نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت نسخه متنی

للشرع بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله عنالزيادة والنقصان، ورادّ للظالم، ومنتصرللمظلوم، ومُنقذ للمعروف، ومزيل للمنكر،ومحام عن بيضة الإسلام، إلى غير ذلك منالاُمور الدينيّة.

فلو لم يكن معصوماً لجاز عليه تغيير الشرعبحسب مقاصده، ولأمكن في حقّه من الظلموالجور والميل عن سنن الشرع ما يجوز علىكلّ واحد من الرعيّة، بل أبلغ، لأنّالجِدة والمَقدرة تظهران الشرّ والفسادالكامنين في الطباع. فلو لم يكن ثمّةَ لطفإلهيّ يكفّه عمّا لا يجوز ارتكابه لا تّسعالفتق به وعظمت البليّة برئاسته، ولانتشرفساده وجوره في البلاد على وجه ينسى فيجنبه ظلم آحاد الرعيّة وتعدّيهم. ومَن خفيعليه ذلك تصوّراً، فليشاهده عياناً فيعلوج بني اُميّة وبني العباس وغيرهم،والمنازع مكابر.

ولأنّ الإمامة لطف للمكلّفين فيالاستقامة على الجادة للمطيعين والتوبةللعاصين والإسلام للكافرين، ومع عدم عصمةالإمام وجواز الخطأ عليه يكون مغرياًللمكلّفين بالقبيح ومنفراً من الإسلام،فينتفي اللطف بل يلزم ضدّة، فيمتنع نصبه،وهذا خلف.

وأيضاً فإنّه بالمعصية يسقط محلّه منالقلوب، فلا تنتفع النفوس بأمره ونهيهووعظه وإرشاده.

فإن قيل: لا يلزم من جواز المعصية وقوعها.

قلنا: غير المعصوم لا ينفكُّ عن المعصيةوإن تفاوَتَ الناس في ذلك، على أنّ مجرّدتجويز ذلك عليه مُفَوِّت للغرض من نصبه.

ولا ريب أنّه ليس أحد ممّن ادّعيَت لهالإمامة بمعصوم غير عليّ (عليه السلام);لأنّه مُطَهّر من الرجس بنصّ القرآن كماسيأتي. وقد قرنه النبيّ