ضرورة النصّ بين الخليفة والنبيّ :
لانزاع بينهم في ثبوت حقّ الخليفة في النصّ على مَن يخلفه ، ولافي
نفوذ هذا النصّ ؛ لاَنّ الاِمام أحقّ بالخلافة ، فكان اختياره فيها أمضى ، ولا
يتوقّف ذلك على رضى أهل الحلّ والعقد (1).
وإنّما صار ذلك للخليفة خوفاً من وقوع الفتنة واضطراب الاَُمّة (2).
فمن أجل ذلك كان بعض الصحابة يراجع عمر ويسأله أن ينصّ على
من يخلفه (3) .
تُرى ، لماذا لا يكون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أوْلى بالتفكير في ذلك ، وبرعاية هذه
المصلحة ؟!
إنّه الرحمة المهداة ، بلا شكّ.. أليس من تمام الرحمة وجمالها أن
يُجنّب أُمّته المحذور من الاختلاف بعده ؟!
لقد أحبّ أُمّته وحرص عليها ( عزيزٌ عليه ماعنِتّم حريصٌ عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم
) (4).
وأيضاً: فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنّنا سوف لاننتظر بعده نبيّاً يُعيد نظمَ أمرنا!
(1) الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ : 10 ، الاَحكام السلطانية ـ للبغوي ـ : 25 ـ 26 .
(2) الفِصَل 4 : 169 ، تاريخ الاَُمم الاِسلامية ـ للخضري ـ : 1 : 196 .
(3) الكامل في التاريخ 3 : 65 .
(4) التوبة 9 : 128 .