خلافة الرسول بین الشوری و النص نسخه متنی

الشورى في التاريخ والفقه السياسي
الذي يتركّز عليه البحث في التاريخ وفي الفقه السياسي هو موضوع
الشورى في اختيار الحاكم (خليفة الرسول) .

وقد ثبت في البحث المتقدّم أنّ شيئاً ما لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ممّا
يمكن أن يُلتمس منه ايكال أمر اختيار خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشورى ، بل
الاَدلة الثابتة من الكتاب والسُنّة قائمة على عدم إيكاله إلى أحدٍ من الاَُمة
مطلقاً . ومما يشهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض الاِسلام على القبائل
اشترط عليه بعضهم أن يكون الاَمر لهم من بعده ، فرفض في تلك الظروف
الصعبة هذا الشرط قائلاً : «إنَّ الاَمر لله يضعه حيثُ يشاء» (1).

وعدم ورود شيء عن النبيّ (ص) في هذا الموضوع ، قضية مفروغ منها ،
متّفق عليها ، لا نزاع فيها.. فمتى ولد التفكير في اسناد هذا الامر إلى
الشورى ؟

أول ظهور لمبدأ الشورى

هذا أمر اثبته أصحاب التاريخ وأصحاب الحديث ، بلا نزاع فيه ولا
خلاف.. اتفقوا على أنّ ذلك مبدأ سنّه عمر بن الخطاب قبل وفاته ، وليس

(1) ذكرهُ أصحاب السيرة ، اُنظر منها : انسان العيون 2 : 154 .