خلافة الرسول بین الشوری و النص نسخه متنی

قول غريب ، وأغرب منه قول الجرجاني : (لا قائل بالفصل) (1)!

فابن حزم يقطع بأنّ هذا قياساً باطلاً ، ويقول : (أمّا من أدّعى أنّه إنّما
قُدِّم قياساً على تقديمه إلى الصلاة ، فباطل بيقين ؛ لاَنّه ليس كلّ من
استحقّ الاِمامة في الصلاة يستحقّ الاِمامة في الخلافة ، إذ يستحقّ الاِمامة
في الصلاة أقرأ القوم وإن كان أعجمياً أو عربياً ، ولايستحقّ الخلافة إلاّ
قرشيّ ، فكيف والقياس كلّه باطل) (2)؟!

والشيخ أبو زهرة ينتقد هذا النوع من القياس ووجه الاستدلال به ،
فيقول : ( اتّخذ بعض الناس من هذا ـ النصّ ـ إشارة إلى إمامة أبي بكر العامّة
للمسلمين ، وقال قائلهم : (لقد رضيه عليه السلام لديننا ، أفلا نرضاه لدنيانا)
ولكنّه لزوم ماليس بلازم ؛ لاَنّ سياسة الدنيا غير شؤون العبادة ، فلا تكون
الاِشارة واضحة.. وفوق ذلك فإنّه لم يحدث في اجتماع السقيفة ، الذي
تنافس فيه المهاجرون والاَنصار في شأن القبيل الذي يكون منه الخليفة ،
أن احتجّ أحد المجتمعين بهذه الحجّة ، ويظهر أنّهم لم يعقدوا تلازماً بين
إمامة الصلاة وإمرة المسلمين ) (3).

والذي يُستشفّ من كلامه استبعاد صحّة نسبة هذا الكلام إلى الاِمام
عليّ عليه السلام ؛ فهذه النسبة لاتحتمل الصحّة ، لِما ثبت في الصحاح من أنّ
عليّاً عليه السلام لم يبايع إلاّ بعد ستّة أشهر (4)، كما أنّ الصحيح المشهور عن

(1) شرح المواقف 8 : 365 .

(2) الفِصَل 4 : 109 .

(3) المذاهب الاِسلامية : 37 .

(4) صحيح البخاري ـ باب غزوة خيبر | 3998 ، صحيح مسلم ـ كتاب الجهاد والسِيَر 3 : 1380 | 52 ، السنن
الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 : 300 ، تاريخ الطبري 3 : 202 ، الكامل في التاريخ 2 : 331 .