حکومة الاسلامیة نسخه متنی

على المجتمع البشري يجب أن يلاحظ دوما الجهات والمصالح العامة، وأن يعرض عن ملاحظة الجهات والعواطف الشخصية. لذا قضى الإسلام على كثير من الاشخاص لأجل مصلحة المجتمع والبشرية، وقطع جذور الكثير من الجهات لأنها كانت مصدر فساد ومضرة للمجتمع. قام رسول الله (ص) بالقضاء على يهود بني قريظة لأنهم كانوا جماعة مضرة، وتقوم بايجاد الفساد في المجتمع الإسلامي، وتضر بالإسلام وبالحكومة الإسلامية. وفي الاساس فإن هاتين الصفتين من صفات المؤمنين: أن ينفذ العدالة بكل جرأة وشدة في موضعها ولا يبدي أية عاطفة. وفي مورد العطف يبدي كل المحبة والشفقة. ويكون مأمناً للمجتمع، يعيش المسلم وغير المسلم في ظل حكومته في أمن وطمأنينة وراحة بال دونما خوف. إن سبب خوف الناس من هؤلاء الحكام هو أن حكوماتهم ليست طبق القواعد والقوانين، وإنما هي فرعونية.

لكن في حكومة شخص كأمير المؤمنين (ع) في الحكومة الإسلامية لا خوف إلاّ للخائن والظالم والمعتدي، أما عامة الناس فلا معنى للخوف بالنسبة لهم.

ويقول تعالى في الآية الثانية: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...}.

ورد في الرواية أن الآية الأولى {أن تردوا الأمانات إلى أهلها} تتعلق بالأئمة (ع) وآية الحكم بالعدل {واذا حكمتم بين الناس} متعلقة بالأمراء، وآية {اطيعوا الله} هي خطاب للمجتمع الإسلامي فتأمرهم أن يطيعوا الله ورسوله (ص) وأولي الأمر، أي الأئمة، ويتبعوهم في الأحكام الالهية. فيتبعوهم في تعاليمهم، ويطيعون أحكامهم الحكومية.

لقد ذكرت أن إطاعة أمر الله تعالى غير طاعة الرسول (ص) فجميع العباديات وغير العباديات (من أحكام الشرع الالهي) هي أوامر الله عز وجل. فرسول الله (ص) ليس له أي أمر في باب الصلاة. وإذا ألجأ الناس إلى الصلاة فهو إنما ينفذ حكم الله. ونحن أيضاً عندما نصلي، إنما نطيع أمر الله تعالى.

بينما أوامر الرسول الأكرم (ص) هي تلك التي تكون صادرة عنه، وتكون أمراً حكومياً. كأمره مثلاً بالالتحاق بجيش أسامة، أو بالمرابطة في الثغور، أو بجمع الضرائب بشكل معين، أو بمعاشرة الناس بنحو معين ... فهذه أوامر الرسول (ص). لقد الزمنا الله تعالى أن نطيع الرسول الأكرم، كا أمرنا أيضاً بطاعة أولى الامر والمراد منهم بحسب ضرورة مذهبنا: الأئمة (ع)، فطاعة أولي الأمر التي تكون في الأحكام والأوامر الحكومية، غير طاعة الله أيضاً. نعم حيث أن الله أمرنا أن نطيع الرسول وأولي الأمر، فمن هذا الباب تكون اطاعتنا لهم إطاعة لله في الحقيقة.

يقول تعالى في تتمة الآية {.. فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}.

التنازع الذي يحصل بين الناس على نوعين: الأول أن تختلف جماعتان أو شخصان على موضوع ما، فيدعي احدهم مالاً على الآخر مثلاً، بينما ينكر الآخر، ويحتاج الموضوع إلى اثبات شرعي أو عرفي. ففي هذا المورد يجب الرجوع إلى القضاة حيث يقوم القاضي بالتحقيق في الموضوع والحكم فيه. فهذه دعأوي حقوقية.

والنوع الثاني أن لا يكون اختلاف في البين، وانما تكون المسألة ظلم واعتداء، كأن يأخذ أحد السوقة مال شخص من الاشخاص بالقوة، أو يأكل مال الناس، أو يدخل لص إلى بيت أحد الأشخاص، ويأخذ ماله. ففي هذه الموارد ليس القاضي هو المرجع والمسؤول، وانما هو المدعي العام. إذ في هذه الموارد التي هي موارد جزائية ـ لا حقوقية ـ وأحياناً تكون جزائية وحقوقية معا، فالذي يشرع بالعمل ابتداءً هو المدعي العام الذي يقوم بالمحافظة على الأحكام والقوانين، ويُعد المدافع عن المجتمع. ومن ثم يصدر طلباً بمعاقبة المذنب، وعندما يرفع للقاضي يحكم عليه. وهذه الأحكام ـ سواء كانت حقوقية أو جزائية ـ تنفذ بواسطة مجموعة اخرى من الحكام الذين هم السلطة التنفيذية.

يقول القرآن الكريم: {واذا تنازعتم} ففي أي أمرٍ تنازعون فيه، فالمرجع في الأحكام هو الله تعالى، وفي التنفيذ رسول الله (ص). فالرسول الأكرم (ص) يجب أن يأخذ أحكام الله وينفذها، إذا كان الموضوع موضوع اختلاف، فالرسول (ص) يتدخل بصفته قاضياً ويقوم بالحكم والقضأوة. واذا كانت نزاعات اخرى