لطفا منتظر باشید ...
فلمّا تجنّب الخلفاء مبدأ الشورى ومبدأ النصّ والاستخلاف معاً ،
واختاروا مبدأ القهر والاستيلاء والتغلّب بالسيف ، قبلنا به واحداً من طرق
الخلافة !
فكم بين الشورى ، والتغلّب بالسيف ؟!
إنّ إقرار مبدأ التغلّب بالسيف لَيُعدّ أكبر انتكاسة لمبدأ الشورى !
وإذا كانت الشورى مستمدّة من القرآن ، فمن أين استمدّت قاعدة
التغلّب بالسيف ؟!
وثَمَّ سؤال أشدّ إحراجاً من هذا :
فإذا كانت الشورى هي القاعدة الشرعية المستمدّة من القرآن ، فماذا
عن عهود الخلافة التي لم تتمّ وفق هذه القاعدة ؟!
وحين لم يتوفّر الجواب الذي ينقذ هذه النظرية من هذا المأزق الكبير ،
رأينا أنّ المهرب الوحيد هو أن نبرِّر جميع صور الخلافة التي تحقّقت في
الواقع : فمرّةً بعقد رجل واحد ومتابعة أربعة ، ومرّة بنصّ من الخليفة
السابق، ومرّة في ستّة يجتمعون لانتخاب أحدهم ، ومرّة بالقهر
والاستيلاء، حتّى أدّى هذا المبدأ الاَخير إلى أن تصبح الخلافة وراثة
بحتة لا أثر للدِين فيها .
مصير شروط الاِمامة :
إنّ هذه الطريقة في تبرير الاَمر الواقع لم تسقط الشورى وحدها ، بل
أسقطت معها أهمّ شروط الاِمامة الواجبة لصحّة عقدها ، والتي منها :
