الباب الرابع
في
تقسيم الآحاد

قال علماء الأصول
الآحاد ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما يتردد فيه
أما ما يعلم صدقه ينقسم إلى ما يعلم بضرورة العقل كإخبار المخبر عن
استحالة اجتماع المتضادين
وإلى ما يعلم بنظر العقل كإخبار المخبر عن حدث العالم
وإلى ما يعلم بالسمع كإخبار من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق
وإخبار الرسول عليه السلام عن الصراط والجنة والنار
قالوا ومن هذا القسم خبر الواحد إذا عمل بموجبه أهل الإجماع
وأما ما يعلم كذبه فينقسم إلى هذه الأقسام وهو الإخبار عن عكس هذه
الأمور
وهذا وإن كان صحيحا فلا فائدة له في كتاب الأخبار
فإن غرض الكتاب بيان ما يتلقى علمه من الخبر
وهذه الأمور معلومة لا من الخبر
وما ذكروه من انعقاد الإجماع على العمل وكونه دليلا على صدق خبر
الواحد ليس كذلك
فان قيل لا تجتمع الأمة على الضلالة
قلنا ما اجتمعوا على صدقه بل اجتمعوا على العمل به فنقول
العمل واجب ومستنده هذا الحديث المتردد بين الصدق والكذب
والمختار في التقسيم ان يقال
الخبر المعلوم صدقه على القطع ما استجمع شرائط التوتر وذلك لا ضابط
له
والمعلوم كذبه أقسام
منها تحدي الرجل بالنبوة مع العجز عن إقامة المعجزة يدل على كذبه
إذ لو كان رسولا لأيد وإن بمعجزة
فإن تكليف الإتباع من دونه مما لا يطاق وهذا محال
هذا إن قال انا نبيكم
فأما إذا ادعى بأنه يوحى إليه في نفسه فيما يؤمر به وينهى
عنه فلا يعلم كذبه بذلك
وكذلك إذا قال معجزتي ان الله تعالى ينطق هذا الحجر فنطق
بتكذيبه فيعلم كذبه إذ لو كان صادقا لما أظهره على هذا الوجه
بخلاف ما لو قال معجزتي ان أحيي هذا الميت فأحياه فنطق
بتكذيبه لأنه ذو اختيار كسائر الخلق والاعجاز في احيائه
ومما يعلم كذب المخبر فيه انفراد الرجل بالاخبار عن واقعة عظيمة
تتوفر البواعث على نقلها وتواتر الخبر فيها كانفراد رجل واحد بالاخبار