ صاحبُه بهذا وأصرَّ
(1) مستدرك الوسائل ، للعلاّمة النوري 3 : 533 ، في الفائدة الرابعة من الخاتمة.
(2) الحجر 15 : 9 .