حکومة الاسلامیة نسخه متنی

الإمامة والولاية فهم لا يمتلكونها، وإنما يكونون أنبياء فحسب. وإذا أمروا بالتبليغ، فعليهم ايصال ما لديهم للناس. وفي أحاديثنا قد فُرِّق بين النبي والرسول، بأن الرسول مأمور بالتبليغ، بينما النبي يتلقى فحسب .

وبما أن حيثية النبوة وحيثية الولاية تختلفان عن بعضهما، وفي عبارة العلماء ورثة الانبياء كان المراد الوصف العنواني للانبياء، وقد نُزِّل العلماء بلحاظ هذا الوصف العنواني منزلة الانبياء، وهذا الوصف لا يقتضي الولاية. فبناءاً عليه نحن لا نستطيع أن نستفيد ثبوت الولاية للعلماء من هذه الجمل. نعم لو كان قد قال (ع) أن العلماء بمنزلة موسى أو عيسى (ع) لفهمنا من ذلك أنه كما أن موسى (ع) كان يمتلك جميع الحيثيات التي منها الولاية، فالعلماء كذلك يمتلكون حيثية الولاية. لكن بما أنه (ع) لم يقل ذلك، ولم ينزِّل العلماء منزلة الشخص، فلا يمكننا ان نستفيد من هذه الجملة معنى كهذا.

جوابا على هذا الاشكال ينبغي أن نقول أن الميزان في فهم الروايات وظواهر الالفاظ هو العرف العام والفهم المتعارف للناس، لا ما تؤدي اليه التجزئة والتحليل العلمي. ونحن أيضاً نتبع فهم العرف. فلو أراد الفقيه أن يدخل التدقيق العلمي في فهم الروايات لتوقف في كثير من المسائل. بناءاً عليه لو عرضنا عبارة العلماء ورثة الانبياء على العرف، فهل يرد في أذهانهم أن المراد هو الوصف العنواني للأنبياء، وأن التنزيل إنما هو بلحاظ هذا الوصف العنواني فقط؟ أم أن هذه الجملة تجعل أمارة على الاشخاص ؟ بحيث لو سئل العرف هل: أن الفقيه الفلاني بمنزلة موسى وعيسى (ع) لأجاب: وفقا لهذه الرواية نعم. لأن موسى وعيسى (ع) من الانبياء. أو لو سئل: هل الفقيه وارث لرسول الله (ص) ام لا؟ لأجاب بالإيجاب. لأن رسول الله (ص) من الانبياء.

بناءاً عليه لا نستطيع ان نأخذ الانبياء وصفا عنوانيا، خصوصا وأنها بصيغة الجمع. فلو جيء بها بلفظ المفرد لكان هناك احتمال. لكن عندما قال (ع) : الانبياء بصيغة الجمع، فهذا يعني كل فرد من الانبياء. وليس كل فرد من الانبياء بما هم أنبياء، ليكون الملحوظ الوصف العنواني ويفصل هذا الوصف العنواني عن باقي الأوصاف، ويقال: ان الفقيه بمنزلة النبي، لا بمنزلة الرسول، ولا بمنزلة الولي. فهذه التجزئة وهذا التحليل في باب الروايات هو خلاف لفهم العرف والعقلاء.

3ـ لنفرض أننا قبلنا أن التنزيل تم بلحاظ الوصف العنواني، وأن العلماء هم بمنزلة الانبياء ـ بما هم أنبياء ـ عندئذٍ يجب أن يثبت للعلماء بحسب هذا التنزيل الحكم الذي أثبته الله للانبياء.

فلو قلنا مثلا: ان الشخص الفلاني عادل، ثم قلنا: ان اكرام العادل واجب. يُفهم من هذا الحكم والتنزيل وجوب إكرام ذلك الشخص. بناءاً على هذا يمكننا أن نستفيد من الآية الشريفة {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} ثبوت منصب الولاية للعلماء أيضاً. ببيان أن المراد من الأولوية: الولاية والإمارة. كما ينقل كتاب مجمع البحرين رواية عن الامام الباقر (ع) حول هذه الآية الشريفة يقول فيها: ان هذا الآية قد نزلت في الامارة أي الحكومة والولاية. وبناءاً عليه فالنبي له ولاية وإمارة على المؤمنين، ونفس هذه الولاية والامارة ثابتة للعلماء أيضاً. لأنها وردت في الآية بلحاظ الوصف العنواني، كما تم التنزيل في الرواية على الوصف العنواني أيضاً.

وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نستطيع الاستدلال بالآيات التي أثبتت للرسول (ص) بعض الأحكام، كقوله تعالى في الآية الشريفة: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}. وذلك بأن نقول: أنه لا فرق بين النبي و الرسول بنظر العرف ـ وان كانت بعض الروايات قد فرقت بين الرسول والنبي في كيفية نزول الوحي ـ لكن النبي والرسول في نظر العرف والعقلاء بمعنى واحد. فالنبي في نظر العرف هو الشخص الذي ينبئ من قبل الله. والرسول هو الشخص الذي يوصل ما أمره الله به إلى الناس.

4ـ يمكن القول بأن الأحكام التي تركها الرسول (ص) بعد وفاته هي نوع من الميراث ـ وان كانت لا تسمى ميراثا بحسب الاصطلاح ـ والذين يأخذون هذه الأحكام هم ورثة النبي، لكن من أين يُعلَمُ أن منصب الولاية على جميع الناس الذي يمتلكه الرسول الأكرم (ص) قابل لأن يورَّث ويكون ميراثاً؟ فلعل القابل للوراثة هي هذه الأحكام والأحاديث فحسب. وفي نفس هذه الرواية أيضاً قد ذكر أن الأنبياء يورِّثون العلم، وكذلك قال (ع) في