فإن قيل نسخ المعجز بغير المعجز محال
قلنا ليس كذلك بدليل جواز نسخ آية بنصف آية لا اعجاز فيها فإن
تمسكوا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها الآية
قلنا هذا ان دل فإنه يدل على أنه لم يقع
ثم لا يدل عليه أيضا فإنه محمول على العلم والامارة
ثم لم يذكر انه لم ينسخ إلا بالكتاب وانما فيه تعرض للمنسوخ
والاتيان بآية أخرى وان لم يكن هو الناسخ
ثم الآية مجملة لترددها بين هذه الجهات
هذا هو الكلام في جوازه
ونحن نقطع بوقوعه
فإنا نرى آيات من الكتاب منسوخة كآية الوصية وغيرها وليس لها
ناسخ من الكتاب
فأما ورود آية على مناقضة ما تضمنه الخبر جائز بالاتفاق
ولكن الفقهاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الناسخ لخبره دون الآية
وهذا كلام لا فائدة فيه
كون الآية ناسخة للخبر
وعزي إلى الشافعي رضي الله عنه المصير إلى استحالته
ولعله عني في المسألتين ان النبي علي السلام لا ينسخ فلا يثبت أيضا
حتى تكون الآية ناسخة لحديثه
وانما الناسخ والمثبت هو الله تعالى
والنسخ بأخبار الآحاد تردد القاضي فيه وقال لا أدري لو نقل
الصديق عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ آية هل كانوا يحكمون وهو في
مظنة التردد كما قال
ولا شك في أنهم كانوا لا يسلطون القياس على الكتاب بالنسخ
والله أعلم

الباب الثالث
فيما يجوز ان ينسخ
ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز

خلافا للمعتزلة
فنقول التلاوة حكم مستقل بنفسه فلا يستحيل نسخه كنسخ الحكم
دون التلاوة
والدليل عليه قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
نكالا من الله تعالى فالتلاوة منسوخة والحكم باق

مسألة 1

يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان امكان الامتثال
خلافا للمعتزلة