فصل - صراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم جلد 3

وقد سلف شئ من ذلك.

فصل

قالوا: توعد الله اتباع غير سبيل المؤمنينقلنا: قال النظام: ليست متابعة الغيرالاتيان بمثل فعله، وإلا لكان اتباعاليهود في كلمة التوحيد، بل هو فعل مثل فعلالغير لأجل أنه فعله فلو فعل مثل فعل الغيرلأن الدليل أداه إليه لم يكن متبعا له،وحينئذ فمتابعة سبيلهم وغير سبيلهمبينهما واسطة هي عدم المتابعة لأحد حتىيظهر الدليل، فلا يلزم من تحريم غيرسبيلهم وجوب سبيلهم، فإن المتوقف غير تابعلأحد، و (سبيل) نكرة مثبتة، فلا تعم فتحملعلى ما به صاروا مؤمنين وهو الإيمان انتهىنقل الرازي في معالمه عن النظام، ولم يحصلمنه جواب تام.

على أن سبيل المؤمنين هو التمسك بالدليللا الاجماع، إذ لو اجتمعوا على مباح وجبوهو تناقض، وفي هذا نظر إذ اللازم منالاجماع على إباحته وجوب اعتقاد إباحته لاأنه يصير واجبا حتى يلزم التناقض ولو سلمذلك فالمراد بالمؤمنين من علم إيمانهم،وذلك متعذر إلا من المعصوم، لعدم العلمبموافقة باطنهم لظاهرهم.

ثم نقول: لا بد للاجماع من دليل، وليس فيالعقل ولا القرآن دليل إمامته ولا فيالسنة، لأنهم لا يقولون: بنص ولا وصية،ولأن كل فرد يجوز خطاؤه فما يعصم الكل عنه،ولأن الاجماع إن اعتبر فيه البعض، فقتلعثمان حق وإن اعتبر فيه الكل فقد قال إمامالحرمين: اجتماع الجمع العظيم على القولالواحد لا ينعقد إلا لدليل قاهر جمعهمعليه.

قال الرازي: وهو منقوض بإطباق الكتابيينعلى التثليث وصلب عيسى فالمعتمد على قولهتعالى: (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (1))قال: وهو كل الأمة فالاجماع حجة.

(1) براءة: 119.