كتاب القياس - منخول نسخه متنی

إذ الرد مع العقر يناقض الرد مجانا من جميع الوجوه إذ لو فرض الإجماع
عليه لكان الرد مجانا خرقا للاجماع
فان قيل بماذا يتبن رجوع المفتي عن مذهبه
قلنا إذا افتى بتحريم ثم أفتى بنقيضه فقد رجع وكذا إذا قال
رجعت فلو أفتى وقطع به ثم أفتى بنقيضه فقد رجع عن مذهبين
أحدهما الحكم والاخر القطع به
وإن كان تردد ابتداء فليس ذلك مذهبا في تقدير القطع به
لعده رجوعا وان ارتكب خلافه لم يكن رجوعا لأنه ليس معصوما
ويتصل به انه لو أفتى أبو بكر رضي الله عنه في مسالة وأفتى عمر رضي الله
عنه فيها بنقيضه وهما علما وقوع الاختلاف يستبان من خلافهما مع عدم
النكير إجماع على الخصوص على أن المسألة مختلف فيها وان لم يصرحوا به
وذلك معلوم عليه بقرينه الحال قطعا
إذ لو كان مقطوعا لما تركوا النكير فيه
وقال قائلون لا يتبن به لأنه ليس مصرحا به كالفعل
وهو فاسد لما ذكرناه من القرينة والله أعلم

كتاب القياس

وفيه عشرة أبواب

الباب الأول
في
حده واثباته على منكريه

أما حده فقد قيل إنه رد الشئ إلى الشئ بجامع
وهذا فاسد
لان الجامع مجهول والشئ لا يطلق على المعدم وقد يبغي
القياس نفيا وعدما
وقيل إنه اعتبار فرع بأصل بجامع
وهذا فيه احتمال أصلا
والأصح ما قاله القاضي رحمه الله من أنه حمل معلوم على معلوم في
اثبات حكم أو نفيه باثبات صفة أو حكم أو نفيهما عنهما وكذا كل
عبارة تنطبق على هذا المعنى وهذه ترجمة للتمييز وليس حدا يقوم المحدود كما
يرتضيه أهل التحقيق في الأجناس والأنواع
والقياس ينقسم إلى عقلي وشرعي
وانكرهما أبي الحشوية
وأثبتهما الجماهير