شروط الحاكم في عصر الغبية - حکومة الاسلامیة نسخه متنی

لتلك الأمور علاقة بالخلافة، وقد تم الكلام والبحث حول زمان الرسول (ص) وائمتنا (ع)، وكان مسلَّماً بين المسلمين أيضاً، وهو أن الخليفة والحاكم يجب أن يكون عارفاً أولاً بالأحكام الإسلامية، اي عالماً بالقانون، وأن يكون عادلاً ثانياً، ويتمتع بالكمال العقائدي والاخلاقي، والعقل يقتضي ذلك. إذ أن الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون، وليست حكومة الأهواء والاشخاص على الناس. فإذا لم يكن الحاكم عارفاً بالقانون فهو لا يليق للحكومة، لأنه إذا قلَّد الغير تضعف قوة الحكومة، واذا لم يقلد، ولم يرجع للغير لا يستطيع أن يكون حاكماً ومنفذاً لقانون الإسلام، وهذا أمر مسلم إذ أن الفقهاء حكام على السلاطين فلو كان السلاطين متبعين للإسلام، فيجب أن يتبعوا الفقهاء ويسألونهم عن القوانين والأحكام، ومن ثم ينفذونها. وفي هذه الصورة يكون الحكام الحقيقيون هم الفقهاء. إذن يجب أن تكون الحاكمية رسميا للفقيه، لا لأولئك المضطرين لاتباع الفقهاء نتيجة جهلهم بالقانون. وبالطبع فليس من اللازم معرفة المسؤولين والقادة والموظفين الاداريين بكل القوانين الإسلامية، ولا أن يكونوا فقهاء. وانما يكفي أن يعرفوا القوانين التي لها علاقة بعملهم. كما كان الأمر في زمن الرسول (ص) وأمير المؤمنين (ع). فالحاكم ولي الأمر يجب أن يكون حائزاً لهذين الشرطين (العلم والعدالة) لكن المعأونين والمسؤولين والمبعوثين إلى المناطق المختلفة يجب أن يكونوا عارفين بالقوانين ذات العلاقة باعمالهم، ويرجعون في الأمورالأخرى إلى مصدر الامر .

2ـ الحاكم يجب أن يكون عادلاً ومتمتعاً بالكمال العقائدي والاخلاقي، والا يكون ملوثاً بالمعاصي. فالذي يريد إقامة الحدود، وتطبيق القانون الجزائي الإسلامي، وادارة بيت المال، وموارد البلاد ومصارفها، والذي يمنحه الله صلاحية إدارة عباده، يجب الا يكون من أهل المعاصي: {لا ينال عهدي الظالمين} فالله تعالى لا يمنح صلاحيات كهذه للجائر. والحاكم إذا لم يكن عادلاً فإنه لن يتصرف بعدالة في أداء حقوق المسلمين، وأخذ الضرائب وصرفها بشكل صحيح، وفي تنفيذ القانون الجزائي. ومن الممكن حينها أن يحمل اعوانه وأنصاره واقرباءه على رقاب الناس، وأن يصرف بيت مال المسلمين في أغراضه الشخصية وأهوائه.

بناءً على هذا فنظرية الشيعة حول نمط الحكومة ومن الذي يجب ان يتولاها في مرحلة ما بعد رحيل الرسول (ص) إلى زمان الغيبة واضحة. اذ بمقتضاها يجب أن يكون الإمام هو الأفضل، وعالماً بالأحكام والقوانين، وعادلاً في تنفيذها.

شروط الحاكم في عصر الغبية

والآن في عصر غيبة الإمام (ع)، وحيث قد تقرر ان أحكام الإسلام ذات الارتباط بالحكم باقية ومستمرة، وان الفوضى امر غير جائز، فيكون تشكيل الحكومة أمراً واجباً. والعقل يحكم بلزوم تشكيل الأجهزة أيضاً لتأمين القدرة على الدفاع فيما لو هوجمنا، ولنستطيع رد الهجوم عن نواميس المسلمين فيما لو تعرضوا لذلك. كما ان الشرع المقدس أمر بلزوم الاستعداد الدائم للدفاع امام من ينوون الاعتداء علينا. وكذلك من الضروري وجود حكومة، وجهاز قضائي وتنفيذي، ومن أجل منع تعديات افراد المجتمع على يعضهم البعض. وبما أن هذه الأمور لا تتم تلقائياً؛ فيجب تشكيل الحكومة لذلك. وبما أن تشكيل الحكومة وادارة المجتمع يحتاج إلى ميزانية وأموال، لذا عين الشارع المقدس الميزانية وأنواع الضرائب أيضاً كالخراج والخمس والزكاة وغيرها.

والآن حيث لم يُعيَّن شخص محدد من قبل الله عز وجل للقيام بأمر الحكومة في زمن الغيبة، فما هو التكليف؟ هل يجب التخلي عن الإسلام؟ هل صرنا بغنى عنه؟ وهل كان الإسلام لمدة مئتي سنة فقط؟ أم أن الإسلام حدد التكليف، لكن ليس علينا من تكاليف تتعلق بالحكومة؟ إن معنى عدم وجود حكومة هو زوال جميع حدود وثغور المسلمين، وجلوسنا متفرجين تاركين للغير أن يعملوا ما يشاؤون.

واذا لم نمض أعمالهم فعلى الاقل لا نقف بوجهها! فهل هكذا يجب أن يكون الوضع؟

أم أن الحكومة واجبة، ولئن كان الله تعالى لم يعين شخصا معينا للحكومة في زمن الغيبة، لكن تلك الصفات التي كانت شرطا في الحاكم، من صدر الإسلام إلى زمن الإمام صاحب الزمان (ع)، هي كذلك لزمان الغيبة أيضاً.