2 ـ أحكام الدفاع الوطني - حکومة الاسلامیة نسخه متنی

فالسادة الهاشميون ليسوا بحاجة إلى ميزانية كهذه، إذ خمس أرباح سوق بغداد يكفي للسادة ولجميع الحوزات العلمية، وجميع فقراء المسلمين، فضلاً عن أسواق طهران واسطنبول والقاهرة وسائر الاسواق. فتعيين ميزانية بهذه الضخامة يدل على أن الهدف هو تشكيل حكومة وإدارة بلد. وقد جعلت للقيام بالحاجات الاساسية للشعب والخدمات العامة، التي تشمل الشؤون الطبية والثقافية والدفاعية والعمرانية. خصوصاً مع ذلك النظام الذي حدده الإسلام لجمعها وحفظها ومصرفها، بنحو لا يقع أي حيف وميل في الخزينة العامة، ودون أن يكون ثمة امتياز لأحد من الولاة أو المتصدين للخدمات العامة ـ أي موظفي الدولة ـ على سائر الناس العاديين في الاستفادة من الارباح والاموال العامة. وإنما ينالون حصصاً متسأوية. فهل يجب أن نرمي هذه الميزانية الضخمة في البحر؟ أو ندفنها حتى يظهر صاحب الأمر (ع) ؟ أو لكي يأكلها ذلك اليوم خمسون شخصاً من السادة الهاشميين؟ أو لنفرض أنها اليوم لخمسين ألف من السادة حيث لن يعرفوا ماذا يفعلون بها؟ مع أنه نعلم أن حق السادة والفقراء انما هو بمقدار يكفيهم للمعاش، غاية الامر أن خطة الميزانية في الإسلام هي بهذا النحو حيث يجعل لكل من الواردات مصارف أصلية معينة. فيكون هناك صندوق للزكاة وآخر للصدقات والتبرعات وثالث للخمس. والسادة الهاشميون يؤمن معاشهم من الصندوق الاخير. وفي الحديث أنه يجب على السادة أن يدفعوا الفاضل عن مصارفهم إلى الحاكم الإسلامي. واذا أحتاجوا (ولم يكفهم السهم) يساعدهم الحاكم .

ومن جهة أخرى فالجزية المجعولة على أهل الذمة والخراج الذي يؤخذ على الاراضي الزراعية الواسعة يؤمنان موارد ضخمة. فوضع ضرائب كهذه يدل على لزوم الحاكم والحكومة. ان وظيفة الحاكم والوالي هي أن يضع الضرائب على أهل الذمة بحسب استطاعتهم المالية على رؤوسهم، أو يأخذ ضرائب متناسبة على مزارعهم ومواشيهم. وكذلك الخراج يعني جمع الضرائب على الاراضي الواسعة التي هي مال الله وفي تصرف الدولة الإسلامية. ولا يمكن حصوله بالفوضى. والمسؤولون عن الحكومة الإسلامية هم المكلفون بتحديد ضرائب كهذه من ناحية المقدار والمتناسب وفقا للمصلحة، ومن ثم القيام بجمعها وصرفها في مصالح المسلمين.

فكما تلاحظون فإن الأحكام المالية للإسلام تدل على لزوم تشكيل الحكومة، ولا يمكن تطبيقها إلا عن طريق إقامة النظام الإسلامي.

2 ـ أحكام الدفاع الوطني

ومن ناحية اخرى فإن الأحكام التي تتعلق بحفظ نظام الإسلام والدفاع عن جميع أراضي الأمة الإسلامية واستقلالها تدل على لزوم تشكيل الحكومة .

فمثلاً هذا الحكم: {واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} والذي هو أمر بالاستعداد وحشد ما امكن من القوى المسلحة المدافعة بشكل عام، وأمر بالتهيؤ والمراقبة الدائمة في فترة الصلح والهدوء.

لو عمل المسلمون بهذا الحكم، وقاموا بالحشد الواسع من خلال تشكيل حكومة إسلامية، وكانوا في حالة استعداد قتالي كامل، لما تجرأت حفنة من اليهود على احتلال أرضنا وتخريب المسجد الأقصى وحرقه، دون أن يتمكن الشعب من القيام برد فعل فوري. فكل هذا نتيجة عدم قيام المسلمين بتنفيذ حكم الله، وتشكيل الحكومة الصالحة والمطلوبة. ولو كان حكام البلاد الإسلامية ممثلين للشعب المؤمن ومنفذين للأحكام الإسلامية، لوضعوا الخلافات الصغيرة جانباً، وتخلوا عن التفرقة والتخريب، وصاروا يداً واحدة فعندها ما كانت حفنة من اليهود الاشقياء العملاء لأمريكا وانكلترا والأجانب لتستطيع القيام بهذه الاعمال حتى ولو كانت أمريكا وانكلترا داعمتين لها. فما حصل ناتج عن تراخي حكام المسلمين .

آية {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة...} تأمر بامتلاك القوة والاستعداد ما امكن، لكيلا يتمكن الاعداء من ظلمنا والاعتداء علينا. فنحن ـ وبسبب عدم كوننا متحدين وأولي قوة ومستعدين ـ وقعنا فريسة اعتداءات الأجانب وظلمهم ولا نزال.