الولاية التكوينية - حکومة الاسلامیة نسخه متنی

بنحو يكون البعض في مرتبة أعلى، بينما البعض الآخر في مرتبة أسفل منه. ويكون البعض والياً، بينما البعض الآخر أكثر ولاية. بعد ثبوت هذا المطلب يجب على الفقهاء أن يقيموا الحكومة الشرعية، إما مجتمعين أو منفردين، من أجل تنفيذ الحدود وحفظ الثغور والنظام. وإذا كان الأمر ميسوراً لأحدهم فهو واجب عيني عليه، وإلا فهو كفائي . وفي حالة عدم إمكانه لا تسقط ولايتهم، لأنهم منصوبون من الله عز وجل. فإذا تمكنوا فيجب عليهم أخذ الضرائب من الزكاة والخمس والخراج وصرفها في مصالح المسلمين، كما يجب عليهم تنفيذ الحدود (في صورة الامكان). فليس صحيحاً أننا إذا لم نتمكن الآن من إقامة الحكومة العامة والشاملة، اذن نتخلى عن الأمر، بل يجب القيام بما نستطيع القيام به من الأمور التي يحتاجها المسلمون، والوظائف التي يجب أن تتولاها الحكومة الإسلامية.

الولاية التكوينية

لا يلزم من إثبات الولاية والحكومة للامام (ع) ألا يكون لديه مقام معنوي. إذ للامام مقامات معنوية مستقلة عن وظيفة الحكومة. وهي مقام الخلافة الكلية الالهية التي ورد ذكرها على لسان الأئمة (ع) أحيانا، والتي تكون بموجبها جميع ذرات الوجود خاضعة أمام ولي الامر . من ضروريات مذهبنا أنه لا يصل أحد إلى مراتب الائمة (ع) المعنوية حتى الملك المقرب، والنبي المرسل. وفي الاساس فإن الرسول الأكرم (ص) والائمة (ع) ـ وبحسب رواياتنا ـ كانوا أنوارا في ظل العرش قبل هذا العالم، وهم يتميزون عن سائر الناس في انعقاد النطفة و الطينة ، ولهم من المقامات إلى ما شاء الله، وذلك كقول جبرائيل (ع) في روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت ، أو كقولهم (ع) إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل فوجود مقامات كهذه للائمة (ع) من اصول مذهبنا، وذلك بغض النظر عن موضوع الحكومة، كما أن هذه المقامات المعنوية ثابتة للزهراء (ع) ، مع أنها ليست بحاكم ولا خليفة ولا قاض، فهذه المقامات شيء آخر غير وظيفة الحكومة. ولذا عندما نقول أن الزهراء (ع) ليست بقاض ولا خليفة، فهذا لا يعني أنها مثلي ومثلكم، أو أنها لا تمتاز عنا معنوياً. وكذلك عندما يقال أن {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} فقد ورد في حق الرسول (ص) كلام أرقى من كونه (ص) يمتلك مقام الولاية والحكومة على المؤمنين.

ولسنا هنا في مجال الكلام حول ذلك، إذ يتكفل به علم آخر.

الحكومة وسيلة لتحقيق الاهداف السامية

تولي أمر الحكومة في حد ذاته ليس مرتبة ومقاماً، وإنما مجرد وسيلة للقيام بوظيفة تطبيق الأحكام، وإقامة نظام الإسلام العادل. يقول أمير المؤمنين (ع) لابن عباس عن نفس الحكومة: ما قيمة هذا النعل؟ فقال ابن عباس: لا قيمة لها. فقال (ع) : والله لهي أحب الي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقاً (اي اقيم قانون الإسلام ونظامه) أو أدفع باطلاً (أي القوانين والانظمة الجائرة والمحرمة) . إذاً فنفس الحاكمية والامارة مجرد وسيلة ليس إلاّ. وهذه الوسيلة إذا لم تؤدِ إلى عمل الخير وتحقيق الاهداف السامية، فهي لا تسأوي شيئاً عند أهل الله. ولذا يقول (ع) في خطبة نهج البلاغة لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر... لألقيت حبلها على غاربها (أي لتركت تلك الحكومة والامارة) وذلك بديهي، فتولي الحكومة هو مجرد تحصيل وسيلة وليس مقاماً معنوياً. إذ لو كان مقاماً معنوياً لما تمكن أحد من غصبه أو التخلي عنه. فبمقدار ما تكون الحكومة والإمارة وسيلة لتطبيق الأحكام الالهية واقامة النظام العادل للسلام، بمقدار ما تكون ذات قدر وقيمة، ويكون المتولي لها جليل القدر، سامي المقام، بعض الناس هيمنت عليهم الدنيا، فهم يتوهمون أن الرئاسة والحكومة بحد ذاتها شأن ومرتبة بالنسبة للائمة (ع)، بنحو لو ثبتت لغيرهم؛ فكأنما الدنيا قد خربت. مع أن رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي أو انكلترا أو رئيس جمهورية امريكا عندهم حكومات (ورئاسة) لكنهم كفرة. فهم كفرة، لكنهم يملكون السلطة والنفوذ السياسي. وهذه السلطة والنفوذ والقدرة السياسية يجعلونها وسيلة لتحقيق طموحاتهم من خلال تطبيق القوانين والسياسات المعادية للانسانية.

الأئمة والفقهاء العدول مكلفون بالاستفادة من النظام والتشكيلات الحكومية من أجل تنفيذ الأحكام الإلهية، وإقامة النظام الإسلامي العادل، والقيام