بآراء الأمّة ـ لا تخلو من أمور ثلاثة:
أوّلها: أن تكون الإمامة على الخلق منالمناصب الشرعيّة، الّتي يكون الكتابوالسنّة كافلين ببيان مَن له أهليّتهاوأحقيّتها; لأنّهما قد اشتملا على تبيانكلّ شيء.
فيلزم على هذا اجتماع كلّ مَن له أهليّةالاستنباط من الكتاب والسنّة، ثمّيتدارسونهما ويستخرجون منهما أحقيّة شخصمعيّن للإمامة. فمتى اتّفقوا كلّهم علىدلالة الكتاب والسنّة على إمامته انعقدت،ومَتى لم يتّفقوا لم تنعقد ويعيدون النظرمرّةً اُخرى ثمّ مرّة اُخرى إلى أن يحصلالاتّفاق.
ويلزم على هذا الوجه اعتبار قول مَن لهأهليّة الاستخراج من كتاب الله وسنّةرسوله من الرجال والنساء وغيرهم.
ويلزم منه أيضاً أنّهم إذا لم يتّفقوا لميحصل انعقاد الإمامة بل يجب إعادة النظر;لأنّ نصب الإمام واجب على الخلق ولا يتمّإلاّ بالنظر، وما لا يتمّ الواجب إلاّ بهفهو واجب. ولا يكون لكلّ واحد أن يعملبرأيه، وإن عَمِلَ يكون مؤاخذاً; لأنّ ذلكفي المسائل الظنيّة التي لا دليل قطعيّاًعليها ولا كذلك ها هنا.
فإن قيل: يمكن أن يكرّروا النظر ولايتّفقوا.
قلنا: فيلزم أن لا يجوز إناطتها بآراءالأُمّة، وإلاّ لزم تعذّر نصب الإمام أوجواز عمل كلّ فريق برأيه، فيكون منصوب كلّفريق إماماً عليهم خاصّةً، فيلزم من كونهامنوطة بآراء الأُمّة جواز أن لا يكونكذلك، وهذا خلف.
وثانيها: أن يكون كذلك، لكن المقتضي لثبوتحقوقها على الخلق من الطاعة والانقياد هومبايعة الخلق، فكلّ شخص يثبت الحقّ علىنفسه