فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عندالفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكمالشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكامالخمسة المشهورة - سبع الشداد فی حل إشکالات سبعة عویصة نسخه متنی

من حركات فكريّة لتحصيل مقدّمات مخصوصةبعينها تكون لذاتها مستلزمة إيّاها و كذلكالقول فى التّبيانات التّنبيهيّه فاذن لميتصحّح ان يكون عقد فطرىّ بما هو فطرىّمسألة من المسائل المطلوبة فى العلومالنظريّة الاقتناصية بل انّما ذلك من حيثهو ليس بفطرىّ‏

المقالة الثّانية و فيها فصلان‏

فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عندالفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكمالشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكامالخمسة المشهورة

و ينعقد عليه شكّ فانّه ان اعتبر الحكماعمّ من الصّريح و الضّمني على ما هو الحقّو اختاره المحصّلون لم يكن الاحكامالشّرعيّة الّا ثلاثة اذ كما الحكمالصّريحىّ التّعليقىّ الوضعيّ ح يرجع إلىالاحكام التّكليفيّة ضمنا فسببية الدّلوكللصّلاة فى قوّة وجوبها عنده و شرطيّةالتّطهّر للصّلاة فى قوّة وجوبه فيها اوحرمتها من دونه و مانعيّة النّجاسة فىقوّة حرمة الصّلاة معها او وجوب ازالتهاحالة التلبس بها و كون الاجماع حجّة فىقوّة وجوب العمل بمقتضاه فكذلك بعضالاحكام التّكليفيّة الصّريحيّة يرجعبعضها إلى بعض اخر منها فوجوب الفعل فىقوّة حرمة تركه و حرمته فى قوّة