شرعىّ ثابت فى نفس الامر لا بمعنى ثبوتوجوب العمل به بل بمعنى ثبوته فى نفسه حكماشرعيّا امّا عند اصحاب القول بالتّصويبفظاهر و امّا على المذهب الحق و هو انّالمصيب فى كلّ مسألة مختلف فيها ليس الّاواحدا فلانّه لمّا كان ظنّه مناطا للتكليفبمظنونه قطعيّا فكان مظنونه حكما ثابتا مناللَّه تعالى فى حقّه و مقلّديه بالنّظرإلى الدّليل بتّة و ان لم يكن هو الحكمالبتّى الثّابت فى تلك المسألة بحسب نفسالامر فاذن قد افضى به ظنّه إلى العلم بكوننفس ذلك الحكم المظنون بعينه حكما قطعىالثّبوت فى حقّه مقطوعا فهذا ما يعنىبوقوع الظّنّ فى طريقه و هذا الطّريق ايضاسبيله إلى الفساد و البطلان من وجوه
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلانممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمانبعينه
اذ من المستبين امتناع اجتماع المتقابلينفى شيء واحد من دون اختلاف حيثيّةتقييديّة تكثر الذّات و اختلاف الحيثيّةالتّعليليّة صفر الكفّ من رأس مال الاجداءهناك رأسا فالحكم المظنون حيثما يصيربعينه مقطوعا أ يبقى مظنونيّته فيكون حكمواحد بعينه مظنونا معلوما بالقطع معا وذلك باطل محال و حيثية الاستناد إلىالدّليل حيثية تعليليّة غير مصادمة لاحالته و بطلانه ام ينسلخ عن شأنالمظنونيّة و ينقلب معلوما فكيف يصير نفسالحكم المظنون المستنبط عن ادلّة ظنيّة لاعن دليل قاطع حكما قطعيّا و هو بعينه