كتاب الاجتهاد - منخول نسخه متنی

الخامس عشر

أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن
كقولنا لا تقبل شهادة الكافر لأنه فاسق ويشهد له قوله تعالى
أولئك هم الفاسقون
وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
وهذا الترجيح فاسد
لأنه يسمى فاسقا لخروجه من الدين يقال فسقت الرطبة ولكن
خصص بالكافر كما يخصص الملحد بالكافر والحنيف بالمسلم وكل واحد منهما
بمعنى الميل

السادس عشر

ان يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة فيرجح لأن مذهبه إن
لم يجعل حجة على الاستقلال فيرجح به
والمعتضد بمذهب زيد في الفرائض يرجح على ما يعتضد بقول معاذ ابن
جبل وإن قال عليه السلام أعرفكم بالحلال والحرام معاذ لأن
شهادته عليه السلام لزيد في الفرائض على الخصوص حيث قال عليه السلام
أفرضكم زيد
ويقدم أيضا على مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن قال
فيهما اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر لأن ذلك يمكن حمله
على الخلافة والسيرة المرضية
وهذا في الشهادة أخص منه والله أعلم

كتاب الاجتهاد

والكلام فيه في أربعة فصول

الفصل الأول
في
أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب

وأجمع العقلاء عليه سوى أبي الحسين العنبري حيث صوب كل مجتهد في العقليات
ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالم ونفي النبوات ولعله أراده في
خلق الأفعال وخلق القرآن وأمثالهما
إذ المسلم لا يكلف الخوض فيه لعلمنا بأن العقول لا تحتمل كل غامض عقلي
والصحابة كانوا لا يأمرون الناس به
فإذا خاض متبرعا فلا يأثم بما يعتقد لأن عقله لا يحتمل سواه
وهذا مع هذا القرب فاسد
فإن اعتقاد الإصابة المحققة على التناقض محال إذ من ضرورة أحدهما أن
يكون جهلا وهو كاعتقاد اللون الواحد سوادا وبياضا