مناصب العلماء باقية مستمرة - حکومة الاسلامیة نسخه متنی

قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإني قد جعلته عليكم قاضياً. وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر

المراد من التداري في شيء المذكور في الرواية هو الاختلاف الحقوقي. فالمعنى أن لا ترجعوا إلى هؤلاء الفساق في الاختلافات الحقوقية والمنازعات والدعأوي. ومن قوله بعد ذلك إني قد جعلته عليكم قاضياً يتضح أن المقصود من الفساق هم القضاة المعينون من قبل سلاطين ذلك الوقت، والحكام غير الشرعيين. ويقول (ع) في ذيل الحديث: وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر . أي لا ترجعوا في الأمور ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية هؤلاء الحكام غير الشرعيين. ولئن كان السلطان الجائر هو كل حاكم جائز وغير شرعي بشكل عام، ويشمل جميع الحكام غير الإسلاميين، والسلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية جميعاً، لكن بالالتفات إلى أنه قد نهى قبل ذلك عن الرجوع إلى قضاة الجور، يتضح أن المراد بهذا النهي فريق آخر، وهم السلطة التنفيذية. والجملة الأخيرة بالطبع ليست تكراراً للكلام السابق، أي النهي عن الرجوع إلى الفساق، وذلك لأنه قد نهى أولاً عن الرجوع إلى القاضي الفاسق في الأمور المتعلقة به من التحقيق، وإقامة البيّنة، وامثال ذلك. وأوضح وظيفة اتباع القاضي الذي عينه. ثم منع بعد ذلك من الرجوع إلى السلاطين أيضاً، مما يدل على أن باب «القضاء» غير باب الرجوع إلى السلاطين، وأنهما صنفان. وفي رواية عمر بن حنظلة حيث نهى عن التحاكم إلى السلاطين والقضاة أشار إلى كلا الصنفين. غاية الأمر أنه هنا إنما عين القاضي فقط، بينما في رواية عمر بن حنظلة عين الحاكم المنفذ والقاضي كلاهما.

هل العلماء معزولون عن منصب الحكومة؟

لقد جعل الامام (ع) منصب القضاء في حياته للفقهاء ـ وفقاً لهذه الرواية ـ بينما جعل لهم منصب القضاء والرئاسة وفقاً لرواية عمر بن حنظلة. والآن يجب أن نرى أنه هل ينعزل الفقهاء بانفسهم عن هذه المناصب بموت الامام (ع) ؟ وهل ينعزل جميع القضاة والأمراء الذين ينصبهم الأئمة عن تلك المناصب بموتهم (ع) ؟

بغض النظر عن كون وضع ولاية الامام (ع) تختلف عن الآخرين، وأن جميع أوامر الائمة (ع) وتعاليمهم واجبة الاتباع ـ بناءاً على مذهب الشيعة ـ سواءاً في حياة الائمة (ع) أو بعد مماتهم، فلنر وضع مناصب ومراكز الاشخاص في الدنيا بأي نحو؟

ففي انظمة الدنيا سواءاً في ـ الانظمة الملكية أو الجمهورية ـ لا تلغي المناصب والمراكز العسكرية والتنظيمية بمجرد وفاة رئيس الجمهورية أو السلطان، أو تبديل الأوضاع وتغيير النظام. فلا تلغى رتبة ذوي الرتب العسكرية، ولا يعزل السفراء من وظائفهم، وكذا المحافظ والقائمقام ومدير الناحية. نعم تستطيع الحكومة الجديدة أن تعزلهم، لكن لا ينعزلون تلقائياً. هناك بعض الأمور تلغى وتزول بنفسها مثل الاجارة الحسبية ، أو الوكالة التي يعطيها الفقيه لشخص في بلد ما لإنجاز بعض الأمور. فهذه الأمور تبطل بموت الفقيه. أما لو عيَّن الفقيه قيِّماً للصغار مثلاً، أو متوليَّاً لبعض الأوقاف، فهذه المناصب لا تلغي بموته.

مناصب العلماء باقية مستمرة

وكذلك مقام الرئاسة والقضاء الذي عيَّنه الائمة (ع) لفقهاء الإسلام، فهو مستمر وباق. فالإمام (ع) الذي هو ملتفت لجميع الجهات، ولا إمكان للغفلة في عمله، يعرف أنه في حكومات الدنيا تبقى المناصب مستمرة حتى لو مات الرئيس. فلو كان يريد سلب حق الرئاسة والقضأوة من الفقهاء بعد وفاته لكان يجب أن يعلن أن ذلك المنصب للفقهاء إنما كان فترة حياته فحسب، وأنهم بعد رحيله معزولون. فظهر إذن أن الفقهاء منصوبون من قبل الامام (ع) لمنصب الحكومة والقضاء، وأن هذا المنصب لهم باق دائماً. واحتمال كون الامام المتأخر قد نقض هذا الحكم، وعزلهم عن ذلك المنصب، احتمال باطل. إذ عندما ينهى الامام (ع) عن الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم، ويقول أن الرجوع اليهم رجوع إلى الطاغوت، ويتمسك بالآية الشريفة التي تأمر بالكفر بالطاغوت، ومن ثمَّ ينصب (الفقهاء) قضاة وحكاماً للناس، فلو ألغي الامام المتأخر هذا الحكم، ولم ينصب حاكماً وقاضياً آخر، فما هو تكليف المسلمين؟ ولمن يجب عليهم