حکومة الاسلامیة نسخه متنی

يمكن أن تتركه في الحياة الاجتماعية. فنسبة الاجتماعيات في القرآن للآيات العبادية تتجأوز المئة مقابل واحد، كما نجد أنه في كتب الحديث التي تشتمل الدورة منها حوالي خمسين كتاباً وتحتوي على جميع الأحكام الإسلامية، نجد أن هناك ثلاثة أو أربعة كتب حول عبادات الانسان ووظائفه تجاه ربه وشيئاً من الأحكام الأخلاقية، والباقي كله مما يتعلق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والحقوق السياسية وتدبير المجتمع.

أنتم أيها السادة يا جيل الشباب، الذين ستكونون مفيدين لمستقبل الإسلام انشاء الله، عليكم أن تكونوا بعد هذه النقاط الموجزة التي أبينها لكم مجدّين طوال حياتكم في بيان انظمة الإسلام وقوانينه، وأطلعوا الناس ـ بأي شكل ترونه مفيداً كتابة أو مشافهة ـ على المشاكل التي ابتلى بها الإسلام منذ بداية نهضته، وعما لديه الآن من أعداء ومصائب.

لا تتركوا حقيقة الإسلام وماهيته مستورة كيلا يتصور أحد أن الإسلام كالمسيحية يمثل ـ بالاسم لا بالحقيقة ـ عدة قوانين حول العلاقة بين الله والناس فحسب، وأن المسجد لا يختلف عن الكنيسة.

في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه الغرب شيئاً يذكر، وكان أهله يعيشون في حالة من التوحش، وكانت أمريكا موطناً للهنود الحمر شبه المتوحشين، وكانت امبراطوريتا الفرس والروم تحت سيطرة الاستبداد والطبقية وسلطة الأقوياء، ولم يكن فيها من أثر لحكومة الشعب والقانون ، أرسل الله تعالى من خلال رسوله الأكرم (ص) قوانين تدهش الانسان بين فترة ما قبل انعقاد نطفته إلى ما بعد دفنه، ووضع قوانين للوظائف العبادية، وجعل للأمور الاجتماعية والادارية قوانين وطرق ورسوم.

فحقوق الإسلام حقوق راقية ومتكاملة وجامعة والكتب الموسوعية التي ألِّفت من قديم الزمان في مختلف المجالات الحقوقية بدءاً من أحكام القضاء والمعاملات والحدود والقصاص إلى العلاقات بين الشعوب، ومقررات السلم والحرب والحقوق الدولية العامة والخاصة إنما هي غيض من فيض الأحكام والأنظمة الإسلامية. ليس ثمة موضوع لم يضع له الإسلام تكليفاً، ولم يصدر حوله حكماً.

إن عملاء الأجانب ـ ولكي يحرفوا المسلمين ومثقفيهم من جيل الشباب عن الإسلام ـ أخذوا يبثُّون أن الإسلام ليس فيه شيء، وأنه مجموعة من أحكام الحيض والنفاس، وأن على الملالي (رجال الدين) أن يدرسوا الحيض والنفاس.

وهذا صحيح أيضاً، إذ أن الملالي الذين هم ليسوا في وارد التفكير في بيان نظريات الإسلام ونظراته للكون، ويصرفون أغلب أوقاتهم فيما يقول هؤلاء، وقد نسوا سائر كتب الإسلام (أبوابه) يستحقون التعرض لأشكالات وهجمات كهذه. فهم أيضاً مقصرون، وإلا فهل الأجانب وحدهم المقصرون؟ بالطبع فإن الاجانب قد هيأوا الاساس منذ عدة قرون لمطامعهم السياسية والاقتصادية، وقد نجحوا نتيجة الاهمال الموجود في حوزات علماء الدين، ولقد كان بيننا نحن ـ أهل العلم ـ أشخاص ساعدوهم في تحقيق أهدافهم ـ دونما علم بذلك ـ حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن.

تارة يوسوسون أن أحكام الإسلام ناقصة، فيقولون مثلاً: ان قوانينه في القضاء وتطبيق العدالة ليست كما يجب. وفي أعقاب هذا البث وهذه الدعايات يقوم عملاء الانكليز بأمر من سادتهم بالتلاعب بأساس المشروطة، ويضللون الناس ويخدعونهم عن حقيقة جريمتهم السياسية (وهذا حسب الشواهد والمستندات الموجودة) وعندما أرادوا تدوين الدستور في أوائل المشروطة اقترضوا المجموعة الحقوقية البلجيكية من سفارة بليجكا، وقام عدة اشخاص (ولا أريد أن أذكر هنا أية أسماء) بكتابة الدستور في تلك المجموعة، ورمَّموا نقائصه من المجموعات الحقوقية لفرنسا وانجلترا ومن أجل خداع الشعب ضموا إليه بعض الأحكام الإسلامية، فقد اقتبسوا أساس القوانين من هؤلاء وأعطوها لشعبنا. فمواد الدستور هذه ومتمماتها المتعلقة بالملكية، والحكم الوراثي، وأمثال ذلك أين هي من الإسلام؟

فهذا كله ضد الإسلام ويناقض نمط الحكومة الإسلامية وأحكامها. فالملكية والحكم الوراثي هي مما أبطله الإسلام وألغاه في صدر الإسلام في ايران وبلاد الروم الشرقية ومصر واليمن. ولقد دعا الرسول الأكرم (ص) في رسائله المباركة امبراطورية الروم