سبع الشداد فی حل إشکالات سبعة عویصة نسخه متنی

بالحرمة لا بالذّات بل من حيث صحابة تلكالاستهانة و هو زايف سخيف جدّا فانّ من حيثان اتّخذت حيثيّة تقييديّة حتّى يرجعالامر إلى انّ موصوف الحرمة بالذّات و علىالحقيقة هو الاستخفاف و الاستهانةفالتّخصيص بترك المندوبات ح باطل غير عايدإلى طائل اذ كلّ ما فارق الاستهانة والاستخفاف كان حكمه ذلك و لو كان منالفرائض الحتميّة و الواجبات العينيّةعلى انّ الاستهانة بالعبادة و الاستخفافبالطّاعة بنفسها كبيرة موبقة بل خروج عنحمى الدّين و حريم الايمان فكيف يصحّ جعلترك المندوبات المنسوب إلى الحرمةباعتبار مصاحبته إيّاها كبيرة اخرى منعداد الكبائر و ان اعتبرت حيثيّة تعليليّةكان ترك المسنونات بحسب نفسه موصوف الحرمةبالذّات و على الحقيقة و ان كانت علّةالتّحريم كونه مظنة تلك المصاحبة فيعودالخلف مستمرّا على لزومه و ايضا انّماالحكم على ترك السّنّة بالتّحريم لورودالنّصّ على ذمّة بخصوصه كما على سائرالمحرّمات لا من سبيل الاستدلال والتّخريج و الالحاق بالمنصوص عليه و ايضاحدّ الكبيرة هو انّها كلّ ما توعّد الشّرععليه بخصوصه و هم بذلك حاولوا اوّلا شرحاسمها و تحصيل حقيقتها فى التّعريف والتّحديد ثمّ ضبّطوها و عيّنوا