والغرض منه قطع الجمع إذ المسؤول يزعم أن الفرع في معنى الأصل
بدليل اجتماعهما في وصف العلة فيبين السائل افتراقهما في أمر خاص ليقطع
جمعه
ولذلك قلنا الفرق ينبغي أن يكون أخص من الجمع أو مثله
فلو أبان الفرق في معنى عام لم يكفه
مثاله إذا قلنا من لا يثبت بشهادته النكاح لا ينعقد بحضوره
كالصبي
فقالوا تقبل شهادته المعادة بخلاف الفاسق
وكذلك إذا قلنا أخطأ في اجتهاده في شرط من شرائط الصلاة
فيجب القضاء قياسا للقبلة على الوقت
فقالوا أمر الوقت أضيق من أمر القبلة
فهذا وأمثاله لا يقدح ما لم يبين فرقا قادحا في الجمع
ثم ينبغي أن يتمكن من عكس المعنى في الفرع من غير زيادة فلو افتقر
إليها كان معارضا ولم يكن فارقا
واختلفوا في أن طرفي الفرق هل يحتاج إلى أصل
والمختار
أنه لا يحتاج لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول

القسم الثاني
في الاعتراضات الفاسدة

ولا مطمع في استيعابها ولا ضبط لها
ولكن مجموع ما يقصد ذكره مما تداولته الألسنة سبعة أنواع

أحدها

ادعاء قصور العلة على محل النص
والغرض ذكر أن العلة القاصرة صحيحة وعليه دليلان

أحدهما

ما ذكره القاضي من أن من أبعد تصور مصلحة في محل نص الشارع
وإن كان مستوعبا استحث الشارع على إثبات الحكم فقد عاند
ومن جوز ثم أنكر جواز ورود التكليف بالبحث عنه فقد هذي
فإنا مصرفون يكلفنا ربنا بكل ممكن كما يشاء وهذا ممكن وإذا ساغ
ذلك فالباحث لا يدري قصور العلة إلا بعد استنباطها وإذا عثر عليها
فلا معاب عليه إن اعتقده منصوب الشارع في محل النص
فهذا أمر لا يعرض فيه خلاف
نعم إن قيل لا فائدة له فلا جرم لم نربط به فائدة حتى يتناقض