صراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم جلد 3

قالوا: في الآية (تأمرون بالمعروف وتنهونعن المنكر) فتبطل الآية لو كانت خلافةالثلاثة من المنكر قلنا: الظاهر من (كنتم)تدل على الماضي فلا تستعمل في الآتي عند منيقول بدليل الخطاب.

إن قالوا: (تأمرون) تدل على الآتي قلنا: جاءالآتي بمعنى المضي فلا يتمحض اللفظ للآتيبل هو أعم ولا دلالة لعام، على أن الأمةتقال على البعض (إن إبراهيم كان أمة (1))فيجب الحمل هنا على البعض لعدم اتصاف الكلبالخير، والبعض من ثبتت عصمته دون غيره،على أن الآمر بالمعروف قد يصير ناهيا عنهبتجديد الفسق وبالعكس، فلو لم يكن البعضهو المعصوم، لزم كون المأمور به منهيابغير نسخ، والعدالة التي وصف الله بهاالأمة ليست عامة لفسق البعض فهي موجبةجزئية ونقيضها لا شئ من الأمة بعدل،والإمام في زمان إمامته ليس من الأمة فلاينقض به.

أو نقول: السلب الكلي كاذب، فيصدق نقيضه،وهو الايجاب الجزئي، ويلزم المطلوب من سلبالعدالة عن المجموع.

وأيضا فشهادة الأمة على من سلف، وإلالكانت شهادة على نفسها.

قالوا: قال عليه السلام: كونوا مع السوادالأعظم؟ قلنا: ممنوع الصحة، ومعها ممنوعالعموم، وإلا لوجب الكون مع الكفار، ولأنرواته إن كانوا من السواد الأعظم لزمإثبات الشئ بنفسه، وإن كانوا من غيرهمفكيف تقبل روايتهم.

قالوا: لا تجتمع أمتي على خطأ قلنا: وأينالاجتماع مع افتراقها إلى اثنتين وسبعينفرقة، فما نراها اجتمعت إلا على الاختلافوالتساب فليس بخطاء.

قالوا: قال مؤمن الطاق في كتابه: افعل لاتفعل، أي لا تجتمع على خطأ بعينه، يعني أنخطأ الكثرة مثبت، فلم تعم هذا، وقد منعالنظام حجية الاجماع بأدلة سلمها الرازيفي معالمه هي أن الخطاب في الآيةللحاضرين، وهم غير معلومين فلا يدخل غيرهمتحتهم.

(1) النحل: 120.