منخول نسخه متنی

وليس يلزم المعلل اتفاقا أن يضبط مدارك التحريم في جملة المحرمات
النوع الخامس القلب
وهو ينقسم إلى مصرح وإلى مبهم
أما المصرح به فمثاله قولهم عضو من أعضاء الطهارة فلا يكتفي في
وظيفته بما ينطلق عليه الاسم كسائر الأعضاء
فيقال في معارضته قولنا عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدر
بالربع
وقد اختلفوا في قبوله
فقال المحققون هو مردود فإنه لم تقلب عليه العلة في عين
الحكم المنصوب له وعدل إلى حكم آخر ولا يتصور القلب إلا كذلك
وليس يعارضه فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الحكم وليس من
ضرورة عدم الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم ثبوت التقدير بالربع
والمختار
أن هذا باطل لأنهما طردان وقد فلا يجري هذا إلا في طردين أو في مخيل
وطرد إذ الشئ الواحد لا يخيل الإثبات والنفي وكذا الشبه الواحد مع
أصل واحد لا يخيلهما علي جميعا على الضرورة
وأما المبهم فمثاله قلبنا عليهم قولهم في مسألة المكره على الطلاق
مكلف فيقع طلاقه بأنه مكلف فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار
وقيل هذا القلب أيضا فاسد
فإنه يتلقى من الأصل الاستواء في النفي والاستواء في الأصل في
الإثبات
وهذا غير سديد لأن الاستواء قضية معقولة تتبادر إلى فهم الفقيه قبل
البحث عن طرفي النفي والإثبات
ولكنه باطل من حيث إن الاستواء ليس من نتيجة كونه مكلفا
فلا يناسب التكليف الاستواء وإن كان يناسب وقوع أصل الطلاق
نعم لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان سؤالا متجها ولم يكن من
القلب في شئ