نعم لا تقبل روايته وشهادته لأن الأصل عدم ما يخبر عنه
فأما الفقيه المبرز في الفقه الذي لا يعلم الأصول
أو الأصولي الذي لم يتعمق في الفقه فلا عبرة بخلافه فإنه ليس
بصيرا بمأخذ الشرع بعد ويجب عليه أن يستفتي فيما يقع له فكيف
يتوقف الإجماع على قوله
نعم إن كان يحقق بكسبه وفقهه إشكالا فحق أهل الإجماع أن يبحثوا
عنه
ثم قوله بعد إجماعهم كاشكال أبو يبدي بعد انعقاد الإجماع فلا أثر له
واختار القاضي رحمه الله أن خلافه معتبر لأن أهل الإجماع يستندون
إلى رأيه وفقهه وهو فقيه متهد إليه وقد بينا أنه لا تعويل على عناده بعد
بحث أهل الإجماع عن قوله وتزييفهم رأيه
واستدل بأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يخالف وكان صبيا ولم يكن
مجتهدا ومن وافقه لا يعد خارقا
قلنا لم يخالف إلا وهو مجتهد ولا نسلم له ذلك
وصار محمد بن جرير إلى أنه لا مبالاة بقول أقل من ثلاثة وإن كانوا
مجتهدين فإنه يندر إصابتهم وخطأ الباقين
والمختار أن خلاف واحد مستجمع الصفات يمنع صحة الإجماع لأنه
يقطع ما ذكرناه في مأخذ الإجماع
والندور يبطل عليه بثلاثة مع ثلاثة آلاف فإن إصابتهم أيضا نادرة

الباب الثالث
في عددهم

إذا بلغوا مبلغ التواتر فهو النهاية وإن تراجعت أعدادهم إلى واحد
وما فوقه إلى مبلغ لا يستحيل عليهم الخطأ والتواطؤ عرفا فلا حجة فيه
عندنا لأن العرف لا يقضي باصابتهم قضاء باتا إذ الغلط على الواحد
والاثنين غير مستنكر في العرف
وقال قائلون هذا غير متصور
وإنكار هذا مناكرة المعلوم بالمشاهدة في الحال وإثبات استحالته لا مستند
له عقلا وشرعا
فإن قيل هذا الدين لا بد وأن يبقى محفوظا وإذا نقص عدد أهل
الإجماع بطل الركن الأعظم في الدين
قلنا قولوا يحصل الإجماع بقولهم وإن قلوا
ثم ذلك مشاهد في الحال وقد وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الفترة في
آخر الزمان وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ وقال