نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت نسخه متنی

ذلك فقال: أخذته على سبيل القرض.

أجاب هذا الناصب: بأنّه تابع لما اقتضاهالمصلحة والاجتهاد، مع أنّه لم يثبت تحريمإعطاء النساء من بيت المال، ولعلّه إنّمامنع أهل البيت من الخمس لأنّه اطّلع فياجتهاده على مُعارض اقتضى ذلك وعارَضَ بهنصّ الكتاب، والمخالفة في مثل هذه الاُمورالظنّية لا يوجب القدح.

وهذا من الأجوبة العجيبة; لأنّ الإعطاء منبيت المال لا بسبب يقتضيه كجهاد ونحوهحرام قطعاً، لأنّ ذلك مال المسلمين، وقدعيّن النبيّ (صلّى الله عليه وآله)مصارفهعلى وجه لا يختلف، والخمس منصوص عليه فيكتاب الله نصّاً لا يقبل الاحتمالوالتأويل. فأيّ مجال للاجتهاد والظنّ فيمقابله؟

والعجبُ العجاب أنّ اجتهاد عمر غالباًيكون مخالفاً لصريح كتاب الله! فحيث كانالحكم المنصوص عليه متعلّقاً بحقوق أهلالبيت (عليهم السلام)، وقع اجتهاده وظنّهعلى تضييع تلك الحقوق وتهيّأت عندهالمعارضات لهم! ثمّ حصل له من الظنّوالاجتهاد مايقتضي صَرف تلك الحقوق إلىغيرهم ممّن بايَنَهم! ولا يكون عليه في ذلكحرج ولا جناح; لأنّه تابع للظنّ.

ولعلّه إنّما كان يجتهد على هذا الاُسلوب;لأنّه حصل له اجتهاد وظنّ بأنّه نبيّ!!وحَصَل له مُعارض عارَضَ به بقوله تعالى:{وَخاتَمَ النَّبيّينَ}(1)! وكان ينسخ شرعالرسول فيحرِّم ما أحلِّ، ويضرب الحدّ علىالنكاح، ويحلّل ما حرّم، كالجماعة فيالتراويح، ويعمل الحبل الممكّنة في عداوةأهل البيت (عليهم السلام) وتضييع حقوقهم،ويُدَقّق النظر في ايذاء

1- الأحزاب: 40.