إقرار بقدر من النصّ : - خلافة الرسول بین الشوری و النص نسخه متنی

الطريقة التي تمّت في السقيفة وبعدها !!

عليه أن ينفي ماصرّحوا به من (الاِجماع على أنّ النصّ منتفٍ في حقّ
أبي بكر) (1) !

ولم يكن هذا الطرح منسجماً مع هذه المدرسة ومبادئها ، وإنّما هو
محاولة لسدّ ثغراتها ، ومقابلة للاِلحاح الذي تُقدّمه النظرية الاُخرى القائمة
على أساس النصّ ، ولقطع دابر النزاع ، كما ذكر ابن حزم .

إنّه كان مقتنعاً بضرورة النصّ ، ولكنّه أراد نصّاً منسجماً مع الاَمر
الواقع، وإنْ لم يسعفه الدليل !!

إقرار بقدر من النصّ :

لم يختف النصّ إلى الاَبد في هذه النظرية ، والشورى هنا ليست مطلقة
العنان ، فليس لاَهل الحلّ والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد .

إنّ هناك حدّاً تلتزمه الشورى ، وهذا الحدّ إنّما رسمه النصّ الثابت .

قالوا : إنّ من شرط الاِمامة : النَسَب القرشي ، فلا تنعقد الاِمامة بدونه..
وعلّلوا ذلك بالنصّ الثابت فيه ، فقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : «الاَئمّة
من قريش» .

وقال : «قدّموا قريشاً ولا تتقدّموها» . وليس مع هذا النصّ المسلَّم
شبهةٌ لمنازع ، ولا قول لمخالف (2).

(1) شرح المقاصد 5 : 255 ، ومصادر أُخرى .

(2) الاَحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : 6 .