منخول نسخه متنی

وقد نقل عن الرسول عليه السلام أنه قال الثيب بالثيب جلد مائة
والرجم وفي بعض الروايات لم ينقل الجلد
قال الشافعي رضي الله عنه لا أتلقى سقوط الجلد من الثيب من اقتصار
الراوي
إذ يحتمل ان النبي عليه السلام كان قد ذكره في هذا الحديث أيضا
فاستحقره ثنا الراوي بالنسبة إلى الرجم فاقتصر على نقل الرجم ولكنه مأخوذ
من قصة ماعز وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسألة 6

القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة
ابن مسعود في آية كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات
فلا يشترط التتابع
خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فإنه قبله
وهو يناقض أصله من حيث إنه زيادة على النص وهو نسخ بزعمه كما
قاله في كفارة الظهار
ومعتمدنا شيئان
أحدهما
أن الشئ إنما يثبت من القرآن إما لإعجازه وإما لكونه متواترا
ولا اعجاز ولا تواتر
ومناط الشريعة وعمدتها تواتر القرآن ولولاه لما استقرت النبوة
وما يبتني على الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله كيف يقبل فيه رواية
شاذة
فإن قيل لعله كان من القرآن فاندرس
قلنا الدواعي كما توفرت على نقله ابتداء فقد توفر على حفظه
دواما
ولو جاز تخيل مثله لجاز لطاعن في الدين أن يقول لعل القرآن قد
عورض فاندرست المعارضة
وجوابنا عنه أنه لو كانت لانتشرت وتوفرت ولتوفرت
الدواعي والجبلات على نقلها مع تشوف الطاعنين في الدين إلى ابطاله
المسلك الثاني
مبنانا به فيما نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا
لا يقبلون القراءة الشاذة
وعن هذا كسر عثمان رضي الله عنه اضلاع ابن مسعود فكيف يقبل
فإن قيل لا ينحط عن خبر الواحد فليعمل به
قلنا العمل به ينبني على كونه من القرآن وقد بطل ذلك
ثم مستندنا في العمل بخبر الواحد سيرة الصحابة وهم لم يعملوا به

مسألة 7

إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث قبلت الزيادة
خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه
وقد عول على أنه يبعد ان يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قد اعتنوا
بحفظ كلامه ثم يختص بعضهم بسماع كلمة مع ذهول الآخرين
عنه